بين ضحايا الثورة وضحايا الاستبداد

بين ضحايا الثورة وضحايا الاستبداد

مواصلة لمقال: سَمِّ نفسك مُناضلا، مُجاهدا أو ثائرا لكن حذار... وهذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2012/07/blog-post_31.html

وردّا على تعليق أحد الأصدقاء: [ما الفرق بين شهيد الثورة وشهيد التعذيب ؟؟ أليسوا سواء ؟؟؟ ما معنى أن تقوم حملة للتباكي على جرحى الثورة وموتاها ولا يحصل نفس الشيء مع ضحايا الدكتاتورية ؟؟]

أقول: إنّ ملفّات شهداء الثورة تمّ التثبّت فيها ملفّا ملفّا، شهادة طبيّة شهادة طبيّة. ولا يزال التدقيق جاريا. وقد تبيّن من خلال تصريحات رسميّة عدم صحّة البعض منها. وهذا وارد جدّا. وقد كنتُ عبّرت عن رأيي في مسألة ضحايا الثورة في مقال مصاحب لفيديو، هذا رابطه: http://www.youtube.com/watch?v=qR8XZzL7mgQ

قلتُ لقد تمّ إسقاط ملفيْن لشخصيْن قالت الحكومة إنّهما تُوفيا خارج ساحة الثورة. أنا قلتُ خارج ساحة الثورة -احتراما للمتوفييْن- وحتّى لا أُعيد النصّ الحرفيّ لوزير العدالة الانتقالية. كما تمّ إسقاط ما يُقارب ألف ملفّ لجرحى الثورة، حسب تصريح الوزير نفسه. وقد عوقب بعض الأطبّاء لإصدارهم شهادات طبيّة –تمّ التشكيك في صحّتها-.

وهذا بالضبط ما طالبتُ به في مقالي المُشار إليه أعلاه. أيّ التحقّق من ملفّات طالبي التعويض ملفّا ملفّا وجزئيّة جزئيّة. ولا يصحّ التثبّت في ملفّات طالبي التعويض عن التعذيب إلاّ من طرف محاكم مُختصّة. لمـــاذا؟ 
لأنّ طالبي التعويض قد صدرت أحكام قضائية في شأنهم. فمن حوكم " ظلما " بتهمة السرقة أو القتل أو ... لا يُمكن تبرئته إلاّ بحكم قضائيّ جديد.

وهذا لا ينطبق على ضحايا 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011. لذلك يتمّ حاليا التثبّت في ملفّاتهم إداريّا. طبعا، يُمكن للمتضرّر أن يطعن في الحكم الإداري ويُحيل ملفّه للقضاء. 

أمّا أولئك المطالبون بالتعويض، فيكفيهم استرداد حقوقهم كاملة غير منقوصة بصدور العفو التشريعي العام، بِمنّة من الله وفضله وتضحية شرائح مختلفة من الشعب الكريم.

على فكرة، البارحة، اعترضني أحدهم. رفعتُ رأسي لتحيّته، فأشاح بوجهه عنّي. لذلك فكّرتُ أن تعرض خاطرتي الجديدة ملابسات بعض القضايا التي سُجن من أجلها بعض "المناضلين" زمن الديكتاتور ابن علي. 

ولكن شاء الله أن يسألني أحد الأصدقاء عن الفرق بين شهيد الثورة وشهيد التعذيب، فحوّلت وجهتي وكان هذا المقال والحمد لله حتّى لا أغوص أكثر في المسألة.

وختاما، أطلب إجابة من صديقي السائل – وكذلك لمن أشاح بوجهه عنّي– على السؤال التالي: ما المُشكل في أن يستصدر طالب التعويض حكما قضائيّا يُحدّد نسبة الضرر الحاصل له وقيمة التعويض المناسب؟ وإذا كان القضاء بِيَد "أعداء التعويض"، فلينتظر حتّى يتمّ تطهيره.

انتهى ، عثمان الدرويش

مسؤولية وحقوق المادّة لصاحبها
06 / 08 / 2012

.