ليس تعاطفا مع الطواغيت، ولكن دفاعا عن القيم الإنسانية
الثابتة
قضية تسليم تونس (البغدادي المحمودي) لجهة ليبية
على حدّ علمنا، لم نسمع في التاريخ المعاصر أنّ نظاما
رسميّا قام بتسليم رئيس دولة أو رئيس حكومة لبلده أو بلد أجنبيّ.
صحيح أنّنا سمعنا تصريحات كثيرة من هنا أو هناك عن وعود بتسليم
فرنسا السيدة العقربي أو كندا لبلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية. ولكنّ ذلك كان من
باب امتصاص غضب الشعوب. فبرغم عدم تمتّع الشخصيتيْن المذكورتيْن (العقربي/
الطرابلسي) بأيّة حصانة، حتّى وإن كانت حصانة أخلاقية، فإنّنا لا نعتقد أن تقوم
فرنسا أو كندا أو أيّة دولة أخرى بهكذا إجراء. بل نزعم أنّ هذه الدول لن تسلّم
تونس حتى الأرصدة البنكية لشخصيات أقلّ درجة من آل ابن علي والطرابلسي. وفي إشارة
فقط، هل استعادت – مثلا - إيران أموال الشاه، أو تونس أموال البايات؟
فهذه الأعراف الدولية ليست خاصّة بالغرب
"الديمقراطي". فحكومة "السودان الإسلامية" وفي وضعية مشابهة
أوائل التسعينيات، اكتفت بمطالبة المجاهد ابن لادن - رحمه الله - بالمغادرة. وغضّت
الطرف عن فرنسا لتتمكّن من اختطاف الثائر كارلوس – فكّ الله أسره – من الخرطوم. فرغم
معرفته باستقلالية القضاء الغربي، لم يقم "بشير السودان" - وقتها - بتسليم
الأوّل للولايات المتّحدة، أو الثاني لفرنسا.
وبالعودة لقضية البغدادي المحمودي اليوم، لا يُمكن أن
نُصدّق بأنّ تونس قامت بعملية التسليم هذه بعدما حصلت على ضمانات بمحاكمة عادلة للبغدادي
من القضاء الليبي الغير موجود أصلا. فالقضية في اعتقادنا لا تتعدّى عملية بيع
وشراء. وإذا كان الأمر كذلك، فمن حقّنا أن نسأل عن الثمن اللازم دفعه من طرف الشعب
التونسي لتسلّم ابن علي من آل سعود.
مع تحيات خواطر وآراء
25-06-2012
.
