استقالة محمد عبو بين التراحم الإنساني والتعاقد الإداري

استقالة محمد عبو بين التراحم الإنساني والتعاقد الإداري

انطباعات ذاتية لـ: خواطر وآراء

               أفاق السيّد الوزير محمد عبّو صباح السبت 30 جوان 2012 ليكتشف "محدودية صلاحياته في محاربة الفساد الإداري" حسب قناة الجزيرة. صحيح، أنّ الوزير المُستقيل صرّح في مؤتمره الصحفي أنّها ليست هذه المرّة الأولى التي يُقدّم فيها استقالته لنفس السبب ثمّ يتراجع عنها. لكنّ إصراره هذه المرّة على تقديم استقالته البيّنة في ظروف استثنائية جدّا، جعل خواطر وآراء تطرح أكثر من سؤال.

• هل من المنطق أن يكون الاحتجاج عن "الحدّ من الصلاحيات" عند رجل قانون مثل محمد عبّو يستند على إخلال رئيسه في الحكومة بوعود واتفاقيات شفوية، وليس اعتمادا على فصول قانونية وأوامر وقرارات. إذ يقول عبّو على صفحته بالفايس بوك حسب الرابط التالي: http://www.facebook.com/photo.php?v=333891976691104 [لم يتم الإلتزام ولا إحترام الاتفاقيات التي أبرمت بين أعضاء الترويكا حول صلاحيات كل الأطراف والتي لم تكن موثّقة كتابيّا]؟
• هل من المنطق أن يختار محام مناضل إعلام الرأي العام بانسلاخه من "حكومة الثورة" يوم مساءلتها من طرف المجلس التأسيسي، ثمّ ينفي في نفس المؤتمر الصحفي وجود أيّة علاقة بين الحدثيْن؟

                                      السيد محمد عبّو لم يُصرّح للعموم بموضوع استقالته يوم ترحيل البغدادي وتجاوز قيم الإنسان السماوية والوضعية. ولم يُفصح عن عزمه مغادرة الحكومة يوم احتجاج رئيسه السابق في حزب المؤتمر على تجاوز رئيسه في الحكومة لصلاحياته. وجاء إعلان عبّو عن الاستقالة يوم استدعاء المجلس التأسيسي لرئيس الحكومة، وبعد سويْعات فقط من تدخّل النائبة سامية عبّو في جلسة المساءلة. وهذا رابط تدخّل النائبة: http://www.facebook.com/photo.php?v=198522973610164   

مع تحيات خواطر وآراء

01-07-2012

الصورة المصاحبة عن:  kooora Tunisie