من تصريحات ابن علي المُستجير بآل سعود -2

.

من تصريحات ابن علي المُستجير بآل سعود -2

رابط الجزء الأول: http://penseesopinions.blogspot.com/2012/10/blog-post_11.html

من أقوال ابن علي لموقع Tunisie Secret: على هذا الرابط: : http://www.tunisie-secret.com/Ben-Ali-affirme-que-jamais-aucun-ordre-n-a-ete-donne-pour-tirer-sur-les-manifestants_a298.html
    
    ·        منذ 1 جانفي 2011 كنّا على علم بأنّ سيارات أجرة وأخرى للكراء تجوب البلاد شمالا جنوبا توزّع على الشباب الأموال وحبوب الهلوسة (على قول القذافي) والمواد اللازمة لصنع مزيج المولوتوف.

·        أقسم بالله أمام الشعب التونسي أنّي لم أُعط الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأعتقد أنّ وزيريّ الداخلية والدّفاع بريئان من التهمة. وأنا لا أتنصّل من المسؤولية بصفتي رئيس دولة.

·        خزينة قصر سيدي الظريف كانت بها وثائق دولة سرّيّة وأخرى شخصية. أمّا الأموال الحقيقية فهي بنسبة 10 بالمائة فقط، وهي تمثل الخزينة السوداء المعروفة عند كل الرؤساء.

·        أعددت يوم 14 جانفي 2011 خطابا وكنت أنوي إلقاءه الثامنة مساء. وعند خروجي لتوديع عائلتي تركته على المكتب. ·        كنتُ أنوي أن أصارح الشعب بأنّ:

* البلاد في خطر. * مجموعات إرهابية جاءت من أوروبا وقد تمّ إيقاف بعض أفرادها. * خلايا إسلامية نائمة قد تحرّكت. *وطننا تعرّض لخيانة بلديْن اثنيْن، أحدهما شقيق والآخر غربي صديق (وقد رفض التصريح باسميْهما).

    حدّدتُ حكومة وحدة وطنية سيرأسها كمال مرجان وتضمّ أعضاء من التجمّع والاشتراكيين الديمقراطيين والـ ب.د.ب والتجديد والتكتّل ومُفكّريْن مستقّليْن اثنيْن وشخصية إسلامية من داخل البلاد. تدوم الحكومة سنة واحدة تنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية، وسأتعهّد بعدم ترشيح نفسي. 

·        سأترك الحكم على فترة رئاستي للتاريخ. حاولتُ جمع الشمل عبر الميثاق الوطني. أنقذتُ الإسلاميين سنة 1987 من موت مُحقّق. فتحتُ معهم الحوار رغم ممانعة أحزاب اليسار والمجتمع المدني. من كان يبحث عن الحرب؟ من كان يبحث عن المواجهة؟ كفى لنتجاوز...

·        أنا آسف:

Ø     أنّي لم أكن صارما بما فيه الكفاية في محاربة الفساد.

Ø     لقبولي الترشّح لفترة رئاسية خامسة سنة 2009

      

·        أمنياتي هي:

      قضاء بقية حياتي في وطني بين أقاربي ووسط شعبي.

      زيارة قبور كلّ الذين ماتوا في أحداث 2011 الأليمة.

      زيارة قبور أهلي وأضرحة أسلافي سيدي عبد الغني وسيدي المازري والحبيب بورقيبة.

مع تحيات خواطر وآراء

27-01-2013

...

إضافة 29-01-2013

في رسالة جوابية لموقع الكتروني قال محامي ابن علي إنّه لم يكن على علم بهذا الحوار، ولم يستطع الاتّصال به حتى يتمكّن من إقرار أو نفي الخبر.

 « Je n’ai pas été informé que le Président Ben Ali ait donné une interview et je n’ai pas pu le contacter pour confirmer ou infirmer. » Me Akram Azoury

وهذا رابط الطلب والرسالة الجوابية: http://news.tunistribune.com/?q=node/1359

.

من تصريحات ابن علي المُستجير بآل سعود -1

.

من تصريحات ابن علي المُستجير بآل سعود -1

نشر اليوم الأحد 27-01-2013 موقع الكتروني "تونس السرّيّة" حوارا له مع ابن علي الرئيس السابق لتونس، هذا رابطه:  http://m.tunisie-secret.com/Ben-Ali-affirme-que-jamais-aucun-ordre-n-a-ete-donne-pour-tirer-sur-les-manifestants_a298.html

وقبل ترجمة بعض النقاط الهامة –حسب رأينا- الواردة في الحوار نعرض مقتطفيْن من مقال سابق لنا بعنوان: حذار من المتاجرة بأزمة الغير.

