مَن المسؤول عن المأزق الحاصل في منصب رئاسة الجمهورية؟ -7

. 

مَن المسؤول عن المأزق الحاصل في منصب رئاسة الجمهورية؟ -7

نعم، الشعب يُريد استكمال المسار الانتقالي، ولكن ليس بأيّة طريقة

·        انتظرنا دستور المجلس التأسيسي سنة أولى، فثانية، ثمّ ثالثة، حتى مللنا الانتظار... ثمّ أخرجوا لنا دستورا، فتنّفسنا الصعداء غير عابئين بمضمونه. وبعد مدّة اكتشفنا أنّ النصوص القانونية لوحدها لا تُطعم جائعا ولا تُؤمّن خائفا.

·        انتظرنا طويلا سقوط حكومة الترويكا 1 بشوق وأحلام وردية، ولمّا سئمنا الانتظار... خرجوا علينا بالترويكا 2 فقبلناها صاغرين. وبعد مدّة اكتشفنا أنّ نسخة ذلك، كانت كذلك.

·        انتظرنا بفارغ الصبر سقوط حكومة الترويكا 2، ولمّا عيل صبرنا... خرجوا علينا بحكومة تكنوكراط فرحّبنا بها فرحين. وبعد مدّة وجدنا البطالة تتفاقم والأسعار تتضخّم والإرهاب يشتدّ.

·        انتظرنا مجلسا تشريعيا متوازنا يُزيح عنّا غمّة حزب شموليّ فاز بالأغلبية في المجلس التأسيسي... تمّت الانتخابات وتقبّلنا نتائجها شامتين. وبعد انقشاع غبار صناديق الاقتراع، اكتشفنا أنّنا وقعنا بين فكّيْ كمّاشة الحزبيْن الحاكميْن قبل 14 جانفي 2011 وبعده. وكلّ حزب منهما أكثر سوءا من الآخر.

·        انتظرنا انتخاب رئيس للجمهورية من بين 27 مترشّحا. وتطلّعنا أن تدعم الأطراف الفاعلة في البلاد مُرشّحا واحدا يتصدّى للمنظومة القديمة، على أن ينسحب كلّ المرشّحين الآخرين والمحسوبين على الثورة من سباق الرئاسة. وكنّا على يقين تام بأنّ هذا المُرشّح المختار سيُطيح بمنافسه الرئيسي ومن الجولة الأولى. ولكنّ الحسابات الضيّقة للأحزاب الفاعلة وأنانية الشخصيات المترشّحة طغت على المصلحة العليا للوطن.

     تمّت الدورة الأولى للرئاسيات وحدث ما كان مُتوقّعا: تفرّقت الأصوات بين حشد المترشّحين ومرّ المحسوب على المنظومة القديمة للدور النهائي مع مترشّح آخر التفّت من حوله على عجل شرائح من الشعب ذات مشارب مُختلفة بل ومتناقضة أحيانا، نزعم أنّها ستكون غير قادرة في الدور النهائي على التصدّي للتيار المُقابل.

بعدها –وكالعادة- ستتعالى أصواتهم الناعقة مُلقين بالمسؤولية على مَن اختار الضفة الأخرى، أو مَن رفض مدّهم بطوق النجاة. طبعا سيُحاسب التاريخ الجميع، ولكنّ ذلك سيكون على قدر مسؤولية كلّ شخص وكلّ جهة.

            

والسلام، عثمان الدرويش

03/ 12 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

تغيّرت الأنظمة، وبقيت عنقاء [دولة القانون والمؤسسات]

تغيّرت الأنظمة، وبقيت عنقاء [دولة القانون والمؤسسات] 

بعد إعادة تنزيل (28/02/2014) مقال قديم تحت عنوان: أدلّة سقوط شرعية المجلس التأسيسي، قانونيّا

هذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/02/blog-post_2536.html

والذي تناول الأمر الرئاسي عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011
الفصل 6 ـ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه. 

سألني صديق نهضوي (من الحزب الحاكم بعد انتخابات 23/10/2011): لقد تمّ إنشاء دستور جديد للبلاد وتكوين هيئة عليا للانتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط وأنت لا تزال تلوك "علكة العام الفارط" [ بتجاوز أعماله السنة الواحدة، المجلس التأسيسي سقط قانونيا.]

أجبته باختصار: أخشى ما أخشاه، أن يخرج علينا يوما ديكتاتور أو جهة نافذة معلنا تعليق الدستور الجديد أو إبطاله بتعلّة أنّ إقرار هذا الدستور جاء بعد انقضاء الأجل القانوني، وهو سنة واحدة من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي.

..............

