فضلات الثورة واتّحاد العمّال

فضلات الثورة واتّحاد العمّال

حتى لا تتشعّب بنا السبل، ستنطلق خاطرتنا هذه من مسلّمات ثلاث: مشروعية إضراب البلديات/ انتهاء صلاحية شعار "الشعب يريد" أصبح périmé/ شرعية المجلس التأسيسي، وبالتالي قانونية إفرازاته

انتشرت منذ أيّام دعوة عبر الفايس بوك، دعوة تطلب من المواطنين رمي فضلاتهم المنزلية أيام إضراب عمال البلديات في ساحة النقابي محمد علي الحامي التابعة للمقرّ الرئيسي للاتّحاد العام التونسي للشغل –نظرا لتبنّي المنظمة الشغيلة لمطالب المُضربين-  ومواكبة لعصر الصورة، جاءت الدعوة مدعومة بصورة لساحة الاتّحاد وقد كُدّست فيها (افتراضيا) القمامة. لم أتوقّف طويلا عند الصورة، واعتبرتها ردّ فعل انفعالي استثنائي. ولكنّني فوجئت في الغد عندما وجدت أنّ الدعوة قد لاقت استحسانا كبيرا على أرض الواقع من بعض المُثقّفين ، ورواجا ملحوظا في العالم الافتراضي على صفحات جهات وشخصيات مرموقة... ثمّ حصل الإضراب

وتمّت تلبية الدعوة برمي الفضلات المنزلية أمام العديد من مقرّات اتّحاد الشغل حسب الصور المنتشرة على الفايس بوك. وكنت على وشك الانصراف عن الموضوع، حتّى صعقت بفيديوات على الفايس بوك تصوّر أشخاصا يعتدون على مقرّات للعمال في زهو وافتخار. ومن بين تلك الأشرطة فيديو(18ث) منزّل من طرف أحدهم –الثلاثاء19:59- على صفحة المجلس المحلّي لحماية الثورة.//وهذا رابط الفيديو

http://www.facebook.com/photo.php?v=337201159652431

هذا المجلس الذي لم يكن ليرى النور لولا دعم جهات نقابية لاحتجاجات ديسمبر 2010/ جانفي2011. بل أكثر من ذلك، فلو لا مشيئة الله أولاّ ثمّ إعلان الاتّحاد العام التونسي للشغل بأن يكون يوم 14 جانفي 2011 يوم إضراب عام في ولاية تونس أي في العاصمة أي في بطحاء المرحوم محمد على الحامي، لولا قرار الاتّحاد هذا، لكان يوم 14 جانفي يوما إضافيا من أيام الاستبداد النوفمبري. وربما لن ينتبه لهذا اليوم إلاّ بعض الفلاحين باعتبار أنّ يوم 14 جانفي من كلّ سنة هو يوم دخول الليالي السود وحسب. وأودّ التوقّف عند هذا الحدّ

ولكن قبل أن أُنهي أريد الإشارة فقط، ألاّ علاقة لي من قريب ولا من بعيد بالاتحاد العام التونسي للشغل إلاّ في أمريْن: أولهما، انخراطي العادي من سنة 1974 أي دفع مساهمتي الشهرية كملايين العمال. وثانيهما، احتمائي به في عديد المناسبات كإضرابات قطاع التعليم أو احتجاجات المساندة للشعوب المظلومة وآخرها ثورة ديسمبر/جانفي. وعليه، إذا ما فُرض عليّ اتّخاذ موقف فسيكون انحيازي الكامل إلى نفسي، أي للمحكوم ضد الحاكم، أي للاتّحاد. وقد يكون للحديث بقية

والسلام، عثمان الدرويش
 وهذا رابط المقال
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=352853198081194&set=a.296933767006471.78431.292133654153149&type=1&ref=nf