.
هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية –17
إلى الفائزين –غدا- في أول مجلس نواب الثورة: لهذه الأسباب، لن أمنحكم الشرعية
·
صحيح أنّ المجلس التأسيسي قد فقد شرعيته الأخلاقية ثمّ القانونية،
وكانت أمنيتي حلّه أو إحالته على المعاش منذ فترة. ولكنّني اليوم أشتمّ رائحة المكر
في مجلسكم النيابي القادم، حتى قبل انتخابه. لذلك، لن أمنحكم هذه الشرعية.
·
صحيح أنّ أعضاء مجلس 2011 فشلوا في إدارة المرحلة الانتقالية، وقد
تكونون –كأعضاء مجلس 2014- أكثر كفاءة منهم. ولكنّني على يقين أنّكم ستكونون أحطّ أخلاقا وأقلّ وطنية. لذلك، لن أمنحكم هذه الشرعية.
·
صحيح أنّ أعضاء بمجلس 2011 قاموا بالسياحة الحزبية خلال فترتهم
النيابية وغيّروا تحالفاتهم مرّات. ولكنّكم أنتم فتحتم المزاد العلني لبيع كلّ شيء
حتى قبل انتخابكم، ولم يبق إلاّ تحديد الأثمان لتشكيل حكومة وحدة وترشيح رئيس
توافقي ووو... لذلك، لن أمنحكم هذه الشرعية.
·
صحيح أنّي
قد أعطيت صوتي في 2011 لحزب صار من أضلاع مثلث الحكم فيما بعد، ولكنّ مردوده
الهزيل وشركائه جعلني أتعالى عن أحزابكم. وهذا لا يعني أنّني مُحايد،
أنا مُنحاز... مُنحاز لنفسي وهويتي وديني. ومواقفي هذه سبقت ظهور أحزابكم، وستظلّ
بعد زوالها.لذلك، لن أمنحكم هذه الشرعية.
·
صحيح أنّي صرت أشمئزّ من خطابات نواب بالمجلس التأسيسي، وأُصاب
بالغثيان كلّما رأيتهم أو سمعت عنهم. ولكنّ كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ نوابا
بالمجلس القادم سيكونون أسوأ من سلفهم. لذلك، لن أمنحكم هذه الشرعية.
·
صحيح أنّ قطار مجلسكم سينطلق بتزكية منّي أو بدونها، وأنّ خطوطه
العريضة للمرحلة القادمة قد تشكّلت، وما بقي مجرّد تفاصيل. ولكن، بما أنّ الشيطان
يكمن في التفاصيل، وأنّ أغلبية أعضاء مجلسكم النيابي سيكونون من الشياطين،
فستظلّون في قفص الاتهام حتى يثبت لديّ العكس. لذلك، لن أمنحكم هذه الشرعية.
وكلّ انتخابات وأحنا دايما فرحانين، عثمان الدرويش
25 / 10 / 2014
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire