التوافق والتضادّ في قانون أساسي في التنظيم المؤقت للسلط العمومية

.

    التوافق والتضادّ في قانون أساسي في التنظيم المؤقت للسلط العمومية

    من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد011 الصادر في 07-02-2014

    http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_400-193-aKSAaoLhJS/Principal/SYNC_27257937

    قانـــون أساسي عدد 3 لسنــة 2014 مؤرخ في 3 فيفري 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوّض بما يلي :
الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) : ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما :
الفقرة 3 : ويشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر، الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الفقرة 4 : تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014. وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 فيفري 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    قانـــون أساسي عدد 4 لسنــة 2014 مؤرخ في 5 فيفري 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014.

باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تنقّح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما يلي :
الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) : ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 19 (فقرة رابعة جديدة) : تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها :
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) ـ يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القانون الأساسي حيّز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 فيفري 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     مع تحيات خواطر وآراء

     12-02-2014

     .