دليل القاضي للقطع مع الماضي

دليل القاضي للقطع مع الماضي

 

القاعدة هي أنّ الإجماع مصدر رئيسي للتشريع بركنيه السماوي والوضعي.

أولا: الإجماع في التشريع السماوي

جاء في الحديث الشريف الصحيح وبصيغ متشابهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم [لا تجتمع أمّتي على ضلالة] وروى البخاري في صحيحه ج 2 ص 100 عن أنس بن مالك قال : مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرّوا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض.

فالإجماع حجّة شرعية اعتمدها كلّ الفقهاء في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة من بين اثني عشر مصدرا للتشريع.

ثانيا: الإجماع في التشريع الوضعي

يعلم أهل الذكر أنّ القواعد القانونية أغلبها مستمدّ من العرف والتقاليد. وبما أنّ الشعب هو مصدر جميع السلطات –كما يقولون-، فقد اعتبر فقهاء القانون أنّ العرف أو الإجماع هو أكثر مصادر القانون ديمقراطية، وأكثرها توافقا مع الواقع لأنّ العرف لم يصدر بإرادة تحكمية مستبدّة، وإنّما كان نتاجا من قبول المجتمع بل واعترافا من أفراد الشعب بإلزميته.

 

ولو عدنا لأيام الثورة لتبيّن لنا أنّ الشعب التونسي خصوصا مرّ في حراكه بالاحتجاج وتنظيم المسيرات فالإضراب عن العمل والاعتصامات فالانتفاض ثمّ الإعلان عن عصيان أوامر حاكمه، فهذا دليل صريح على إسقاط الشرعية عن ذلك النظام. وبالتالي فقد أسقط الإجماع الثوري القوانين التي صاغها الحاكم بشرعية مزوّرة حماية لنفسه وأركان نظامه لا حماية للحقوق العامة.

فببساطة شديدة لو كان الشعب راضيا بتلك القوانين لما ثار في وجه حاكمه، ولو حسب الشعب حساب كل هذه السيناريوات القانونية الدستورية لما حقّق النتائج التي جناها لحدّ الآن. وبالتالي فهذه الثورة لم تكن تحت مظلّة تشريعات دستورية حتى يحوّلها الآن فقهاؤنا إلى ثورة فصول قانونية، وشرعية توافقية وعدالة انتقالية الخ...الخ... 

فالشعب لم يتهم رموز الطغيان بالفساد، حتى يقف القضاء عاجزا اليوم على توجيه التهم استنادا لقوانين وضعها الطغاة أصلا لتضليل العدالة والإفلات من العقوبة، بل الشعب أجمع على إدانتهم. وهنا أصبح دور القضاء مقتصرا على البحث عن نصوص قانونية وطنية و/أو عالمية يُصدر من خلالها أحكامه على بضعة عشرات أجمع الشعب بأكمله على إدانتهم. على أن يُرجئ القضاء النظر في الأعداد الكبيرة من المظنون فيهم –كما يحلو له تسميتهم- حتى سنّ تشريع قانوني جديد يضمن حقوق الجميع.

 

والله أعلم، عثمان الدرويش

13 / 06 / 2011

مسؤولية وحقوق هذه المادّة لصاحبها

.