حول التشكيل الوزاري المنتظر في تونس

.

حول التشكيل الوزاري المنتظر في تونس

·        في جوان 2012 استقال محمد عبو الوزير المُكلّف بالإصلاح الإداري، ولم يقع تعويضه لحدّ اليوم.

·        في جويلية 2012 استقال حسين الديماسي وزير المالية، ولم يتمّ تعويضه إلاّ في أواخر ديسمبر 2012. وطريقة التعويض كانت بتكليف وزير السياحة الحالي في الحكومة المؤقتة إلياس فخفاخ بوزارة المالية مع احتفاظه بحقيبة وزارة السياحة مؤقتا.

·         وزير تجارة حسب عديد المصادر الإعلامية غير مواكب لعمل وزارته لأسباب مرضية.

فإذا كانت هذه بعض شواهد عجز الحكومة حتى عن سدّ شغورات دامت نصف فترة حكمها، فما الذي يُمكن أن ينتظره المواطن العاديّ من تحوير وزاري طال ترقّبه وكثر الحديث عنه؟  لا شيء 

القضية –في نظرنا- ليست قضية استبدال وزراء سيادة أو أقلّ سيادة، ولا تطعيم تشكيلة وزارية بشخصيات جديدة من داخل الترويكا الحاكمة أو من خارجها.  فالأزمة الأساسية التي تعيشها تونس اليوم هي فقدان ثقة الشعب في النخبة السياسية الحاكمة.

واستعادة هذه الثقة لن تحصل إلاّ بِـ: 

• مصارحة الحكومة للشعب بحقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

• كشف الحكومة الغطاء عن الضاغطات المُسلّطة عليها داخليّا وخارجيّا.

• اعتراف الحكومة بالأخطاء التي وقعت فيها خلال هذه السنة، وما يترتّب عن تلك الاعترافات من تحمّل للمسؤولية، أو على الأقلّ للجزء الأكبر من تلك المسؤولية.


 وبدون استعادة ثقة الشعب فستبقى هذه الحكومة –أو التي ستخلفها- كالأطرش في زفّة الثورة. 
 

مع تحيات خواطر وآراء

05-01-2013

.