أدلّة سقوط شرعية التأسيسي، قانونيّا

أدلّة سقوط شرعية التأسيسي، قانونيّا

·        التأسيسي فقد مصداقيته بتنكّر نواب منه لوثيقة أمضوها. العقد أخلاقيّ وهو يُحدّد مدّة نيابتهم بسنة واحدة

·        التأسيسي أخلف العهد بتوسيع مهامه. وهو بذلك خالف جميع القوانين لكلّ الهياكل التأسيسيّة في العالم

·        التأسيسي خان الأمانة التي أُنيطت بعهدته، لعدم إقراره الدستور الذي بٌعث من أجله بعد سنة ونصف السنة، ثمّ عجزه عن سنّ قوانين ثوريّة في مستوى انتظارات الشعب

·        التأسيسي انقلب على الشعب صاحب الشرعية الأصلية بسابقية إضمار. وذلك عندما نصّ المجلس في التنظيم المؤقّت للسلط العمومية على كلّ كبيرة وصغيرة لما قد يحدث من شغور في الحكومة ورئاسة الجمهورية. ولكن في المقابل أسقط المجلس -عن قصد- هذه المسألة من دستوره الصغير. فلا قانون لديه يُعالج مثلا استقالة جماعية من المجلس أو حدوث طارئ كارثيّ لأعضائه.

وهذا رابط الدستور الصغير: http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/organisation_provisoire_des_pouvoirs_publics_tunisie.jsp

والنقطة الأخيرة هي مربط الفرس. فالمنادون باحترام الشرعية يُهددوننا بهذا القانون الانقلابي. ونحن نقبل هذا التحدّي بالاحتكام إلى القانون كذلك.

والحالة تلك، نعود إلى القرار الرئاسي الذي كان السبب المباشر في وجود هذا المجلس التأسيسي.

أمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011

الفصل 6 ـ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه. 

رابط الرائد الرسمي عدد 059 لـ 09-08-2011     http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_21480-138-kCzUgFkFYY/AfficheJORT/SYNC_446381906

والخلاصة:

·        إمّا أن يتمّ القبول بالأمر الرئاسي أعلاه جملة وتفصيلا. وبالتالي يكون المجلس التأسيسي شرعيا وانتهت مدّة صلاحيته.

·        أو رفض الفصل 6 المحدّد لمدّة عمل التأسيسي بسنة واحدة، وبالتالي يسقط الأمر الرئاسي كلّه، وتسقط معه آليا مشروعية انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. 

والسلام، عثمان الدرويش

14 / 02 / 2013

.