سابقية الإضمار في انقلاب التأسيسي على الشعب

.

سابقية الإضمار في انقلاب التأسيسي على الشعب

قلنا لصديق: وما العيب في أن يتمّ حلّ المجلس التأسيسي؟ ألا يُوجد فصل ضمن قانون التنظيم المؤقّت للسلط العمومية يُعالج مثل هذه الحالة؟ فكلّ دساتير العالم تتنبّأ لهكذا حالة. فدستور البلاد التونسية المُعلّق كان يُعطي لرئيس الجمهورية حقّ حلّ مجلس النواب، وهو مجلس مُنتخب من طرف الشعب، كذلك. ويشترط الفصل القانوني على رئيس الجمهورية تقديم استقالته من منصبه في نفس الوقت مع حلّ المجلس التشريعي، حتى تكون الانتخابات بعدها برلمانية رئاسية بالتوازي.

عدنا نبحث عن قرينة قانونية في التنظيم المؤقّت للسلط العمومية تدعم رأينا: فوجدنا أنّ القانون التأسيسي تعرّض لكلّ ما قد يحدث في رئاسة الجمهورية والحكومة من سحب ثقة وإقالة أو استقالة، حدوث شغور لعجز أو وفاة... ولكن في المُقابل لم يتطرّق الدستور الصغير –لا من قريب ولا من بعيد- لمثل هذه الحالات والتي قد تحدث في صلب المجلس التأسيسي. بالطبع، باستثناء فقرة واحدة تنصّ على إمكانية إقالة رئيس المجلس التأسيسي، وتولّي نائبه الأوّل الرئاسة بصفة مؤقّتة.

فَنِيّة نوّاب الشعب الانقلاب عن الشعب مُبيّتة من قبل 16 ديسمبر 2011 تاريخ صدور القانون، وهذا رابطه:  http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/organisation_provisoire_des_pouvoirs_publics_tunisie.jsp

*** ومقارنة بين تأسيسي ما بعد الاستقلال وتأسيسي ما بعد الثورة، هذا تذكير بجزء من مقال سابق:

على إثر استقلال تونس عن فرنسا، أصدر محمد الأمين باي –بصفته حاكم البلاد- أمره العليّ بإنشاء مجلس تأسيسي ليقوم بكتابة أوّل دستور للبلاد بعد الاستقلال، وكان وقتها الحبيب بورقيبة يشغل منصب رئيس حكومة. فما كان من التأسيسي [سيّد نفسه] إلاّ أن أطاح بالباي وألغى الملكيّة. وبذلك كان الباي أوّل ما انقلب عليه مُؤسّسو دستور الاستقلال، أي الجهة التي كلّفتهم بإنشاء دستور. 

ونسخة ذلك كذلك.

فحسبنا الله نِعم المولى ونِعم الوكيل.

مع تحيات خواطر وآراء                                                                                                              12-02-2013

.