هل خالف الصندوق الوطني للتأمين على المرض القانون؟

.

هل خالف الصندوق الوطني للتأمين على المرض القانون؟

حول مشروع قرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض CNAM والمتعلّق بإحالة المضمونين الاجتماعيين من المنظومة عدد 2 طبيب العائلة الى منظومة الصحّة العمومية ممّن دفعت إليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف تجاوزت سقف 200د/سنويا.

 ولكنّ الفصل 24 من القانون عدد 71 ـ 2004 ينصّ [ يسقط بمرور عامين حقّ الصندوق في القيام بدعاوى ضدّ الأشخاص الذين دفعت إليهم منافع بعنوان هذا النّظام بدون موجب قانوني. ويبتدئ أجل سقوط الحق من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.]

رابط قانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلّق بإحادث نظام للتأمين على المرض، والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد63 في 6 أوت 2004:

http://www.cnam.nat.tn/telechargements/cadre_cnam.pdf

مع تحيات خواطر وآراء

10-12-2014

.

ماذا وراء الصراع المُتجدّد بين نقابة التعليم والحكومة؟

.

ماذا وراء الصراع المُتجدّد بين نقابة التعليم والحكومة؟

نفّذ يوميْ 26 و27 نوفمبر 2014 أساتذة التعليم الثانوي إضرابا قطاعيا. وزارة التربية التي أقرّت بشرعية وقانونية هذا الإضراب أصدرت بلاغا في اليوم الموالي هذا رابطه عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية:

https://www.facebook.com/Edunet.tn/photos/a.193020630719171.45171.192813400739894/842935152394379/?type=1&relevant_count=1

يطالب الأساتذة الذين مارسوا واجبهم المهني يوميْ الإضراب المذكور أعلاه لاستثنائهم من اقتطاع الأجرة حسب قانون ترتيبي ينصّ على أنّ: [إسناد الأجر يقوم على أساس العمل المنجز]. واقتطاع الأجر من مرتب الموظّف عن يوم الإضراب إجراء قانوني. وقد شرعت في تنفيذه بعض مندوبيات التعليم.

غير أنّ النقابة العامة للتعليم الثانوي أنكرت على وزارة التربية تصرّفها هذا، فطالبت أساتذة الثانوي بالتوقّف عن العمل من اليوم 8 ديسمبر 2014 وإلى غاية تراجع الوزارة عن قرارها الانتقامي المُجحف حسب بيان النقابة.

·    الكلّ يعلم أنّ موجة الإضرابات عن العمل وفي كلّ القطاعات قد عمّت البلاد في السنوات الأربع الأخيرة –أي بعد سقوط حكم ابن علي-. ولم يقم المؤجِّر في القطاعيْن العمومي أو الخاص باقتطاع الأجر عن منظوريه بسبب إضراب عن العمل، إلاّ وزارة التربية وسنعود لهذه النقطة لاحقا.

·    الكلّ يعلم أنّ نقابة التعليم (الثانوي بدرجة أولى وتليها نقابة الأساسي ) هي النقابة الوحيدة التي ظلّت –نسبيّا- شوكة في حلق ابن علي طيلة حكمه. وبقيت كذلك في مواجهة الحكومات التي تعاقبت على السلطة بعد 14 جانفي 2011.

·    الكلّ يعلم حجم الكتلة (la masse ) التي يُمثّلها رجال التعليم الابتدائي والثانوي في المجتمع عموما وفي الاتحاد العام التونسي للشغل خصوصا. أي: 1- أنّ المبالغ المقتطعة عن إضرابهم ستساهم في ترقيع الميزانية العامة للدولة. 2- وأنّ بوابة ليّ ذراع منظمة (UGTT) تمرّ عبر نقابتيْ التعليم.

·    الكلّ يعلم أنّ الحالة المالية للمربي التي تنتج عن ترقيات، منح، غيابات... لا يتمّ تسويتها في إدارتنا البائدة أو الثورية جدا إلاّ بعد مرور أشهر عديدة. فلماذا أصدرت وزارة التربية بلاغها المذكور أعلاه يوم 28/11/2014 أي في اليوم الموالي للإضراب؟ ولماذا شرعت بعض مندوبيات التعليم في تنفيذه الفعلي بعد أسبوع واحد؟

·     الكلّ يعلم أنّ وزارة تربية ما بعد 14 جانفي 2014 حاولت من قبل وأكثر من مرّة اقتطاع الأجرة عن أيام إضراب، ولكنّها تراجعت تحت ضغط الأساتذة، وأجّلت عملية الخصم لموعد غير مسمّى، رابط المرجع:
 : https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/s960x960/10827996_764825463552672_5854855771878314433_o.jpg

       فلماذا تُعيد حكومة مُغادرة (بعد أيام قليلة) تجربة قامت بها حكومة مُستقيلة من قبلها (مارس 2013)، وفشلت هي الأخرى في تحقيق غايتها؟

·    الكلّ يعلم أنّ وزارة الإشراف العقلانية جدا والتي تُحاول الظهور في ثوب الحريص على مصلحة ناشئتنا، كان بإمكانها إرجاء الإعلان عن نيتها اقتطاع أيام عمل إلى ما بعد امتحانات الثلاثي الأول. فلماذا اختارت هذا التوقيت بالذات لزيادة تأزيم الوضع وتأليب الأولياء على رجال التربية؟

·    الكلّ يعلم ويعلم إلاّ الحكومة والبعض من المُضلِّلين والمُضلَّلين...           

والسلام، عثمان الدرويش

08 / 12 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

ما يُخفيه بلاغ رئاسة الحكومة حول خصم أجر الأساتذة المُضربين

.

ما يُخفيه بلاغ رئاسة الحكومة حول خصم أجر الأساتذة المُضربين

الجانب الظاهر من البلاغ:

في بلاغ لها قرّرت رئاسة الحكومة أنّ البدء فى تنفيذ إجراء الخصم من الأجر لرجال التعليم الذين شاركوا فى إضراب يومي 22 و23 جانفي المنقضي يستند إلى قانون ترتيبي ينصّ على: [إسناد الأجر يقوم على أساس العمل المنجز]. وقد رأينا في مقالنا السابق وهذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/blog-post_3.html أنّ هذا القرار يكون منطقيّا ومسؤولا لو سحبته رئاسة الحكومة –بناء على نفس القانون- على وزرائها ومُؤجّري الوظيفة العمومية مثل نواب المجلس التأسيسي المُتخلّين عن أعمالهم لمدّة أكثر من شهر لفائدة أحزابهم ومُنكبين على تقاسم حقائب وزارات الحكومة المُقبلة.

الجانب الخفيّ من البلاغ:

·        الإعلام المُسبق (الصورة المصاحبة) لحكومة مُستقيلة نيّتها خصم أجر المُضربين لا مُبرّر له قانونيّا وسياسيّا. فإذا كان الإجراء قانونيّا خالصا –حسب البلاغ- لابدّ أنّ لرئاسة الحكومة المُستقيلة غاية أخرى غير الإعلام.

·        الأساتذة المضربون يعودون بالنظر لوزارة التربية، والإنذار المُسبق وإجراءات الخصم –إنْ كان لابدّ منها- فهي تعود للوزارة ذات العلاقة، فلماذا حشرت نفسها رئاسة الحكومة المُستقيلة في هذه المسألة؟

·        تسوية الوضعية الماديّة والإدارية بسبب غياب غير مُبرّر للأستاذ –كإضراب مثلا- كانت تتمّ بعد أشهر عديدة، فلماذا سارعت هذه المرّة، حكومة مُستقيلة بتنفيذ (أو نيّة تنفيذ) إجراءات الخصم بعد شهر واحد من موعد إضراب الأساتذة؟

·        قطاعات مُختلفة في البلاد التونسية شنّت إضرابات عديدة طيلة سنتيْ الثورة، ولم نسمع أنّ رئاسة الحكومة قد أصدرت بلاغا كالذي نحن بصدده. فلماذا اليوم وبعد أن تحوّلت هذه الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال تُكلّف نفسها مشقّة تطبيق قانون الخصم؟

·        لماذا كانت وزارة التربية من دون كلّ الوزارات هي الوحيدة التي لوّحت بخصم أجر المُضربين؟ ولماذا الآن؟ طبعا من دون أن ننسى ما قامت به وزارة التربية كذلك مع إضراب المعلّمين، وفي ظروف مشابهة. وقد تمّ تجميد قرار الخصم بعدها.

الجانب النقابي:

·        نقابة التعليم (الثانوي بدرجة أولى وتليها نقابة الأساسي ) هي النقابة الوحيدة التي ظلّت –نسبيّا- شوكة في حلق ابن علي طيلة حكمه.

·        الاتّحاد دخل في هدنة من جانب واحد مع النظام الحاكم، وسكوته على عدم نشر تقرير أزمة 4 ديسمبر 2012 دليل على ذلك.

·        النقابة العامة لموظفي التربية أجّلت إضرابها الذي كان مقرّرا اليوم 5 مارس 2013 نظرا للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد، حسب بيان النقابة/ الصورة المصاحبة.

