ما أهمله التأسيسي البارحة في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

.

ما أهمله التأسيسي البارحة في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

منذ شهر رفضت حركة النهضة مبادرة حمادي الجبالي أمين عام حزبها ورئيس حكومتها المُستقيلة. واعتبرت النهضة دعوة الجبالي لحكومة تكنوكراط انقلابا عن الشرعية وبدعة القصد منها تحييد وزارات السيادة عن الحزب الحاكم. ولم تعترض حركة النهضة وقتها على بقية نقاط المبادرة. وهذا يعني قبولها بمبدأيْ: تحديد تاريخ واضح ومُسبق للانتخابات/  وتعهّد التشكيل الوزاري الجديد بعدم الترشّح للانتخابات القادمة.

تمّ ترشيح علي العريض لخلافة حمادي الجبالي على رأس حكومة جديدة (وكلاهما من حزب النهضة). وتوقّعنا أن ينصّ برنامج رئيس الحكومة الجديدة على النقطتيْن السابقتيْن نظرا لكونهما محلّ اتّفاق، ولكنّ ذلك لم يحدث. وقد قمنا سابقا بتنزيل مقال [المذكرة السياسية للائتلاف الحاكم من أجل تعاقد سياسي جديد: خطاب إنشائيّ ركيك شكلا ومضمونا] هذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/blog-post_924.html

 وكانت هذه المذكرة الممضاة من طرف الأحزاب المُشكّلة للحكومة الجديدة قد تجاهلت تحديد سقف زمنيّ لعمل الحكومة (والذي سيُشير ضمنيّا إلى تاريخ الانتخابات). كما أسقطت المذكرة تعّهد أعضاء الحكومة بعدم الترشّح للانتخابات القادمة. ثمّ جاء البارحة خطاب رئيس التشكيل الوزاري الجديد أمام أعلى سلطة "شرعية" في البلاد، فكان أكثر ضبابية من وثيقة الائتلاف الحاكم.

وبعدها تناول نواب الشعب في المجلس التأسيسي –ولمدّة يوميْن مُتتاليْن- مناقشة عمل الحكومة المُدبرة وبرنامج المُقبلة. ولم نسمع –حسب مُتابعتنا- أحدا من النواب احتجّ، أو حتى استفسر على سبب عدم التنصيص على النقطتيْن المذكورتيْن بالوثيقة المشار إليها أعلاه.

فلماذا لم يطرح التأسيسي البارحة في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة هاتيْن النقطتيْن؟

·        لأنّ إلزام الحكومة بسقف زمنيّ قانوني سيُهدّد بالأساس "شرعية" التأسيسي، فهذا المجلس لا يزال مُصرّا على رفض سنّ قانون يُحدّد تاريخ إنهاء أشغاله. وتحديد موعد إجراء الانتخابات المُقبلة (أو إنهاء عمل الحكومة الجديدة) سيكون هو نفسه تاريخ وفاة المجلس التأسيسي.

·        لأنّ التزام أعضاء الحكومة الجديدة بعدم الترشّح للانتخابات القادمة سينسحب آليا على نواب الأحزاب الحاكمة وهي المؤثّرة في المجلس. بل سيجرف إعصار هذا الالتزام أعضاء السلطتيْن التنفيذية (أي الحكومة) والتشريعية (أي المجلس) وما بينهما (أي رئاسة الجمهورية). فهذه الأحزاب نفسها وهؤلاء الأشخاص بذواتهم متواجدون في تقاطع الدوائر الثلاث: [الحكومة والمجلس ورئاسة الجمهورية]. وما مبدأ الفصل بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية إلاّ خدعة من خدع الديمقراطية، وقد نعود للحديث فيها لاحقا بإذن الله.

وتجاهل المجلس البارحة للنقطتيْن اللّتيْن نحن بصددهما هو دليل آخر على خيانة نواب في التأسيسي للشعب، دليل نُضيفه لأدلّة كثيرة عرضناها في مقالات سابقة

مع تحيات خواطر وآراء

14-03-2013

.