تشريعات طفل الثورة على محكّ الواقع

.

تشريعات طفل الثورة على محكّ الواقع

مأساة طفل العالية نموذجا

لا يخفى على أحد ما تعيشه تونس هذه الأيام من فوضى في مؤسساتها بين مسؤوليها -رؤساء وحكّاما، نُخبا ونوّابا-. وما يحدث في شوارعها من احتجاجات شعبية مقبولة أو مرفوضة شاركت فيها كلّ أطياف المجتمع. وإذا تفحّصنا المشهد نجد أضعف حلقة في المجموعتين -حُكّاما ومحكومين-هو الطفل. وأنّ أغلب الموقوفين في الأحداث الأخيرة هم من القصر حسب تصريحات الوزارة ذات العلاقة. فهل راعت تشريعاتكم -التي طالما صدّعتم بها رؤوسنا- إجراءات إيقاف هؤلاء الأطفال ومقاضاتهم؟

في العالية وخلال الأسبوع المنقضي، لم نسمع ولم نر حرقا ولا نهبا، لا احتجاجا سلميّا ولا عنيفا. ولكنّي البارحة، أُفاجأ بخبر على صفحات التواصل الاجتماعي يُشير إلى اعتقال ثلاثة أطفال من أبناء البلدة والحكم عليهم في ظرف يومين بأربعة أشهر سجنا. فأين كلّ هذا من مجلتكم لحماية الطفل ذات 123 فصلا؟ وهل تمّت مراعاة الفصل 47 من دستوركم (دستور الثورة)؟ أين منظماتكم وجمعياتكم ممّا يحدث؟ أين مندوب حماية الطفولة وأين قاضي الأسرة؟

في مثل هذه الأحداث أيام الديكتاتورية، كانت تخرج بيانات التنديد من فرع بنزرت لرابطة حقوق الإنسان بمقرّ شيخ المناضلين علي بن سالم المحاصر

في مثل هذه الأحداث أيام الديكتاتورية، كان قاضي الأسرة يستميت في الدفاع عن الطفل، وتراه لا يُغادر قاعة المحكمة إلاّ مصحوبا بالطفل المتهّم بجرائم أكثر خطورة

لقد اعتقدت أنّ مُشاركتي في الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات قد توقّفت بُعيْد 14 جانفي 2011. ولكنّي أجد نفسي اليوم مُجبرا على الوقوف في وجوهكم جميعا، لا لأسباب مهنية أو مطلبية أو سياسية، وإنّما دفاعا على الطفل الذي قضّيت أكثر من 35 سنة في تربيته.     طبعا هذا الإحساس غريب عليكم ولا تعرفونه أنتم

والسلام، عثمان الدرويش

22 / 01 / 2021

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.