وهنا تذكّرت حوارا قديما مع صديق تجمّعيّ (من الحزب الحاكم زمن ابن علي):

قال حرفيّا (بعد الترجمة):  اتّبعني ولن تندم أبدا. سيكون ذلك أفضل من هذا الاستمناء الفكري

قلت: طبعا وينتهي كلّ نشاط ببرقية مُناشدة لسيادة الرئيس للترشّح لـ2009!!؟
فسألني باستعلاء: وما يُقلقك في برقية المناشدة؟ 

عندها كان موقفي حازما: أنا لست قلقا، ولست خائفا. أنا مرعوب. فطالما تشدّقتم بدولة القانون والمؤسسات. فلو كان الأمر كذلك لكان بقاء رئيس أو ذهابه حالة عادية، شأنه شأن أيّ موظف في الدولة. أمّا إصراركم وفي هذا الوقت المبكّر على مناشدة سيادته البقاء فهذا دليل كذب شعاركم [دولة القانون والمؤسسات] وهو برهان على أنّ الدولة تتمركز في يد شخص، لا في هيكل أو مؤسسة.

----------------------------------------------------------

 أمّا جوابي الثابت فهو:

 ما دمتُ متناسقا مع نفسي فلا تهمّني شهادة شاكر ولا ألتفتُ إلى الشاتمين

 وإنّني لن أُطالبكم -يوم اقتسام الغنائم- بأن تضربوا لي سهما معكم.

----------------------------------------------------------

والسلام، عثمان الدرويش

01 / 03 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

كونوا عاديين /مقتطف من خاطرة سابقة، بمناسبة انطلاق الامتحانات

.   

كونوا عاديين    

 مقتطف من خاطرة سابقة، بمناسبة انطلاق امتحانات آخر السنة الدراسية والجامعية

... فياغورتة يتناولها شاب اعتاد كلّ صباح على صحفة كسكسي مثلا قد تتسبّب له في إسهال.

وحذاء جديد يلبسه التلميذ أول مرّة في الامتحان قد يجعله يشعر بألم كان بإمكانه تفاديه.

وقلم استعمله طيلة الفترة السابقة قد يكون له أكثر وفاء (fidele) مِن قلم جديد فاخر. 

وذهابه للنوم باكرا -على غير عادته- قد يجعله يستيقظ قبل صلاة الفجر فيجد نفسه قد خسر معظم نشاطه مع الساعة الأولى للامتحان،  والعكس كذلك صحيح.

واستعماله أدوات هندسة جديدة أو آلة حاسبة جديدة قد تجعله يُضيع وقتا للاستئناس بها كان يمكن أن يستثمر ذلك الوقت لو اصطحب أدواته العادية وإن كانت أقلّ دقّة إلخ إلخ....

فأبنائي كونوا عاديين. مع دعائي بالتوفيق للجميع ،عثمان الدرويش

27 / 05 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

الدروس وراءكم والحياة أمامكم

.
إلى أبنائنا وبناتنا التلاميذ والطلبة: فرصة لا تعاد

الدروس وراءكم والحياة أمامكم، وليس لكم والله، إلاّ النجاح في الامتحانات
...

فأنتم محظوظون، في المدرسة تتعلّمون الدروس..... ثمّ تمرّون إلى الامتحانات
...
أمّا نحن في الحياة العامة، نمرّ بالامتحانات...... ثمّ نتعلّم الدروس


...
الفكرة مستوحاة عن د. إبراهيم الفقي – رحمه الله
...

مع تحيات خواطر وآراء
28-05-2012
.

كلاي / صدام، الْتقيا ثمّ رحلا

.

كلاي / صدام، الْتقيا ثمّ رحلا

توفي مساء اليوم  3/06/2016 الملاكم محمد علي كلاي عن عمر يناهز 74 عاما.

الحاج محمد علي كلاي زار العراق في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1990. والتقى كلاي بالرئيس القائد صدام حسين، وإثر تناول الغداء، قال صدام: لن نترك الحاج محمد علي كلاي يعود إلاّ ومعه الأمريكيين الأربعة عشر. وفعلا، عاد كلاي إلى وطنه ومعه 14 محتجزا أمريكيا.

ولا أزال أذكر تصريح الأمين العام للأمم المتحدة وقتها بيراز دي كويلار في تلك الفترة، والذي استاء فيه من بقاء أمين عام منظمة دولية أكثر من 24 ساعة في بغداد ينتظر لقاء صدام. بينما يستقبل الرئيس العراقي محمد علي كلاي في نفس اليوم الذي وصل فيه.

رحم الله محمد علي كلاي

والسلام، عثمان الدرويش

04 / 06 / 2016

.    

