تغيّرت الأنظمة، وبقيت عنقاء [دولة القانون والمؤسسات]

تغيّرت الأنظمة، وبقيت عنقاء [دولة القانون والمؤسسات] 

بعد إعادة تنزيل (28/02/2014) مقال قديم تحت عنوان: أدلّة سقوط شرعية المجلس التأسيسي، قانونيّا

هذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/02/blog-post_2536.html

والذي تناول الأمر الرئاسي عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011
الفصل 6 ـ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه. 

سألني صديق نهضوي (من الحزب الحاكم بعد انتخابات 23/10/2011): لقد تمّ إنشاء دستور جديد للبلاد وتكوين هيئة عليا للانتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط وأنت لا تزال تلوك "علكة العام الفارط" [ بتجاوز أعماله السنة الواحدة، المجلس التأسيسي سقط قانونيا.]

أجبته باختصار: أخشى ما أخشاه، أن يخرج علينا يوما ديكتاتور أو جهة نافذة معلنا تعليق الدستور الجديد أو إبطاله بتعلّة أنّ إقرار هذا الدستور جاء بعد انقضاء الأجل القانوني، وهو سنة واحدة من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي.

..............

وهنا تذكّرت حوارا قديما مع صديق تجمّعيّ (من الحزب الحاكم زمن ابن علي):

قال حرفيّا (بعد الترجمة):  اتّبعني ولن تندم أبدا. سيكون ذلك أفضل من هذا الاستمناء الفكري

قلت: طبعا وينتهي كلّ نشاط ببرقية مُناشدة لسيادة الرئيس للترشّح لـ2009!!؟
فسألني باستعلاء: وما يُقلقك في برقية المناشدة؟ 

عندها كان موقفي حازما: أنا لست قلقا، ولست خائفا. أنا مرعوب. فطالما تشدّقتم بدولة القانون والمؤسسات. فلو كان الأمر كذلك لكان بقاء رئيس أو ذهابه حالة عادية، شأنه شأن أيّ موظف في الدولة. أمّا إصراركم وفي هذا الوقت المبكّر على مناشدة سيادته البقاء فهذا دليل كذب شعاركم [دولة القانون والمؤسسات] وهو برهان على أنّ الدولة تتمركز في يد شخص، لا في هيكل أو مؤسسة.

----------------------------------------------------------

 أمّا جوابي الثابت فهو:

 ما دمتُ متناسقا مع نفسي فلا تهمّني شهادة شاكر ولا ألتفتُ إلى الشاتمين

 وإنّني لن أُطالبكم -يوم اقتسام الغنائم- بأن تضربوا لي سهما معكم.

----------------------------------------------------------

والسلام، عثمان الدرويش

01 / 03 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.