خدعة الفصل بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية

.

خدعة الفصل بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية

أليس خلطا بين السلط، تصويت وزير في جلسة منح ثقة للحكومة؟

منذ سويعات قمنا بتنزيل مقال بعنوان: ما أهمله التأسيسي البارحة في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، هذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/blog-post_2652.html

وخلصنا بالقول إلى {أنّ الأحزاب الفاعلة في المجلس والأشخاص المؤثّرين فيه هم بذواتهم متواجدون في تقاطع الدوائر الثلاث: للسلطتيْن: [التنفيذية (أي الحكومة) والتشريعية (أي المجلس) وما بينهما (أي رئاسة الجمهورية).] وما مبدأ الفصل بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية إلاّ خدعة من خدع الديمقراطية.}

ولن نردّ على المستنكرين علينا هذا الرأي بمقال جديد ولكن بنصّ من الدستور الصغير، وهذا رابطه: http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/organisation_provisoire_des_pouvoirs_publics_tunisie.jsp

  

ينصّ القانون التأسيسي المنظّم للسلط في الفصل 16 وفي فقرته الأخيرة (الصورة المصاحبة):  [كما لا يجوز له (أي عضو الحكومة) المشاركة في التصويت عندما يتعلّق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية.]  مع العلم أنّ لا أثر في الدستور الصغير لتنظيم عملية التصويت لمنح الثقة لحكومة، الحالة التي نحن بصددها.

فكيف تمّ السماح البارحة 13-03-2013 لأعضاء الحكومة الجديدة بالتصويت؟

·        فإن كان تصويت أعضاء السلطة التنفيذية (الحكومة) قانونيّا -حسب هذا القانون- فهو خلط مُتعمّد بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية.

·        وإن كان تصويت أعضاء السلطة التنفيذية (الحكومة) غير قانونيّ -بتجاوز القانون- فهو ممارسة عمليّة للخلط بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية.

مع تحيات خواطر وآراء

14-03-2013

.