تحية خواطر وآراء لِـ حركة النهضة في ذكرى تأسيسيها سنة 1972

.

تحية خواطر وآراء لِـ حركة النهضة في ذكرى تأسيسيها سنة 1972

فحسب مجلّة جون أفريك الصادرة في  11 ماي 1999، كان تأسيس الحركة تحت اسم [الجماعة الإسلامية] في أفريل 1972. وبما أنّ نشاط الجماعة اقتصر على الجانب الفكري –حيث كانت تُصدر مجلة المعرفة- فقد لقيت ترحيبا من طرف الحكومة التي اعتبرتها سندا في مواجهة اليسار المُهيمن على المشهد السياسي المعارض.

وفي 6 جوان 1981، انتقلت الحركة إلى العمل العلني مع تغيير اسمها إلى [حركة الاتجاه الإسلامي].

وفي 18 جويلية 1981، ألقت السلطات القبض على قيادات الحركة بتهم مختلفة.

وفي 7 نوفمبر 1987، انتزع زين العابدين بن علي الحكم من الحبيب بورقيبة عبر انقلاب أبيض.  ثمّ أفرج عن مساجين الحركة. 

قامت الحركة بإمضاء الميثاق الوطني لحكومة ابن علي وشاركت في انتخابات أفريل 1989 بعد أن أصبح اسمها [حركة النهضة].

ومنذ سنة 1990 عاد الصدام بين الحركة والحكومة. وبعيدا عن جميع الأحزاب والمنظمات، قام الشعب في 14 جانفي 2011 باسقاط حكم ابن علي في انتفاضة شعبيّة سلمية. على إثرها عادت حركة النهضة للبروز من جديد في المشهد السياسي.

 وبانتخابات 23 أكتوبر 2011، أمسكت حركة النهضة بزمام الحكم بمشاركة كلّ من حزب التكتّل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

عن: موسوعة ويكيبيديا

مع تحيات خواطر وآراء

10-06-2013

.    

إضراب المعلمين 16 ماي2012 / مناسبة لتكوين أرشيف رقميّ

إضراب المعلمين 16 ماي2012/ مناسبة لتكوين أرشيف رقميّ

هذه رسالة من بين مراسلات أخرى كنت قد وجّهتها – بطرق رسمية حينا، وبصفة ودّية أحيانا – إلى الجهات ذات الصلة (وزارة/ نقابة/ إدارة/ وحزب سياسي حاكم) في مناسبات سابقة

                                                                       الحمد لله وحده
 الباعث : المعلم عثمان الدرويش
 المعرف الوحيد : ******05                                      العـــالية في 29 أفريل 2006
 العنوان : نهج ابن أبي وقاص
             7016 العالية                 
                    إلى الأخ : الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي                                                                 
                                                                                  تحية تربوية
             مذكّرة في أنّ تفكيك المطالب الشرعية وحصرها في الماديِّ منها أمر مضرٌّ بالعمل النقابي .
             وبعد
          كنت أريد أن تحمل ورقتي هذه مشاغل تربوية وتعليمية إلاّ أنّ ما حملته اللائحة المهنية الصادرة عن النقابة العامة للتعليم الأساسي في 17 أفريل 2006 طغى على همومي .          
      فقد كنت أريد أن أنسى الخميس الأسود والخريف القاتم فإذا الزلازل النقابية الخارجية والداخلية تتوالى حتى وُلد مؤتمر استثنائي في جزيرة نائية أنتج مسارا تصحيحيا – هو آخر أمل للطبقة الشغيلة – أرجو أن يصبح قريبا مسارا صحيحا     
    وكنت أريد أن أتفحّص تاريخ الحركة النقابية ومدى تطورها في السلّم الزمني فإذا بي أُصدم بنجاح نقابة معلمي العربية في استصدار أمر عليّ في 15 جوان 1937 يسوّي معلمي العربية بزملائهم معلمي الفرنسية في المرتبات والمنح , بينما لائحة 11 ماي 2006 مازالت تتحسّس طريقها لتسوية وضعية النواب وإدماجهم في التعليم الأساسي , والنقابة العامة للتعليم العالي تُعلّق إضرابها الإداري الجزئي في 8 جوان 2005 وتنتظر (( تدخّل السيد رئيس الدولة الّذي قرّر رفع كلّ الإجراءات الإدارية المتّخذة ضدّ الزملاء الّذين شاركوا في الإضراب , ورأت النقابة العامة في ذلك خطوة إيجابية نحو حلّ المشاكل المطروحة بالجامعة وإرساء مناخ من الثقة المتبادلة . )) – من بيان النقابة العامة للتعليم العالي , تونس في 3 أكتوبر 2005 , أنور بن قدور –
     وكنت أريد أن أتحقّق من الوفاء للمرحومِين : الدكتور محمد علي وبلقاسم القناوي وفرحات حشاد . إذ يقول الأخير : (( إن الحركة النقابية في تونس لا يمكن أن تكون مادية صرفة لأن مطالب العمال تندرج في إطار مشكل أكبر وأعظم إذ لا يمكن أن تستمر بدون النهضة أو النهوض بالواقع قدر المستطاع .)) ولكنّ اللائحة المشار إليها تبرز المادية الصرفة لمطالب 11-05-06 ,الّتي تُصوّر الإنسان كائنا ماديّا بسيطا ذا بعد واحد .
     وكنت أريد أن تتحسّب النقابة لتحدّيات المستقبل فإذا بي أجد نفسي متخوّفا من ربط المطالب بحسابات ظرفية استعدادا لمؤتمر 2007 .
    وكنت أريد أن تعتمد المطالب على " العقل الواعي المدرك لآثار ما يقوم به ونتائجه , بحيث يستطيع أن يعدّل أهدافه , ويغيّر وسائله وأساليبه في ضوء التجربة الحاصلة لديه " , لا أن تُطرح ضمن عقل وظيفيّ نفعيٍّ باتّباع وسائل تراها الهيئة وحدها ملائمة للجميع قصد الوصول إلى أهداف محدّدة . 
    وكنت أريد أن أرى المطالب المهنية متمسّكة بثوابت العمل النقابي, فإذا هي تنزلق نحو براغماتية المنهج التعليمي الحالي الذي لم يُثبت فعاليته إلى حدّ اللحظة –منسجمة معه بوعي أو بدونه– فقد اعتمدت على ميول المعلمين وخبراتهم ورامت إثارة ميول جديدة لم يستعدّوا لها فبدَوْا عاجزين إلاّ عن اِستجابةٍ جاءت في صورة مواقف ذات مظهر انفعالي.
     وكنت أريد أن تنحاز المطالب للإنسان أولا وقبل كلّ شيء فإذا بها تُحوِّل العديد من العلاقات عن مسارها إلى "التسلّع " بحيث يصبح كلّ شيء له مقابل , خاضعا للتبادل النفعي . وتصير العلاقة تناحرية تعاقدية ينفذ من خلالها المشغِّل ليتخلّى عن مسؤولياته .   
     وكنت أريد أن يطالب القطاع بتحسين الأوضاع المادية و خاصّة المعنوية حتى يشعر المعلم بكرامته الإنسانية لينصبّ الاهتمام بعدها على كيفية حماية تلك الكرامة حتّى لايتمّ دوسها من جديد . فتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لا يمكن حصره في مجرد الزيادة في الأجور و المنح  و إيجاد نظام للترقية الداخلية، إنَّ حقيقة الأمر غير ذلك. فالأوضاع المادية و المعنوية تشمل فيما تشمله الاهتمام بالمؤسسة باعتبارها مجالا للعمل .
    وكنت أريد أن أرى مناهضةً للعولمة صارخةً في اللائحة المهنية فإذا هي تسقط في فخ العولمة بإحلال الثمن المتحوّل محل القيمة الثابتة . وعندها ستكون المعرفة المتميّزة حكرا على المميَّز ماديّا لا قيمة للمؤهلات في ذلك, مثلما تتمّ معالجة المريض وفق ما يؤهّله إليه دخله لا حسب ما تقتضيه حالته المرضية .
    وكنت أريد أن تطالب اللائحة بتطبيق الآية الكريمة " فليعبدوا ربّ هذا البيت الّذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " . فإذا بها تكتفي بالمطالبة بإطعام الجياع , وتتجاهل أمنهم بكلّ أقسامه .
