حتى لا يُصيبنا الإحباط بعد التحوير الوزاري المُنتظر، إن تمّ

.

حتى لا يُصيبنا الإحباط بعد التحوير الوزاري المُنتظر، إن تمّ

يوم 23 أكتوبر 2011 وضعنا ثقتنا في المجلس التأسيسي، وبالتالي رضينا –اختيارا أو اضطرارا- بالمشاريع والمؤسسات المنبثقة عنه. لذلك لم نبحث كثيرا في هيكلة الحكومة التي تمّت تزكيتها من طرف نواب الشعب.

اليوم، وبعد مرور أكثر من سنة على عمل السلطات الثلاث، اهتزّت ثقة الشعب فيها وأصبح من الضروري العودة إلى الوراء لإلقاء نظرة على تشكيلة الحكومة الحالية المؤقتة لتكوين فكرة على منهجية التحوير الوزاري المُرتقب.

تصفّحنا قائمة الوزارات اعتمادا على مواقع رسمية: ويكيبيديا، بوابة الحكومة التونسية، صفحة النهضة على الفايس بوك.

فدهشنا لما اكتشفناه:

·        الصناعة انقسمت إلى وزارتيْن واحدة للصناعة والتكنولوجيا وأخرى للصناعات التقليدية والتجارة.

·        العدالة صارت عدالتيْن: وزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

·        وزارة الشؤون الاجتماعية تفرّعت عنها وزارة أخرى للمرأة والأسرة

·        وزارة الداخلية تفرّعت عنها وزارة ثانية للتنمية الجهوية

·        وزارة النقل تفرّعت عنها وزارة تكنولوجيا للمعلومات والاتّصال، مع العلم أنّ للتكنولوجيا وزارة عرضنها سابقا

لم نكن نتصوّر أن نجد:  

·        وزارة للشؤون الدينية مستقلّة عن الوزارة الأولى أو رئاسة الحكومة

·        وزارة للبيئة ووزارة أخرى للفلاحة

·        وزارة مستقلّة بالاستثمار والتعاون الدولي بالتوازي مع وزارات التنمية والتشغيل والخارجية

·        الخ الخ ...

فأيّ تحوير وزاري ينفع لإصلاح هذه الهيكلة الحكومية!!؟؟

رابط تشكيلة الحكومة المؤقتة الحالية عن بوابة الحكومة التونسية: http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=183

مع تحيات خواطر وآراء

09-01-2013

.