فصل جديد في نفاق أعضاء بالمجلس التأسيسي/ قضية شهداء وجرحى الثورة

.      

فصل جديد في نفاق أعضاء بالمجلس التأسيسي

قضية شهداء وجرحى الثورة

قضت المحكمة العسكرية 12-04-2014 بتبرئة وزير داخلية ابن علي ومساعديه من دماء شهداء وجرحى الثورة. واليوم 14-04-2014 طالب نواب بالمجلس التأسيسي بسحب القضية من المحكمة العسكرية وتحويلها إلى محكمة مدنية أو محكمة استثنائية.

النواب المتدخلون يدركون أنّ مطالبهم تتنافى مع الدستور الجديد المصادق عليه من طرفهم منذ بضعة أسابيع. إنّهم يضحكون على ذقوننا فقط.

    

وهذا الفصل 149 من الدستور:
تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين سارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.

وهذا الفصل 110 من الدستور:
تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

مع تحيات خواطر وآراء

14-04-2014

.