    وكنت أريد أن تُغيّر النقابة من نظرة الآخر إلينا باعتبار مجال التربية مجال استثمار في الإنسان , فإذا هي تعرض إنتاجانا على السوق الحرّ كـ" أيّ شيء " قابل للعرض والطلب . وحتى إذا سلّمنا بذلك , فعلى المنتج – حتى يحقّق أكبر مكاسب – عليه أن يضمن سلامة إنتاجه , ويهتمّ بتحسين وسائله وآلياته . ترى ما نوعية البضاعة الّتي نطرحها على المجتمع ؟ وما هي الآليات والوسائل –غير المادية- المتوفرة لدينا حتى نحسّنها ( فالملاحظ أنّه يجري الاستثمار كثيرا في الآلات  وقليلا ما يُرْصد في الإطار والتكوين )؟ وإنّ تسليط الضوء على نوعية المنتوج وآلياته يضع كلّ الأطراف- منذ الآن - أمام مسؤولياتهم حتى لا يكون المعلم وحده كبش فداء عند المراجعة التقييمية . 
    وكنت أريد أن تطالب النقابة ( قبل احترام الحق النقابي وتقنينه ) مراعاة حرمة المؤسسة التربوية وذلك برفض تدخل الأطراف الأجنبية ورأس المال العلني والخفي تحت عناوين ومبررات مختلفة , وأن تسأل عن استبعادها دون غيرها من منظمات وجمعيات وأشخاص طبيعيين من التمثيل داخل المجالس الاستشارية والتربوية المنظِّمة للحياة المدرسية . عوض كلّ ذلك هي تطالب بتقنين الحق النقابي كي تخلق لأفرادها ظروفا مناسبة لعمل نقابي قد يأتي وقد لايأتي , خصوصا في المدرسة الابتدائية . في حين أنّ القانون لا يخلق العمل النقابي بل القانون يمنع غياب أو تغييب العمل النقابي. 
     وكنت أريد أن تكون للائحة اهتمامات جديدة "ما بعد مادية" إذ تتساءل عن مدى نجاح الخطة التربوية في جعل المدرسة هي الحياة بعد أن تخلّت عن فكرة أنّ المدرسة تُعِدُّ النشءَ للحياة, أم أنّها حوَّلتها وسيلة إفسادٍ للحياة ؟ وإن كانت المدرسة تُطبّق مقولة ( علّم الأطفال وهم يلعبون ) أم أنّها تُغلّب التسلية والترويح على العلم والمعرفة ؟ فمن حق المجتمع الذي سخّر موارده المختلفة وراهن على المدرسة في تمرير قيمه و موروثه الثقافي أن تبني له المدرسة مجتمعا صالحا متعلّما منتجا .
    وكنت أريد أن أرى الحركة بصدد التهيؤ لمناقشة الإجراءات التنفيذية لقوانين هي بصدد البحث كالإذن الرئاسي بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 531 بشأن توفير الحماية لممثلى العمال فى المؤسسات , ورخصة التفرغ العلمي والكيفية الجديدة لتعيين مديري المؤسسات التربوية وإعادة هيكلة الإدارات الجهوية , وإحداث مجالس الاستشارين للتربية. عوضا عن كلّ ذلك نجد النقابة تنبش ماضي قرارات جائرة دخل أغلبها حيز التنفيذ بمصادقة قطاعية أو إثر سباتها المُريب .
    وكنت أريد أن أعرف دور الإعلام العنكبوتي للنقابة في التواصل مع منخرطيها فإذا موقع الاتحاد لم يتمّ تحيينه منذ سنوات . فتُعوّض ذلك بإسقاط قرار إضراب 11 ماي ليُسدَل بعدها الستار كما رُفع فجأة , ودون سوابق ولا لواحق مثلما كان الحال يوم "إضراب شارون" حين اختزلت النقابة حركتها في زيارة شارون لتونس من عدمها    
    وكنت أريد أن أعرف أكثر عن سياسة الإلحاق والتعاقد في التعليم : فمن نيابة متقطّعة ومستمرّة إلى إلحاق بالابتدائي , ومن mac1 و mac2 إلى إلحاق بالثانوي , ومن أستاذ ثانوي إلى إلحاق بالعالي . فإذا بالقطاع يهبّ ليُساير الواقع ويكتفي بالمطالبة بإدماج النواب في السلك , ونسي أنّ هذا الترياق لا يقضي على الدّاء بقدر ما هو يوفّر الأرضية الخصبة لاستفحاله , وأنّه يزيد من تعاقد يُؤدّي إلى تنافس براغماتي يُفضي إلى تناحر في طلب المنفعة لا يستفيد منه إلاّ المؤجِّر.
   وكنت أريد أن ترفع النقابة قيمة حضارية إنسانية ترتكز في مطلبها على سعادة المعلّم ومصلحته , فإذا هي تنجرّ إلى مسار ليبرالي يعتمد على اللذّة والمنفعة الضيّقة كخيار استراتيجي . فتجد نفسها في الدائرة التفكيكية النسبية مستنجدة في مطالبها بنسب مائوية وتنقّل بين أدنى وأقصى . وعندها ( أي عند التجرّد من القيمة ) تُصبح كلّ الأمور متساوية , ويصعب التمييز بين الجوهري والشكلي, بل ويُصبح من المستحيل الحكم على أيّ شيء .          
    وكنت أريد أن تنقلنا المطالب من طبقة الأجراء إلى صنف الشركاء . فالأجير يظلّ عبدا حتّى وإن تضاعف المقابل مرّات . بينما المطلب الأساسي هو الشراكة , فمن حقّ المربِّي المشاركة في اتّخاذ القرارات المتّصلة بالتعليم والمواد المدرسية دون شروط , حتّى وإن كانت هذه المشاركة قاصرة فقط على تقديم الرأي . فما من إصلاح يأتي بثمار إيجابية ضدّ إرادة المعلّم أو دون مشاركته .
    لقد كنت أريد أن يكون إضرابي دافعا لمشاركات جديدة في الاتحاد , لا تحت لافتة إعادة تفكير في جدوى انخراطي فيه لعقود .
    وكنت أريد أن يكون إضرابي مواصلة للنضال النقابي , لا وقوفا على أطلال ماض تليد .
    وكنت أريد أن يكون إضرابي إيمانا مني بقيمة المطالب المرفوعة, لا مجاملة لزملاء وتضامنا .
          وكنت أريد ... وأريد ... ووو .....
                                                                   مع فــائق احتـــراماتي النقــابيــة  .
                                                                           والســـــــلام
                                                                       العـــالية في 29 أفريل 2006
                                                                 الإمضاء : عثمــــان الدرويــــش
---------------------------------

تنزيل:16/ 05/ 2012
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

مواقفكم هي المُتقلّبة، أمّا معارضتنا فهي ثابتة

مواقفكم هي المُتقلّبة، أمّا معارضتنا فهي ثابتة

هذه رسالة من بين مراسلات أخرى كنت قد وجّهتها – بطرق رسمية حينا، وبصفة ودّية أحيانا – إلى الجهات ذات الصلة (وزارة/ نقابة/ إدارة/ وحزب سياسي حاكم) في مناسبات سابقة

-------------------------------------

                                                                                       الحـمد لله وحـده

الباعث : عثمان الدرويش                                                                      

معلم  بمدرسة الشابي العالية                                                      العالية في 28  ماي  2005

      ولاية  بنزرت

                                        إلى السيّد :المدير الجهـوي للتعليـم ببنزرت –عبر الطريقة الإدارية-

                                                                                                  

                                                                                      تحيّة و احتراما , و بعد

                                                            المــوضــوع   :   التماس في رفع مظلـــمة

                                       إنّ المعلّمة السيّدة (ر... ..سـ.....) تمّ تعيينها بمدرسة الشابي بالعالية منذ سنوات خارج الحركة النظامية أي بصفة وقتية . وخلال فترة عملها بالمدرسة المذكورة , كانت غياباتها ملفتة للنظر وبشكل كارثيّ . ثم غادرت وزارة التربية أو حسب علمي مدرسة الشابي للالتحاق بإحدى دول الخليج لسنتين تقريبا . ثم وفي بداية هذه السنة الدراسية 04/05 فوجئت بإعادة زرعها من جديد بهيكل المدرسة ـ أي نفس المدرسة الّتي غادرتها ـ ومرّة أخرى خارج الحركة النظامية .(في حين أعرف العديد من الزملاء الحاصلين على مراكزهم بصفة نهائية كانوا قد فقدوها بمجرّد مغادرتهم عبر وكالة التعاون الفنّي للتدريس ببلدان الخليج)

                                                  وهنا أسرد تأويلا شخصيّا : كان مجلس الأقسام وأنا عضو منه قد اقترح ضمن التنظيم البيداغوجي لسنة 04 / 05 وفي مستوى السنة الرابعة, أربعة أقسام ولكنّ الإدارة المختصّة رأت أن تجعلها خمسة , أعدنا توزيع المرسّمين وباشرت المعلّمة المذكورة في أحد أقسام الرابعة. ثم وبعد فترة وجيزة جدّا غادرت المعلّمة المذكورة المدرسة, فطلبت منّا الإدارة إعادة تجميع الأقسام الخمسة في أربعة ـ أي العودة لاقتراح مجلس الأقسام ـ 

                                                   تنفّستُ الصعداء برحيل المعلمة المذكورة عن المدرسة وقبلتُ الأقسام الأربعة المكتظة بانشراح وقد كانت ثلاثة منها من نصيبي . ولم يدم انشراحي طويلا (بضعة أشهر) حتّى فوجئت ومرّة أخرى البارحة 27 ماي 05 بنفس المعلّمة وفي نفس المدرسة  وهي تقدّم استئنافا للعمل , إذ يبدو أنّها كانت في رخصة طويلة المدى ولم تغادر كما ظننت . رجعت إلى ماض قريب لأجد أنّ زميلا لنا قد غادر منذ أيام مركزه بالمدرسة إلى مركز جديد لتعوّضه السيّدة (ر...  ..سـ.....). واستنادا للتأويل السابق أزعم أنّ إخلاء هذا المركز جاء ليفسح المجال للمعلّمة ذات الذكر كي تستأنف عملها بل غياباتها الغريبة. .فهل هذا قضاء محتوم لا يمكن ردّه أم هو اجتهاد مسؤول يمكن معالجته ؟

                                                   أكتب إليكم سيدي راجيا منكم رفع هذه المظلمة على ناشئتنا بما ترونه من إجراءات وذلك قبل حلول السنة الدراسية القادمة حتّى لا نجد نفس السيناريو يعيد نفسه , ويصبح المشكل أكثر تعقيدا .  

                                                                و أخيرا تقبّلوا سيدي فائق احتراماتي           

                                                                                 و السلام 

                                                                      الإمضـاء: عثمان الدرويش 

------------------------------------------------
تنزيل: 17/ 03/ 2012

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

كان هذا موقفنا من العمل النقابي، ولا يزال كذلك

كان هذا موقفنا من العمل النقابي، ولا يزال كذلك

النصّ الحرفيّ لرسالة (بمناسبة بعث نقابة أساسية للتعليم الأساسي بالعالية) كان قد قام بتسريبها موظّف بإدارة محلّيّة لرؤسائه في الحزب الحاكم وقتها

 المعلم: عثمان الدرويش                                                                  الحمد لله وحده

المعرف الوحيد: ******05

مدرسة الشابي – العالية                                                          العالية في 4 جوان 06

طرح في منهجية العمل النقابي وعلاقة النقابة بالطبقة الشغيلة

         بسم الله الرحمان الرحيم

         بعد الترحيب بالضيوف والحضور، أغتنم مناسبة تركيز النقابة الأساسية للتعليم فأستسمحكم لدقائق أعرض فيها للنقاش وجهة نظري حول نقطتين: علاقة النقابة بالمعلمين، ومنهجية العمل النقابي في عصر رأس المال.

         إنّ الظرف الذي يعيشه المعلّمون زمن الخوصصة يحتّم عليهم تنظيم أنفسهم تلقائيا ضمن إطار مهني لا يمكن أن يكون إلاّ نقابة. والنقابة لن تستطيع التصدّي لإعصار الليبرالية الاقتصادية المتوحشة إلاّ إذا صارت الطبقة الشغيلة واعية كلّ الوعي بحجم الاستغلال الممارس عليها فيجعلها مرتبطة بهيكلها النقابي، ملتزمة بقراراته.

فمخطئ من اعتقد أنّه صاحب الفضل على الطرف الآخر. فالعلاقة بين النقابة والقاعدة العمالية هي علاقة جدلية، فأيّ فعل لأحد طرفيْ المعادلة يكون تأثيره مباشرا وملموسا على الطرف الآخر سلبا أو إيجابا. وعليه فلابدّ أن تكون هذه العلاقة مبنية على أسس مبدئية بعيدة عن الانتهازية، وبإيجاز شديد أقول: على النقابة أن تتبنّى جميع مطالب المعلّمين وحسب إجماعهم هُم، وعلى هؤلاء تقديم كلّ الدّعم لهيكلهم النقابي. وبإخلال أحد الطرفين بالتزاماته يسقط الجميع فريسة للابتزاز ومزيد الاستغلال.

إنّ عدم تقيّد القاعدة العمالية بضوابط النقابة و التخلّي عن تقديم الدّعم اللازم لها يُضعف هذه الأخيرة ويفتح المجال أمام السماسرة للمتاجرة بمطالب المعلّمين، وبالتالي يسهل على رأس المال الانقضاض عليها وتمرير مشروعه.  وإنّ تنصّل النقابة من التزاماتها بانتقاء المطالب تحت ضغط البيروقراطية بعنوان الممارسة الإدارية أو تحت حسابات مفلسة عجزت عن تحقيقها ضمن إطار حزبيّ يجعل المعلمين ينصرفون عنها لمزيد التفكّك، وينفرون من العمل النقابي يائسين، وهو يأس لايستفيد منه إلاّ رأس المال المعولم. وعندها قد تُفرض علينا التعددية النقابية كما فُرضت علينا التعددية الحزبية عندما صارت تخدم مصلحتهم [وهي مصلحة دائمة: الاستغلال ومزيد الاستغلال]. خذ مثلا حزب العمال البريطاني البلاري (نسبة لِـ توني بلار) وحزب العمل الأردني الإخواني (نسبة للإخوان المسلمين) فأيّ منهما يدافع على مصلحة العمال؟ أكيد لا هذا ولا ذاك. فالعلاقة المبدئية قد تحوّلت إلى علاقة انتهازية، الابتزاز وسيلتها الوحيدة وغايتها كذلك.

