ويتواصل اختراق رأس المال للمؤسسة التربوية

.

ويتواصل اختراق رأس المال للمؤسسة التربوية

في بلاغ رسمي أعلنت وزارة التربية عن إمضائها يوم 6 مارس 2015 اتفاقية شراكة وتعاون مع منظمة الأعراف (الصورة: موكب توقيع الاتفاقية بين وزير التربية ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)

وكان وزير التربية قد أعلن منذ أيام قليلة عن عزم وزارته ترميم وصيانة أكثر من 600 مؤسسة تربوية.

والسؤال المطروح: هل أصبحت منظمة الأعراف جمعية خيرية تقوم بمساعدة الوزارة لوجه الله؟ أم أنّ وراء الأكمة ما وراءها.

وبالعودة للوراء قليلا، وبالذات لسنة 2010، نجد: أنّ مَن يدفع للزمّار يسمع اللحن الذي يريد.   

ففي مثل هذه الفترة من سنة 2010 لبّيتُ دعوة بدار الثقافة بالعالية لاجتماع يُسلّط الضوء على النقطة 14 -على ما أذكر- من برنامج رئيس الجمهورية. وكان مِن بين المدعوين إطارات على جميع المستويات، المحلي والجهوي والمركزي.

في خاتمة التظاهرة، فُتح باب النقاش فأخذت الكلمة. وتطرّقت بأسلوبي الخاص إلى قانون رئيس الجمهورية الصادر وقتها في الرائد الرسمي عدد021 بتاريخ 12/03/2010 (الصورة المصاحبة) حول قانون المندوبيات الجهوية للتربية. حيث بيّنت أنّ هذا القانون جاء ليزيد مِن تنصّل الدولة من مسؤولياتها تجاه مرفق عمومي شديد الحساسية. وركّزت على سلبيات القانون الواردة في هذه الفقرة:

الفصل 4 ـ تتكون موارد المندوبيات الجهوية للتربية من :
ـ المقابيض المتأتية من رسوم تسجيل التلاميذ بالمدارس الابتدائية،

ـ المقابيض المتأتية من إسداء الخدمات،

ـ الهبات والعطايا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

طبعا، وخصوصا أنّ القانون كان مُمضى من رئيس الجمهورية أصلا، فقد كنتُ أتوقّع أن يأتي ردّ المسؤولين من نوع أنّ هذا القانون كان ثوريّا، وجاء ليُرسي مبادئ العدالة الاجتماعية ويُكرّس النجاعة والإنصاف... ولكن لم أتخيّل أنّ تدخّلي سيكون موضع استهجان من أطراف معنية بشؤون التربية والتعليم... 

ومرّت الأيام، ودارت الأيام... وجاء توقيع هذه الاتفاقية التي نحن بصددها ليُثبت –اليوم- صحّة ما أنكره عليّ –وقتها- حتى بعض رجال التربية.

والسلام، عثمان الدرويش

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

08/03/2015

.