1.    أولا، إن صدق الخبر: تكون السعودية قد انحرفت عن منهجها، وأخلّت ببند هام في مسألة المُمتَّعين بحقّ اللجوء على أراضيها. لقد استضافت السعودية من قبل ملوكا ورؤساء فرّوا من بلدانهم كـ نواز الشريف الباكستاني وعيدي أمين الأوغندي وغيرهما... ولكنّها لم تكن تسمح لهم بأي نشاط سياسي أو ظهور إعلامي البتّة. فمثلا، منذ الإطاحة بالأمير القطري خليفة بن حمد سنة 1995 لم نسمع له تصريحا مرئيا أوصوتيا، ماعدا سماح السعودية له بتشييع جنازة زوجته بقطر. فلماذا يسمح آل سعود اليوم للاجئ ابن علي بتصريح مثل هذا، وفي هذا الظرف بالذات، ولمصلحة من؟

2.    ثانيا، إن كذب الخبر: فالمصيبة أعظم. لأنّها بذلك تكون قد أثبتت بأنّ سياسة حكام الخليج واحدة: وهي تركيز مُلكهم من خلال المتاجرة بأزمات غيرهم. وما يلحظه المتابع من حين لآخر من اختلافات بسيطة في المواقف إنّما هي توزيع أدوار من تصميم حلفائهم الغربيين، أولي السلطة الفعليّة.

فحذار آل سعود، حذار آل نهيان من المتاجرة بأزمتنا.

رابط المقال كاملا: http://penseesopinions.blogspot.com/2012/10/blog-post_11.html

يتبع بإذن الله... مع تحيات خواطر وآراء

27-01-2013

.

بين ضحايا الثورة وضحايا الاستبداد

بين ضحايا الثورة وضحايا الاستبداد

مواصلة لمقال: سَمِّ نفسك مُناضلا، مُجاهدا أو ثائرا لكن حذار... وهذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2012/07/blog-post_31.html

وردّا على تعليق أحد الأصدقاء: [ما الفرق بين شهيد الثورة وشهيد التعذيب ؟؟ أليسوا سواء ؟؟؟ ما معنى أن تقوم حملة للتباكي على جرحى الثورة وموتاها ولا يحصل نفس الشيء مع ضحايا الدكتاتورية ؟؟]

أقول: إنّ ملفّات شهداء الثورة تمّ التثبّت فيها ملفّا ملفّا، شهادة طبيّة شهادة طبيّة. ولا يزال التدقيق جاريا. وقد تبيّن من خلال تصريحات رسميّة عدم صحّة البعض منها. وهذا وارد جدّا. وقد كنتُ عبّرت عن رأيي في مسألة ضحايا الثورة في مقال مصاحب لفيديو، هذا رابطه: http://www.youtube.com/watch?v=qR8XZzL7mgQ

قلتُ لقد تمّ إسقاط ملفيْن لشخصيْن قالت الحكومة إنّهما تُوفيا خارج ساحة الثورة. أنا قلتُ خارج ساحة الثورة -احتراما للمتوفييْن- وحتّى لا أُعيد النصّ الحرفيّ لوزير العدالة الانتقالية. كما تمّ إسقاط ما يُقارب ألف ملفّ لجرحى الثورة، حسب تصريح الوزير نفسه. وقد عوقب بعض الأطبّاء لإصدارهم شهادات طبيّة –تمّ التشكيك في صحّتها-.

وهذا بالضبط ما طالبتُ به في مقالي المُشار إليه أعلاه. أيّ التحقّق من ملفّات طالبي التعويض ملفّا ملفّا وجزئيّة جزئيّة. ولا يصحّ التثبّت في ملفّات طالبي التعويض عن التعذيب إلاّ من طرف محاكم مُختصّة. لمـــاذا؟ 
لأنّ طالبي التعويض قد صدرت أحكام قضائية في شأنهم. فمن حوكم " ظلما " بتهمة السرقة أو القتل أو ... لا يُمكن تبرئته إلاّ بحكم قضائيّ جديد.

وهذا لا ينطبق على ضحايا 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011. لذلك يتمّ حاليا التثبّت في ملفّاتهم إداريّا. طبعا، يُمكن للمتضرّر أن يطعن في الحكم الإداري ويُحيل ملفّه للقضاء. 

أمّا أولئك المطالبون بالتعويض، فيكفيهم استرداد حقوقهم كاملة غير منقوصة بصدور العفو التشريعي العام، بِمنّة من الله وفضله وتضحية شرائح مختلفة من الشعب الكريم.

على فكرة، البارحة، اعترضني أحدهم. رفعتُ رأسي لتحيّته، فأشاح بوجهه عنّي. لذلك فكّرتُ أن تعرض خاطرتي الجديدة ملابسات بعض القضايا التي سُجن من أجلها بعض "المناضلين" زمن الديكتاتور ابن علي. 

ولكن شاء الله أن يسألني أحد الأصدقاء عن الفرق بين شهيد الثورة وشهيد التعذيب، فحوّلت وجهتي وكان هذا المقال والحمد لله حتّى لا أغوص أكثر في المسألة.

وختاما، أطلب إجابة من صديقي السائل – وكذلك لمن أشاح بوجهه عنّي– على السؤال التالي: ما المُشكل في أن يستصدر طالب التعويض حكما قضائيّا يُحدّد نسبة الضرر الحاصل له وقيمة التعويض المناسب؟ وإذا كان القضاء بِيَد "أعداء التعويض"، فلينتظر حتّى يتمّ تطهيره.

انتهى ، عثمان الدرويش

مسؤولية وحقوق المادّة لصاحبها
06 / 08 / 2012

.