أنفقنا وقتا طويلا في اختيار الأحذية، ونسينا أن نختار الطريق

خيانة شعب -5 
العيب فينا: عندما أنفقنا وقتا طويلا في اختيار الأحذية،
ونسينا أن نختار الطريق
...

                             على إثر استقلال تونس عن فرنسا، أصدر محمد الأمين باي –بصفته حاكم البلاد- أمره العليّ بإنشاء مجلس تأسيسي ليقوم بكتابة أوّل دستور للبلاد بعد الاستقلال. فما كان من التأسيسي [سيّد نفسه] إلاّ أن أطاح بالباي وألغى الملكيّة ليتحوّل نظام الحكم مع الزمن إلى نظام جُمـ-لكيّ، حسب تعبير من كان موضع ثقتنا.

                             ورغم معرفتنا بانقلاب المجلس التأسيسي الأوّل على آخر باي للمملكة التونسية، فقد وقفنا السنة الفارطة ضدّ سنّ أيّ إطار تشريعيّ –ذات صبغة قانونية أو أخلاقية- يُحدّد أو يَحدّ من صلوحيات المجلس التأسيسي المزمع انتخابه يوم 23 أكتوبر 2011. ولكن للأسف، -اليوم وقبل انقضاء سنة التأسيسي ببضعة أيام- نجد التاريخ يُعيد نفسه. فينقلب الوكيل على الموكّل مُجدّدا، ولكن بشكل كوميديّ هذه المرة. فحسبنا الله نِعم المولى ونِعم الوكيل.

صحيح أنّ المجلس لا يحمي المغفّلين. ولكن، حتّى لو حدّدت قوانين إلزاميّة مسبقة صلوحيات المجلس، ما كانت هذه القوانين لتمنع عنّا غدر التأسيسي، بدليلين اثنيْن: 

·        الأول: إنكار شقّ كبير لوجود –أو حتّى إمكانية إيجاد- سلطة تعلو على سلطة المجلس التأسيسي. فحسب وصف بعض المتسلّطين علينا من داخل المجلس وخارجه، [المجلس هو السيّد]. والعياذ بالله، تعالى الله عمّا يصفون.

·        الثاني: اعتراف بعض من لا يزال يخاف الله، بأنّ المجلس قانونيّ، جاء بأمر رئاسيّ لفؤاد المبزّع دعا بمقتضاه المواطنين لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي. ولكنّ هذا البعض يقف عند ويل للمصلّين. فالأمر الرئاسيّ نفسه نصّ على أنّ مهمّة هذا المجلس هي كتابة دستور جديد للبلاد وفي أجل سنة واحدة.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*** أمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011

الفصل 6 ـ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه. 

رابط الرائد الرسمي عدد 059 لـ 09-08-2011 http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_21480-138-kCzUgFkFYY/AfficheJORT/SYNC_446381906

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخلاصة القول، فإنّ عامل الشرعية المدوّي هذه الأيام عامل مهوّش، غير مؤثّر في المعادلة الحالية. فعملية الانقلاب على الشعب مدبّرة من جهات مختلفة المشارب، مشتركة المصالح.

                             والحالة تلك، زيادة على أنّ الوضع لا يُمكن أن يعود لما كان عليه قبل يوم 23 أكتوبر 2011، وأنّ المالك الوحيد لمفتاح الأزمة هو المجلس، وأنّ الجاهل لا يُعذر بجهله، فالحلّ العمليّ الآن هو التوسّل لدى هذا المجلس والتحايل عليه حتّى يتحرّك لفكّ الأزمة الدائرة.

مع تحيات خواطر وآراء
06-10-2012 

.