الاستنتاج:

بما أنّ الحزب الحاكم في الحكومة المُستقيلة هو نفس الحزب المُكلّف اليوم بتشكيل الحكومة المُقبلة، وبنفس الخاصيّات، فإنّنا نرى أنّ هذا الحزب يُدرك جيّدا أنّه سيعيش مزيد الفشل مُستقبلا بقطع النظر عن نجاحه في تشكيل الحكومة من عدمه. وتملّصا من المسؤولية، فهو يُريد الزجّ بالاتّحاد في موجات إضرابات تصعيديّة جديدة. وبذلك يستطيع الحزب الحاكم -مُستقبلا- تحميل الاتّحاد نتيجة فشل سياساته، أو الجزء الأكبر منها. وليضمن نجاح مُخطّطه اختار الطرف الأقوى  في المنظّمة وهي نقابة التعليم. ولكنّنا نعتقد أنّ القيادات النقابية واعية بهذا ولن تنطلي عليها.

مع تحيات خواطر وآراء

05-03-2013

. 

إسنـــاد الأجر يقــــوم على أســـاس العمل المُنــــجز: بلاغ وتعليق

.

إسنـــاد الأجر يقــــوم على أســـاس العمل المُنــــجز: بلاغ وتعليق

البلاغ:

أعلنت رئاسة الحكومة فى بلاغ مساء اليوم السبت أن البدء فى تنفيذ إجراء الخصم من الأجر لرجال التعليم الذين شاركوا فى إضراب يومي 22 و23 جانفي المنقضي يستند الى التراتيب الجاري بها العمل فى مجال التأجير والمنصوص عليها فى مجلة المحاسبة العمومية.

وجاء فى البلاغ ذاته أن هذه التراتيب تنص على أنّ [إسناد الأجر يقوم على أساس العمل المنجز.]
وذكرت رئاسة الحكومة بأنّ وزارة التربية كانت نبّهت قبل تنفيذ الإضراب عزمها على تطبيق التراتيب الجاري بها العمل فى صورة تنفيذه.]  

رابط الخبر عن موقع وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمي: http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/11813-الخصم-من-أجور-الأساتذة-المضربين-في-جانفي-المنقضي-يستند-إلى-تراتيب-إسناد-الأجر-بلاغ-رئاسة-الحكومة

التعليق:

البلاغ جميل والموقف مسؤول، ولكن

هل أنّ رئاسة الحكومة اتّخذت نفس الإجراءات مع وزراء الحكومة المُستقيلة ومؤجّري الوظيفة العمومية مثل نواب المجلس التأسيسي المُتخلّين عن أعمالهم منذ أكثر من شهر، والمُرابطين في مقرّات أحزابهم في اجتماعات ماروتينية لإعادة توزيع الحقائب الوزارية بينهم؟

فهل ستخصم رئاسة الحكومة أجور هؤلاء وأولئك بناء على نفس القانون المعتمد: إسنـــاد الأجر يقــــوم على أســـاس العمل المُنــــجز

مع تحيات خواطر وآراء

03-03-2013

. 

بنفس الصورة استقبلناكم، وسنودّعكم

.
بنفس الصورة استقبلناكم، وسنودّعكم

ــــ مـع الفــــارق ــــ

...
فَـبِحُبّ صادق استقبلناكم بعد 23 ديسمبر 2011

وبفرح كبير سنُودّعكم، بعد 23 أكتوبر 2012 

/ في يوم نرجو من الله أن يكون قريبا

...
مع تحيات خواطر وآراء
19-10-2012

إعادة تنزيل المادة 25-10-2014: ليس طمعا في أن يكون الخلف أفضل من السلف، ولكن شماتة فيكم

.

بعد أزمة 4 ديسمبر، هل يكون اتّحاد الشغل قد دخل "بيت الطاعة"؟

.

بعد أزمة 4 ديسمبر، هل يكون اتّحاد الشغل قد دخل "بيت الطاعة"؟

بعد اغتيال المرحوم بإذن الله شكري بلعيد، أطلّت علينا نفس الوجوه الرسميّة وغير الرسميّة بالخطاب المعتاد بعد كلّ مُصيبة: [لا لتوجيه الاتّهامات قبل الإعلان عن نتائج التحقيق القضائي.]
كلام مسؤول ومنطقيّ، لو كان الشعب قد اطّلع من قبل على نتائج التحقيق في أحداث وجرائم سابقة، مختلفة وعديدة. 

     

سمعنا من قبل مرّات ومرّات جهات رسميّة وغير رسميّة وشخصيات كبيرة في الحكم وفي المعارضة وهي تقول بأنّ لها أدلّة على كذا أو كذا أو وثائق تُدين عمرو أو زيد، وسيُصارحون الشعب بذلك. انطلت علينا تصريحاتهم ووعودهم. وانتظرنا عشرات المرّات الكشف عن عديد الحقائق، ولكن دون جدوى.  

                                         

فهمنا آليات لعبة تجييش العامّة وصرنا نعتقد أنّ هناك قوة خفية مُتنفّذة تتدخّل في اللحظة الصفر–بالترغيب و/أو الترهيب- لإيقاف هذه الجهة أو ذلك الشخص لمنعه كشف الحقيقة للشعب.

حتّى كان يوم 4 ديسمبر 2012 وحادثة الاعتداء على الاتحاد العام التونسي في مقرّه. بعدها تكوّنت لجنة مشتركة بين الحكومة والاتّحاد للتحقيق في الحادثة. وتقرّر أن يكون الإعلان عن النتائج بعد 40 يوما. عاد إلينا الأمل، واعتقدنا أنّ لحظة إجلاء الحقائق قد حانت. خصوصا وأنّ الاتّحاد المعني بالحادثة هذه المرّة، جهة عصيّة عن القوة الخفيّة المُتنفّذة، لا ينفع معها لا الترغيب ولا الترهيب.

ولكن مرّت المدّة الزمنيّة المُحدّدة، ثمّ تجاوزناها وقرأنا منذ أكثر من نصف شهر للقيادي في الاتّحاد المولدي الجندوبي بأنّ اللجنة أتمّت مهامها. ولكن إلى حدّ اليوم، لم يتمّ مصارحة الشعب بنتائجها، بل ولم يتسرّب عنها شيء.

 فهل التحق اتّحاد الشغل هو الآخر ببيت الطاعة ؟؟!! 

مع تحيات خواطر وآراء

13-02-2013

.

نتائج الباجي مقابل المرزوقي بكامل معتمديات بنزرت

.

نتائج الباجي مقابل المرزوقي  في الرئاسية بكامل معتمديات ولاية بنزرت

مقارنة بنتائج النهضة مقابل النداء في التشريعية

مرتّبة تنازليا حسب عدد أصوات الحزبين الأوليْن: 

جاءت النتائج الأولية لفرز صناديق اقتراع كامل جهات بنزرت في إطار الانتخابات التشريعية 26/10/2014 والرئاسية 23/11/2014 على النحو التالي:

1- معتمدية العالية :

- النهضة 2982 صوت // نداء تونس 1873 صوت

* المرزوقي 3446      // السبسي 1827

--------------------------------------------------

2- غار الملح :

- النهضة 2169 صوت // نداء تونس 1997 صوت

* المرزوقي 2292      //  السبسي 2282       

--------------------------------------------------

3- معتمدية جرزونة :

- نداء تونس 2904 صوت // النهضة 2753 صوت

* السبسي: 3529           // المرزوقي: 3586  
-------------------------------------------------

4- معتمدية بنزرت الجنوبية :

- نداء تونس 3390 صوت // النهضة 3118 صوت

* السبسي 4131           //   المرزوقي 3205
-------------------------------------------------

5- معتمدية أوتيك :

- حزب نداء تونس 1569 صوت // حركة النهضة 1214 صوت

* السبسي: 1815                 // المرزوقي: 1172 صوت

---------------------------------------------------

6- معتمدية جومين:

- نداء تونس 1690 صوت // النهضة 1185 صوت

*  السبسي 2238           // المرزوقي 776

---------------------------------------------------

 
7- منزل جميل :

- نداء تونس 4414 صوت //  النهضة 3630 صوت

* السبسي: 5035           // المرزوقي: 4326

-----------------------------------------------------

8- معتمدية غزالة :

- حركة نداء تونس 1769 صوت //  النهضة 817 صوت

*  السبسي 2388  //  المرزوقي 645

----------------------------------------------------

9- معتمدية سجنان :

- حركة نداء تونس 2725 صوت //  حركة النهضة 1665 صوت

* السبسي 4242                   // المرزوقي 1298

------------------------------------------------------

10- معتمدية تينجة :

- نداء تونس 2746 صوت //  النهضة 1655 صوت

* السبسي:2900            // المرزوقي: 1568

---------------------------------------------------

11- معتمدية رأس الجبل :

- نداء تونس 7600 صوت // النهضة 5541 صوت

* السبسي 6981           // المرزوقي 6410      /

--------------------------------------------------

12- منزل بورقيبة :

- نداء تونس 7408 صوت // النهضة 5178 صوت

* السبسي 8751            // المرزوقي5097

------------------------------------------------

13- ماطر :

- نداء تونس 5601 صوت // النهضة 2087 صوت

* السبسي: 5680          // المرزوقي:1680

------------------------------------------------

مع تحيات خواطر وآراء

25-11-2014

.