         وإذا كانت وجهة نظري قد اتّضحت وإذا سمحتم لي، أواصل في النقطة الثانية وهي منهجية العمل النقابي. فحسب الفصل الخامس من الدستور المنقّح في جوان 2002: [وتعمل – أي الجمهورية التونسية – من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.] واعتمادا على الفصل الثامن من الدستور: [ والحق النقابي مضمون.] وبما أنّ رأس المال المتوحش يمتصّ دماء المجتمع، بل كلّ المجتمعات دون استثناء، ويستهدف معظم الحكومات، بتفاوت نسبي بسيط. فأرى من الحكمة كسب دعم طبقات المجتمع وتحييد سلطة الإشراف. ولن يتمّ ذلك إلاّ بفضح مشروع الخصخصة بالتركيز على أنّ المشكل ليس في خلق الثروات ولكنّه في توزيع الثروات. فكلّ نقابة، في نظري، لاتعتمد في نضالها على التصدّي للخصخصة فهي نقابة غير سويّة. فهل كسبنا دعم المجتمع وحياد السلطة ؟

أضرب مثالين :

·        الأوّل حول إضراب 11 ماي، 1- خاطبني قريب عاطل عن العمل لثلاثة أرباع السنة: " لقد سمعت أنّكم أضربتم طلبا في ترفيع الشهرية وتنقيص ساعات العمل." 2– امرأة نصف أميّة قالت: " أنتم أضربتم أضربتم، ليتكم تكلّمتم على هذه القراءة الصعبة. "
السؤال، هل نحن بصدد كسب نقاط دعم من المجتمع ؟

·        المثال الثاني حول تحييد الإدارة أو سلطة الإشراف التي استطاع رأس المال إقناعها بجدّية مشروعه من خلال التلويح بعبارات سحرية صارت أقوى من القوانين الطبيعية كالمبادرة الشخصية والإبداع، القدرة التنافسية، المدرسة هي الحياة، فتح المدرسة على المحيط، قصور المعرفة على مواكبة عالم التقنية والحلّ هو اقتصاد السوق، إقحام الآلات الغربية الغريبة، التعلّم الذاتي، التكيّف، إحداث مؤسسات تربوية خاصة تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية، تخفيف المعرفة وحصرها في كفايات ومهارات (أي تحويل نظام سميق smig وسماق smag من ضبط أجرة العمل إلى تحديد المعرفة العلمية). فكيف يمكن لمن اقتنع بكلّ هذا أن يؤثّر فيه احتجاج- مثلا - على تخفيض ضوارب أو تقليص ساعات للمواد الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا أو المواد الفكرية كالفلسفة والتربية الإسلامية.

              فتحييد سلطة الإشراف يكون – زيادة على التمسّك الكامل بكلّ المطالب الشرعية باللائحة المهنية -  بتعرية خدعة رأس المال، وأنّه أصل المشاكل وليس حلاّ لها.  فرأس المال المضارباتي لايهمّه سوى صُنع ربوهات "ذكيّة" توفّر له مزيدا من الربح إنتاجا واستهلاكا. فهو إذن لا يحتاج لتاريخ وجغرافيا ولا لنظريات فكرية ودينية. بل إنّ تدريس هذه المواد يعرقل جشعه البشع، ويهدم أسس ليبراليته المستبدّة. لذلك فهو لن يتوقّف عند حدّ. وليس مستغربا - حين تفرّده بنا - أن يطالب المُتربّصَ في تكوين مهنيّ بدفع أجرة تكوينه، وأن يحوّل حقّ الإضراب إلى جريمة تحت عنوان عرقلة حريّة العمل، وأن يُصبح المهندسُ المتخرِّج مثلا مُطالَبا بخلق مناصب شغل لا أن يُطالِب بالشغل.

              

              بإيجاز شديد، على الكلّ أن يُدرك أنّ النظام الرّسمي الرأسماليّ لا يهتمّ كثيرا – إلاّ تكتيكيا – بكرامة المجتمع وسلطة الدولة مَثله في ذلك مثل الأسد مع الثيران الثلاثة.

              وأخيرا أُقحم اقتراحين للحدّ من تغوّل رأس المال في التعليم:

·        الأول إقصاء سلطة المُتنفّذين اقتصاديا عن المؤسسات التربوية.

·        الثاني وتحدّيا لبنك بول ويلفيتس (البنك الدولي)، وقياسا على (BTS) البنك التونسي للتضامن وربما بالتعاون معه، أقترح إنشاء البنك التونسي للتعليم العمومي.

                          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                        الإمضاء:  عثمان الدرويش

                 ------------------------------------------------
تنزيل: 10 / 05 / 2012

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها
.