تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل حول اعتداءات 4 ديسمبر 2012

.

تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل حول اعتداءات 4 ديسمبر 2012

المنشور اليوم 06-04-2013 على موقع الاتحاد

III- الاستنتاجات:

على ضوء أعمال اللجنة تبيّن للأعضاء الممضين أسفله النتائج التالية:

-1 لقد كان الإعداد لمنع الاحتفال والاعتداء على الإتحاد مبيّتا، فقد تمّ التجمهر بساحة محمد علي منذ الصباح على أساس التنادي والتعبئة التي سبقت هذا اليوم وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحات روابط حماية الثورة. ويبرز هذا من خلال حجج ثلاث، الأولى ما نشر قبل وبعد الاعتداء على المواقع المرتبطة بالروابط. الثانية، عدد غير النقابيين الذين كان مساو لعدد المحتفلين، الثالثة، حملهم لعدد كبير للافتات مرقونة أو مطبوعة على القماش بنفس الكيفية وتحمل نفس الشعارات.

2- تنظم المعتدون عبر مجموعتين قبل حصول العنف المجموعة الأولى وعددها يقارب الثلاثمائة بالقصبة و الثانية بساحة محمد علي و عددها يقارب الخمسمائة و بعد انهاء الثانية لأعمالها التحقت في اغلبها بساحة القصبة مما يفسر ارتفاع العدد الجملي هناك إلى سبعمائة. – حسب تقريري وزارة الداخلية-

3- إن عملية الهجوم على الاتحاد لم تدم سوى بضع دقائق، وهو ما يدلّ على عنف العملية وسرعتها مما جعل النقابيين يتراجعون في ظرف دقائق معدودة للاحتماء بمقر الإتحاد. وتبرز أشرطة الفيديو استعمال الغاز المشل للحركة والهراوات ومطاردة النقابيين حتى بعد غلق أبواب الاتحاد، و التمثيل بمن لم يتمكن من الدخول للمقر وخاصة العون الذي وقع سحله و فقد وعيه و تناقلته جلّ وسائل الاعلام. وقد كانت نية اقتحام المبنى المركزي واضحة  حسب تقرير وزارة الداخلية وخاصة ما تداولته وسائل الإعلام من محاولة خلع الباب المركزي بواق حديدي.

4- أمام حتمية الاقتحام كان رد فعل النقابيين مبررا في إطار الدفاع الشرعي عن المنظمة و مقرها.

وقد تواصل العنف بالقصبة أين تم رّمي المسيرة بمقذوفات ذكرها تقرير وزارة الداخلية.

5- تواجد عناصر منتمية لما يسمى بروابط حماية الثورة بساحة محمد علي وهي عناصر قيادية مثل هشام كنو المكلف بالتعبئة والاتصال بالمكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة و اتباع من حركة النهضة. وقد تبيّن لأعضاء اللجنة أن العديد من فروع روابط حماية الثورة تتكونّ دون اي أساس قانوني، وهذا يعني وجود عديد الفروع التي تنشط خارج الأطر القانونية، ولا تخضع لأي نوع من رقابة السلط العمومية وهو ما يمثل في حدّ ذاته خطرا على  الحياة العامة وعلى الإنتقال الديمقراطي.

 الإستنتاج النهائي والختامي :

من خلال تقريري وزارة الداخلية ، ومن خلال جلسات المشاهدة لتسجيلات وزارة الداخلية ، ولتسجيلات القنوات التلفزية ، ولتسجيلات كاميرات الاتحاد العام التونسي للشغل ، ومن خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة بعض صفحات روابط حماية الثورة.

واستنادا على اقوال الشهود، وإجراء تقاطع بين المشاهد التي يضهر فيها الاشخاص المعتدون حسبما اثبتته الاشرطة  المسجلة مع الهويات التي تحصلت عليها اللجنة، تأكد: ثبوت تورّط رابطات حماية الثورة في الاعتداء على النقابيين و مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل.

وهذا رابط التقرير كاملا: http://www.ugtt.org.tn/3558/news/تقرير-الاتحاد-يؤكد-ثبوت-تورّط-رابطات-ح/

وهذا رابط الفيديو المُجمل لأهم أحداث 4 ديسمبر 2012:  http://www.facebook.com/video/video.php?v=10151343351936905

والسلام، عثمان الدرويش

06 / 04 / 2013

.