vendredi 6 février 2015
mardi 3 février 2015
خدعة الفصل بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية
.
خدعة الفصل بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية
أليس
خلطا بين السلط، تصويت وزير في جلسة منح ثقة للحكومة؟
منذ
سويعات قمنا بتنزيل مقال بعنوان: ما أهمله التأسيسي البارحة في جلسة منح الثقة
للحكومة الجديدة، هذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/blog-post_2652.html
وخلصنا
بالقول إلى {أنّ الأحزاب الفاعلة في المجلس والأشخاص المؤثّرين فيه هم بذواتهم
متواجدون في تقاطع الدوائر الثلاث: للسلطتيْن: [التنفيذية (أي الحكومة) والتشريعية
(أي المجلس) وما بينهما (أي رئاسة الجمهورية).] وما مبدأ الفصل بين السلطتيْن
التنفيذية والتشريعية إلاّ خدعة من خدع الديمقراطية.}
ولن نردّ على المستنكرين علينا هذا الرأي بمقال جديد
ولكن بنصّ من الدستور الصغير، وهذا رابطه: http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/organisation_provisoire_des_pouvoirs_publics_tunisie.jsp
ينصّ القانون التأسيسي المنظّم للسلط في الفصل 16 وفي
فقرته الأخيرة (الصورة المصاحبة): [كما لا يجوز له (أي عضو الحكومة) المشاركة في التصويت
عندما يتعلّق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية.] مع العلم أنّ لا أثر في
الدستور الصغير لتنظيم عملية التصويت لمنح الثقة لحكومة، الحالة التي نحن بصددها.
فكيف تمّ السماح البارحة 13-03-2013 لأعضاء الحكومة الجديدة
بالتصويت؟
·
فإن كان تصويت أعضاء السلطة التنفيذية (الحكومة)
قانونيّا -حسب هذا القانون- فهو خلط مُتعمّد بين السلطتيْن التنفيذية
والتشريعية.
·
وإن كان تصويت أعضاء السلطة التنفيذية (الحكومة) غير قانونيّ
-بتجاوز القانون- فهو ممارسة عمليّة للخلط بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية.
مع تحيات خواطر وآراء
14-03-2013
.
Inscription à :
Articles (Atom)