.
مَن المسؤول عن المأزق الحاصل في منصب رئاسة الجمهورية؟ -3
·
سياسة
إضاعة الوقت غير مضمونة العواقب
نتفهّم الأمر لو طعن مترشّح خسر
الانتخابات، أو جاء الطعن من مترشّح قريب من الحاصل الانتخابي الذي يُؤهّله
لاجتياز الدور الثاني، أو كان الطعن مِن مترشّح يأمل في تحسين نتائجه عساه يتجاوز
عتبة ثلاثة في المائة، فيُعفى من إرجاع المنحة التي تسلّمها من الدولة لتمويل
حملته الانتخابية.
أمّا المسألة التي عجزنا عن فهمها
هي: ما الغاية في أن يطعن مترشّح فائز بالمرتبة الثانية، تمكّن من المرور للدور
النهائي في سباق رئاسة تونس؟ علما أنّ نتائج الدور الأول لن يكون لها حسابيا أيّ
تأثير في الجولة القادمة.
إنّ صنع الحدث
على أهميّته، يكون عديم الجدوى إن لم يُحسن استثماره. صحيح أنّ
من حقّ المترشّح الرابح في الشوط الأول الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحاكم.
ثمّ ولمزيد ربح الوقت يُمكنه استئناف قضاياه لدى الدوائر المختصّة.
لكن، وخصوصا في
هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه تونس، نزعم أنّ مستثمر الحدث ليس دائما صانعه. ومن
خلال معايناتنا، يتبيّن لنا أنّ الطاعن في نتائج الانتخابات التي نحن بصددها لم
يكن يوما مستثمرا جيّدا للأحداث الجارية.
تساؤل أخير: ما هو الموقف الذي كان
سيتّخذه أنصار المترشّح المعترض على نتائج هذه الانتخابات لو كان منافسهم هو
المُتسبّب في إضاعة الوقت؟؟
وإجمالا، قد يربح الرئيس الطاعن في الحكم أصواتا أخرى لناخبين، أو قد يكسب منافسه
الطاعن في السنّ مناطق انتخابية جديدة. ولكنّ الخاسر الأكيد في الحالتيْن ستكون تونس.
فتبّا لكما ولانتخاباتكما...
والسلام، عثمان الدرويش
28 / 11 / 2014
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire