.
تثبيت موقف من نقابة
التعليم ووزارة التربية
بقطع النظر عن مشروعية إضرابات قطاع التعليم الأساسي
من عدمها بعد 14 جانفي 2011 عهد النضال مدفوع الأجر، وتجاوزا لموقف سلطة الإشراف
من الأزمة الراهنة، يهمّني أن أوضّح التالي:
·
توقّفتُ
تقريبا عن الكتابة في الشأن الداخلي منذ سنة ونصف لأسباب أطنبت في شرحها سابقا. وحتى
في الفترة الأخيرة عندما كانت تدفعني رغبة شديدة في التعبير عن رأيي من الأحداث
الراهنة كحملة "وينو البترول" أو الإضراب الإداري لمدرّسي التعليم
الأساسي هذه الأيام كنتُ دائما أصل إلى قرار الاحتفاظ بموقفي لنفسي، لا خوفا من أن
أُحشر في شرذمة الثورة المضادة. فأنا لا أنتظر تزكية من أحد ولا أهتمّ
كثيرا لانزعاج الملتحقين حديثا ببورصة الثورة. ولكنّ تحفّظي خلال تلك المدّة كان لسبب وحيد هو الخشية من أن
تُحسب مواقفي سندا لحاكم وضدّ فئة من الشعب. فأنا لم أكن يوما في صف حاكم –أيّ
حاكم- ولا يُمكن أن يحصل ذلك في يوم من الأيّام.
·
إنّ
ما دعاني للكتابة اليوم هو التصريح المثير لوزير التربية أمس 06/06/2015 "الصورة
المصاحبة" [هناك
حلول كثيرة أمام الوزارة لتفادي الأزمة التي أربكت سير الامتحانات ومنها الاستعانة
بالإداريين والمتقاعدين والمتطوّعين لإجراء الامتحانات أو احتساب معدّلات
الثلاثيتين الأولى والثانية. ] التصريح نشرته "شمس اف ام" نقلا عن موقع
"آخر خبر أون لاين" على الرابط التالي:
وإن كانت لا تعنيني المطالب الفئوية المرفوعة من طرف النقابة،
فأنا كمعلّم ترشيحي متقاعد أرفض أن يزجّ بي حاكم في عداوة مع زملاء لا مصلحة من وراءها
لوطن أو مواطن، وإنّما هي فقط لتغطية عجز حكومة عن معالجة الأزمة الراهنة.
والأجدر للحاكم بأمره أن يتسلّح بشجاعة
التفاوض مع الطرف المقابل، إن كانت مطالبه مشروعة ومنطقية. أو أن تكون له جرأة تطبيق
القوانين على الطائفة الجانحة، إن كانت عكس ذلك.
والسلام، عثمان الدرويش
07/06/2015
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها
07/06/2015
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire