هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -14

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -14 

أربعة أمثلة تزوير للانتخابات، نصفها في العهد السعيد (ب) 

* حادثة طريفة من داخل مكتب الاقتراع

منذ حوالي عشرين سنة (في يوم انتخابات)، دخل أحد الناخبين والمعروف بسذاجته مكتب الاقتراع الذي  كنتُ أحد المشرفين على عملية الاقتراع به. وبعد الإجراءات العادية، تسلّم الناخب جميع أوراق التصويت ذات الألوان المختلفة وتحوّل إلى الخلوة.

جلس الرجل على ركبتيْه وطرح أوراق التصويت أرضا. ثمّ سحب الورقة الحمراء (ورقة الحزب الحاكم، وقتها) ليُخبّئها على ما يبدو في جيبه. فسِتار الخلوة المرتفع عن الأرض بحوالي نصف المتر لا يسمح إلاّ برؤية مساحة صغيرة من أرضية الخلوة. ثمّ قام صاحبنا بجمع بقية الأوراق الأخرى ليدسّها كلّها في ظرف واحد...

مرّت لحظات، خرج بعدها الناخب، أسقط ظرف الاقتراع داخل الصندوق. وخرج مُسرعا. مضى وقت قصير وإذا بالرجل يعود لاهثا، مُلوّحا بورقته الحمراء، متوسّلا: [لقد أخطأت. أريد وضع هذه الورقة في الصندوق وأخذ بقية الأوراق الأخرى.] تبسّمنا كلّنا.

ثمّ التفتَ إليّ أحد عضويْ المكتب مُختبِرا موقفي: [مَن لا يعرف فلانا؟ فلنترك المسكين يُعيد الكرّة.]

فكان جوابي: [إنّ المُشرِّع الذي ساوى بين صوتي وصوت هذا الرجل (المغلوب على أمره) من حيث القيمة، نسيَ أن يُضمِّن قانونه بندا يُنفِّل هذا الشخص بمثل هذا الإجراء. وحتى يتمَّ له ذلك، يكفيه من الديمقراطية المساواة في القيمة بين الأصوات.] وانتهت الحادثة عند هذا الحدّ.

والسلام، عثمان الدرويش

23 / 10 / 2011

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.        

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -13

. 

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -13

أربعة أمثلة تزوير للانتخابات، نصفها في العهد السعيد (أ) 

* من كواليس أول انتخابات تشريعية ورئاسية في عهد "التحوّل المبارك"

كان ذلك سنة89 حين دُعيت يوما إلى اجتماع إداريّ بمعتمدية العالية بصفتي رئيس مكتب اقتراع. جاءت لحظة الصفر، دخل المعتمد على المجتمعين مُرحّبا. ثمّ التفت إلى عون الحراسة قائلا: [يبدو لي أنّنا "جرابة صافين" اخرج عم (ص) واغلق الباب.] تناول المعتمد -بصفته رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات- كلّ المواضيع إلاّ المسألة الإدارية والتي جئنا من أجلها. شدّد خلال محاضرته في "المواطنة" على ضرورة نجاح التجّمع في التشريعية و"صانع التغيير" في الرئاسية. بعث برسائل ضمنية تُساعد المشرفين على مكاتب الاقتراع على تجسيد "مواطنتهم" لا ضمن إطار المجلة الانتخابية، ولكن من خلال شعار {عينك ميزانك} أي لك كامل حرية التصرّف لتُعبّر عن امتنانك لمنقذ الأمّة وتكسب ثقة الجهة التى شرّفتك بهذه المهمّة.

لكنّ كلّ هذه التعليمات الدقيقة والنصائح الرشيدة لم ترْقَ لمستوى تطلّعات بعض "الأمناء" على العملية الانتخابية. فتدخّلت رئيسة أحد مكاتب الاقتراع (س) متسائلة في استغباء ماكر للحاضرين: [ولكن سيدي المعتمد، كيف أُقنِع الناخب بِضرورة وضع القائمة الحمراء في الصندوق؟] فردّ عليها الإداريُّ المُحايد: [الأمر بسيط، اطلُبْ منه أن يضع علم بلاده: الحمراء في صندوق التشريعية، والبيضاء في صندوق الرئاسية.] وكان الإعلام يُروّج ساعتها أنّ التجمّع (الحزب الحاكم) قد اختار اللون الأحمر، والمُترشّح للرئاسة ابن علي –وهو الرئيس المباشر لحظتها حسب "الشرعية الدستورية"- اختار اللون الأبيض.

لم أعد أطيق صبرا، فانتفضت كالمسعور: [ما هذا الهراء !!! أنحن في حملة انتخابية أم في اجتماع إداريّ؟] فأمسك بي اثنان من أصدقائي وأجلساني مكاني. قال لي أحدهما – (م... ..م....) وهو مُتوفٍّ الآن، رحمه الله رحمة واسعة-: [ما بك؟ أجُننت؟ ألا يُحِسّ الكثير منّا بما تشعر به أنت؟] قلت: [أنا مستعدّ للوقوف أمام المحكمة أنا وهذا المعتمد، ونرى من منّا المذنب. ألم يُحذّر ابن علي البارحة فقط في خطابه المُتجاوزين لأحكام المجلّة الانتخابية؟...] حدث كلّ هذا وظهري إلى الحائط أي في أبعد نقطة عن المنصّة الشرفية. وأنا على يقين أنّ المعتمد ومَن كان إلى جواره لم يسمعوا حواري مع الصديق، بل ولم يتفطّنوا إلى بعض مُجريات الأحداث.

والسؤال الذي لا يزال يُؤرّقني هو: مَن أعلم "الجماعة" بالأمر؟ كما أُفِدت ليلتها عندما تمّ استدعائي وإعلامي بأدقّ التفاصيل وأنّ "الجماعة" مستاؤون منّي. وبالقفز على بقية الأحداث لخصوصيتها، أشير أنّ القضية لم يقع التحفّظ عليها إلاّ بتدخّل جريء من صديقي (خ... ط....) –شفاه الله-. وإن كان البعض رأى ساعتها أنّ تدخّل الصديق لم يكن بهدف الدفاع عنّي وإنّما إنقاذ تجمّعه (الحزب الحاكم وقتها)، غير أنّي اعتقدت ولا أزال أنّ (خ... ط....) قد وقف لصفّي بحكم الصداقة التي تربطنا، بدليل أنّ انحيازه لجانبي لم يكن استثناء في هذه المسألة. 

وأعود لأسأل الذين يطلبون الصفح اليوم: مَن أعلم "الجماعة" بالأمر؟

حسبي الله ونعم الوكيل، عثمان الدرويش

09 / 10 / 2011              

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -11

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -11

احذروا "مـاكيــنة" صناعة الأرباب/ إعادة تنزيل 

----------------------------

حول ما يجري هذه الأيام في الساحة السياسية، إعادة تنزيل جزء من مقال:

...إنّ الإنسان، إذا ما أصبحت مرجعيته نجوما وشموسا وكواكب، يكون بذلك قد تخلّى عن مرجعيته النهائية الصلبة. بل وتخلّى عن إنسانيته، ووقع بإرادته أو بدونها في متاهة ما بعد-الحداثة الاستهلاكية. حيث يصير اقتداؤه بنجوم الفنّ والثقافة، واهتمامه بأبطال الرياضة والسياسة، وتقديسه لعلماء الدين ورجال الفكر أهمّ من أصول الدين وثوابت الفكر والسياسة والثقافة نفسها.

وعندها تكون ليبرالية التشيُّؤ -على رأي المرحوم عبد الوهاب المسيري- قد حقّقت هدفها الرئيسيّ بهدم القيم الإنسانية الثابتة، وتعويضها بذاكرة فردية سائلة قابلة للتكيّف. ومِن ثَمَ يُصبح من اليسير الانقضاض على الشخص واقتياده بكلّ سهولة.

وهذا رابط المقال كاملا: http://penseesopinions.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

والسلام، عثمان الدرويش

04 / 03 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -10

.     

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -10

مظلومية بوليس ما بعد الثورة في تونس

كانت تونس دولة بوليسية بامتياز. قبل رحيل ابن علي أو ترحيله بأيام انهارت المؤسسة الأمنية وتوارت قوات الشرطة عن الأنظار. وبعد 14 جانفي 2011 برزت عصابات وجمعيات احتلّت مكان المنظمات الحكومية وغير الحكومية التقليدية، والتي عجزت في التعامل مع أزمة ديسمبر 2010/ جانفي 2011. سرعان ما تغوّلت هذه المجموعات الحديثة وكادت تبتلع مؤسسات الدولة ابتلاعا.

عمّت الفوضى، ثمّ تحوّلت إلى صراعات إيديولوجية كادت تؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية. دفعت فيها المؤسسة الأمنية الضريبة الأعلى من اعتداءات على مقرّاتها وقتل وجرح العشرات من أعوانها. بعد سقوط حكومة الترويكا (النهضة) وتولّي حكومة غير حزبية مكانها، استرجعت الشرطة هيبتها شيئا فشيئا. وانعكس شعور أعوانها بالمظلومية سلبا على نظرتهم للعدالة، فأصبحوا أشد ظلما أحيانا مِمَن ظلموهم. وصارت شرطة ما بعد حكومة الترويكا أشدّ عنجهية في التعامل مع المظنون فيهم وأكثر قسوة من بوليس ابن علي، مستغلّة في ذلك تعاطف شرائح عديدة من الشعب، ومباركة أحزاب سياسية وصمت منظمات حقوقية.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل أنّ ما تقوم به المؤسسة الأمنية من مداهمات واعتقالات وما يحصل خلالها أحيانا من تجاوزات هي إجراءات ظرفية مؤقّتة أم هي استراتيجية لمرحلة قادمة دائمة؟

 إنّ المتابع للحالة التونسية -بعد انتخاب المجلس التأسيسي وتنصيب حكومة الترويكا- يستنتج ضعف فاعلية المؤسسة الأمنية في الردّ على ضربات موجعة تلقّتها على أيدي تنظيمات إرهابية وعصابات إجرامية. وضعف مردودها لم يكن تقصيرا أو عجزا، وإنّما كان لضاغطات فرضها عليها التناحر السياسي بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة وقتها.

واليوم تدخل تونس استحقاقا انتخابيا لم تتّضح معالمه بالدرجة الكافية. ولكنّنا نزعم أنّ المؤسسة الأمنية سترفض الدخول مُجدّدا في نفق المجهول، ولن تقبل التنازل هذه المرّة على ما حققّته من إنجازات هيكلية وميدانية، مُتذرّعة بالمظلومية التي عاشتها طيلة السنوات الأربع الأخيرة. وعامل المظلومية لوحده قادر على أن يجعل البوليس يُحقّق هدفه. فالكلّ يعلم أنّ حزب النهضة ما كان ليصل إلى سدّة الحكم في 2011 لولا تلويحه بمناسبة وبدون مناسبة بالمظلومية التي طالته خلال حكميْ بورقيبة وابن علي.

  

وعليه، فستكون خارطة الطريق للمرحلة الدائمة بشطريْها المعلن والمخفي كالتالي: يُمسك البوليس بكلّ خيوط السلطة تاركا لنخب المال والسياسة حرية تقاسم الكراسي على ركح مسرح الديمقراطية.

وإذا تمّ هذا السيناريو –ونرجو بكلّ صدق أن لا يحدث هذا- لن تُصبح تونس استثناء في دول الربيع العربي. وستكون مجرّد مثال. كما عاد عسكر السيسي لحكم مصر، وأمسكت جيوش القبائل باليمن، ورجعت اللجان الشعبية المسلّحة للسلطة في ليبيا...  ستكون نسخة ذلك، كذلك.     

والسلام، عثمان الدرويش

18 / 10 / 2014   

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -9

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -9

الربيع العربي في تونس، مجرّد مثال أم استثناء؟ (ب)

كنّا عرضنا في (أ) الوضع السياسي في دول الربيع العربي:

·        كيف انقلب المشير السيسي على أول رئيس مدني لمصر، محمد مرسي، لتعود المؤسسة العسكرية لحكم مصر بأكثر بطش وقوة.

·        وكيف انقلبت قبائل يمنية على الرئيس عبد ربه منصور هادي المُنتخَب توافقيّا، وعادت هذه القبائل (سُنّة القاعدة وشيعة الحوثيين وانفصاليو الحراك الجنوبي)  للتحكّم في مفاصل الدولة بعد أن صارت أكثر قوة وتسلّحا.

·        وكيف انقلب فرقاء السياسة في ليبيا على بعضهم البعض بهجومات ديمقراطية حينا ومسلّحة في أغلب الأحيان. فعادت لجان شعبية القذافي للتحكّم في البلاد والعباد، بعد أن فرّخت وتكاثرت وتسلّحت. وصارت كلّ لجنة بمثابة الذراع العسكري المنفذ لأجندة هذه الجهة أو تلك.

·        وكيف تحوّلت سوريا المنغلقة على نفسها وذات النظام المخابراتي بامتياز إلى مسرح لصنع المؤامرات بأفكار أجنبية وأياد غير وطنية.

ونُواصل وصف المشهد الثوري لنرى ما هي نقاط الالتقاء والاختلاف بين دول الربيع العربي وتونس:

اندلعت شرارة الثورة من مدينة سيدي بوزيد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 واستمرت حتى 14 جانفي/كانون الثاني يوم رحيل ابن علي أو ترحيله خارج البلاد. طيلة هذه الفترة، لم يتصدّ للمتظاهرين التجمّع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم وقتها). عدا بعض الاستفزازات والمناوشات التي أحدثها بعض التجمعيين بمبادرات شخصية، حسب اعتقادنا. وقد كنّا عرضنا لهذه النقطة بالتفصيل ضمن سلسلة مقالات كانت تحت عنوان: مقاربة ذاتية للمشهد الثوري الحديث بتونس. لم يتصدّ التجمّع كحزب حاكم للمتظاهرين مثلما فعل بلطجية مبارك وبلاطجة صالح ولجان شعبية القذافي وشبّيحة الأسد.

إنّ من تصدّى للشباب الثائر في تونس كان بوليس ابن علي، الذي كان يُمثّل السلطة الفعلية والوحيدة التي تحكم البلاد. سقط ابن علي وتوارى بوليسه عن الأنظار، بل ذاب كالملح في الطعام. ثمّ وبعد أيام قلائل، خرجت فرق الشرطة بأنواعها في كامل أنحاء الجمهورية في مسيرات سلمية تطلب الصفح من الشعب، منادية: [ يا مواطن راني خوك، ابن علي هو عدوك ]. قبِل الشعب اعتذار البوليس وذاب الجليد بين الطرفيْن، فعادت الشرطة إلى عملها متحسّسة طريقها بخطى مُتعثّرة، محاولة التملّص من عباءة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي كادت أن تبتلعها ابتلاعا. فنفّذت وقفات احتجاجية عديدة وأنشأت نقابات مهنية متعدّدة.

ولكن فشل حكومة الترويكا في تسيير دواليب الدولة، وتعمّق الخلافات بين الأحزاب السياسية –الحاكمة والمعارضة- وانتشار الفوضى في البلاد وتفاقمها ببروز عصابات مُسلّحة اغتالت ناشطيْن سياسيْن: (شكري بلعيد، 06/02/2013 ومحمد البراهمي 25/07/2013). كلّ هذه العوامل جعلت قوات الأمن هي التي تدفع ضريبة الفشل السياسي والفوضى الاجتماعية. حيث تكرّر الاعتداء على مقرّاتها وآلياتها، وقُتل وجُرح العشرات من رجالها.

بعد سقوط حكومة الترويكا، بدا واضحا التناسب العكسي بين النشاط الإرهابي الغادر والتناحر السياسي الحزبي من جهة واسترداد البوليس لعنجهيته القديمة من جهة أخرى.

فهل تكون مظلومية البوليس العامل المُحدّد لنوعية السلطة القادمة لتونس بعد انتخابات أكتوبر 2014؟ يتبع...

والسلام، عثمان الدرويش

17 / 10 / 2014   

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.     

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -8

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -8

الربيع العربي في تونس، مجرّد مثال أم استثناء؟ (أ) 

إنّ المتابع للوضع السياسي في دول الربيع العربي يلحظ التالي:

·        مصر: أُسقط حكم الفريق حسني مبارك في 11 فيفري/فبراير 2011، ثمّ اُنتخب محمد مرسي كأول رئيس مدني لمصر. وفي جوان/يونيو 2013، استغلّ الفريق عبد الفتاح السيسي مظاهرات شعبية ضد حكم الإخوان لينقلب على محمد مرسي ويُنصَّب رئيسا لمصر بعد أن رقّى نفسه إلى مشير كأعلى رتبة في سلّم الجيش المصري.

وعادت مصر لقبضة العسكر بأكثر قوّة من عهد مبارك.

·        اليمن: أُسقط علي عبد الله صالح بعد 34 سنة من حكم طغت عليه النزعة القبلية. وبمبادرة خليجية تمّ تعيين نائب الرئيس صالح –عبد ربه منصور هادي- رئيسا لليمن، ثمّ مُدَّد له بانتخاب توافقي. وتواصلت سيطرة القبائل (سُنّة القاعدة / شيعة الحوثيين / انفصاليي الحراك الجنوبي) على مفاصل الدولة.

بل أصبحت أكثر قوة وبطشا بعد أن تحصّنت ببعض الإيديولوجا وكثير من السلاح الحربي.

·        ليبيا: أُسقط قائد اللجان الشعبية معمر القذافي بغطاء من حلف الناتو. وعمّت الفوضى: فصار بليبيا مجلسان لنواب الشعب عوض مجلس واحد، وبدل الحكومة الواحدة حكومتيْن اثنتيْن. وانتشر السلاح بكلّ أنواعه بين الأحزاب-الحربية. وانبعثت اللجان الشعبية للحياة من جديد –والتي اعتقدنا موتها-.

عادت اللجان مختلفة عمّا كانت عليه زمن القذافي: عادت بولاءات متضادّة (داخليا وخارجيا) وبأسلحة متطوّرة (خفيفة وثقيلة). ولكن كلّها تحمل مشروعا واحدا هو الاستيلاء على السلطة، وتلبس ثوبا واحدا هو ثوب المحارب.

·        سوريا: نظام أسد المؤامرات الداخلية والإقليمية بامتياز، وأسد المخابرات ذات الجودة العالية. وهذان العاملان كانا السبب الرئيس في إطالة عمر حكم آل الأسد، رغم المعارك العنيفة التي يتعرّض لها النظام –طيلة أربع سنوات- من المعارضة السورية بأنواعها.

وبالقياس على الأمثلة السابقة، نخشى أن ينتهي الصراع في سوريا بمؤامرة كيديّة بأياد غير وطنية أي أجنبية.

     

·        تونس: هل هي مجرّد مثال أم استثناء؟... يتبع             

والسلام، عثمان الدرويش

16 / 10 / 2014   

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -7

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -7

وثيقة جديدة... وشرف جديد

قبيل انتخابات 2014، ويوم الإثنين 13/10/2014 أعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني أنّ 21 حزبا أمضت على ميثاق شرف يضع المبادئ العامة وأخلاقيات العمل الحزبي والسياسي خلال الفترة القادمة.

والسؤال الذي يفرض نفسه: قبيل انتخابات 2011 أمضى 12 حزبا من هذه الأحزاب على وثيقة شرف مماثلة، ثمّ تبيّن أنّ لا شرف لأغلب الأحزاب الموقّعة، حيث خانت تعهداتها.

والحالة تلك، ما المؤشّر الدال على أنّ هذه الأحزاب نفسها قد اكتسبت الآن شرفا، وستلتزم هذه المرّة بالعقد الاجتماعي الذي أمضته؟ أم أنّ المسألة ليست سوى فصل كوميدي من مسرحية الانتخابات، هدفها انتزاع النخبة السياسية لشرعية من الشعب تمكّنها من اقتسام غنائم السلطة فيما بينها؟

وهذا رابط مقالنا حول وثيقة شرف 2011، والذي قمنا بتنزيله وقتها مع تعليقاتنا الخاصة: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/blog-post_31.html

                                                                          

والسلام، عثمان الدرويش

15 / 10 / 2014   

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.         

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -6

.  

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -6

سادسا: انتخابات تونس، ثلاث مجموعات أفضلها سيّء

المترشّحون لقيادة تونس لـ2014 وما بعدها:

1-   مجموعة ابن علي:

نصّبت نفسها لقيادة البلاد لعقود ثم تبيّن فشلها الذريع على جميع المستويات، فإقصاؤها هو عين الديمقراطية.

فالتاريخ لا يعيد نفسه. ولو فعل، لكان في المرة الأولى مأساة وفي المرة الثانية ملهاة  // كارل ماركس

2-   مجموعة الترويكا:

بعد المردود الهزيل لمعظم مؤسسات حكومتها،

وبعد السقوط الأخلاقي لأغلب أعضاء مجلسها التأسيسي،

يُصبح من غير المعقول إعطاؤهم فرصة ثانية، بينما قد يكون هناك مَنْ هو أفضل منهم في انتظار فرصته الأولى.

3-   مجموعة المغامرين الجدد: 

هي خليط من رأس مال فاسد، وذوي الإيديولوجيا المستوردة، ومغمورين (فاقدي التأثير داخليا، والوزن خارجيا). وجميعهم لا يُمكن الرهان عليهم في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعيشها بلادنا.

وحتى إن كان بعضهم وطنيّا مُخلصا، فإنّ نجاحهم في التحوّل من رجال ثورة إلى رجال دولة أمر في غاية الصعوبة.

وخلاصة القول نوردها في مقولة مقتبسة عن غسان كنفاني:

إذا فشلنا في اختيار المدافعين عن القضية

...

علينا أن نُغيّر المدافعين

...

لا أن نُغيّرالقضيّة...!

--------------

والسلام، عثمان الدرويش

15 / 10 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -2

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -2
ثانيا: من خدع قانون الانتخابات

 

خلال الفترة الانتقالية الحالية (2011 / 2014) بان واضحا فشل نخبتنا السياسية –موالاة ومعارضة- في التعامل مع الأوضاع الراهنة. ثم وبتفحّص قوائم المترشحين للفترة الدائمة القادمة، لم أجد تونس التي أحبّها.

توجّهت إلى قانونهم الانتخابي علّني من خلاله أعبّر عن رفضي لكلّ المترشّحين. فيساهم صوتي الرافض لهم في تعديل بوصلة المتكالبين على السلطة. فإذا بي أكتشف أنّهم قد صمّموا قانونهم الانتخابي على قاعدة: [0 أو 1] فإذا منحت صوتك لأحد المترشّحين (مهما كان هذا المترشّح)، فأنت معهم. وإذا رفضتهم كلّهم، فأنت لا شيء. فحيتان النخبة السياسية –موالاة ومعارضة-  قد اتّفقوا فيما بينهم على المبادئ العامة لاقتسام غنيمة السلطة. وكلّ ما يريدونه منك هو تزكية عمليتهم الانتخابية لإضفاء شرعية عليها.

فالقانون الانتخابي –وكنّا قد اقتطعنا مقتطفا منه في الجزء الأول من هذا المقال- يقدّم لك قفّة من المترشّحين، تفرز وتفرز... لتُخرج أحد المترشّحين.

1-   فإذا كان لمُرشَحك نفوذ، فقد ساعدته على تحسين شروطه عند اقتسام السلطة.

2-   وإذا لم يكن لمُرشَحك وزن، فقد ذهب صوتك في مهبّ الرياح.

3-   وإذا قدّمت ورقة التصويت بيضاء، فلن يكون لصوتك مفعول في العملية الانتخابية.

4-   وإذا تعمّدت –للتعبير عن رفضك لجميع القوائم- على أن تكون ورقتك ملغاة، فإنّ صوتك لا يُحتسب أصلا ضمن الأوراق المصرّح بها.

5-   وإذا قرّرت عدم التحوّل إلى مكتب الاقتراع، فلن يكون لمقاطعتك هذه الانتخابات أيّ تأثير على المقتسمين لغنيمة السلطة.

وتوضيح ذلك: عدد المقاعد بدائرة انتخابية 10، وعدد الناخبين المسجّلين إراديا 10.000 مثلا. يكون الحاصل الانتخابي نظريّا 10.000 : 10= 1000 أي كلّ قائمة تحصل على عدد من المقاعد على قدر ما حصلت عليه من مكرّرات 1000 صوت.

ولكن عمليّا، وحسب القانون الانتخابي الذي نحن بصدده، فإنّ الحاصل الانتخابي يُحسب كالتالي: لنفترض أنّه من 10.000 صوت، تغيّب 1000 ناخب، وصوّت 1000 آخرون بورقة بيضاء، وكان عدد الأوراق الملغاة 1000 ورقة. فإنّ القانون الانتخابي يتجاهل الأصناف الثلاثة هذه، ويجعل الحاصل الانتخابي 7000 صوتا فقط، ويُصبح "كوطا" المقعد الواحد 700 صوتا فقط عوض 1000. أي تصبح العملية أسهل بعدما يتمّ إقصاء كلّ من لم يختر مترشّحا من قفّة المترشحين التي ذكرنا -ولا يهمّ مَن يكون ذلك المترشّح-. ثمّ نأتي إلى حساب البقايا، وتلك خدعة أخرى من خدع القانون الانتخابي.

وخلاصة القول: إمّا أن تدخل العملية الانتخابية لتمنح حيتان السياسة شرعية تقاسمهم غنيمة السلطة، أو يتمّ تجاهلك بالكامل. والحالة تلك، فمن المنطق أن أُبادر أنا بمقاطعتهم، ولا أُساهم في منحهم الشرعية التي يبحثون عنها.

ملاحظة: هذا الموقف لا يُلزم غيري. أمّا معشر الشباب فعليهم أن يُجربوا، ويعيدوا الكرّة مرّة ومرّات.

والسلام، عثمان الدرويش

09 / 10 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.