.
ويتواصل سقوط شرعية التأسيسي
قلنا: لقد أمضيتم وثيقة [إعلان المسار
الانتقالي] والتي تنصّ في بندها الثالث: على ضرورة أن لا تتجاوز فترة أشغال المجلس الوطني
التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير.
قالوا: هذا عقد
اجتماعيّ غير مُلزم قانونيّا
...
قلنا: إنّ انتخاب
المجلس التأسيسي كان بأمر رئاسي يقول فصله السادس: ... و يتولى (أي التأسيسي) إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ
انتخابه.
قالوا: أمر فؤاد المبزّع المنظّم للسلط أصبح
من العهد البائد، والمجلس سيّد نفسه.
قلنا: حسنا لنحتكم لدستوركم الصغير.
قالوا: الأمر الجديد المنظّم للسلط ضبط
إجراءات إعفاء رئيس الجمهورية وسحب الثقة (أو إقالة) رئيس الحكومة و/أو أعضائه،
ولكن لا أثر في دستورنا الثوريّ لمثل هذه الإجراءات يُمكن سحبها على نواب الشعب.
...
قلنا: حسنا، ها إنّ مراسلات رسمية حديثة تُثبت
حصول نواب ووزراء على جرايات ومنح من المجلس التأسيسي بغير وجه حقّ، وذلك حسب
قوانين "شرعيتكم".
قالوا: الأمر لا يتعدّى الخطأ الإداري،
والمسألة يُمكن حلّها بضغطة زرّ على حاسوب.
قلنا: إنّ القضية أخلاقية وليست حسابية.
أنتم لم تتجاوزوا أعراف الدولة والمجتمع أو
حتى قوانين السماء والأرض، بل أنتم –وبفعلتكم الأخيرة- أسقطتم أبسط القيم
الإنسانية، ألا وهي خيانة مؤتمن.
والحالة تلك، لم يبق لنا إلاّ مُحاصرتكم
وتكثيف الضغط عليكم حتّى الانسحاب من المجلس أو رفع الدستور أو إسقاطكم بالضربة
القاضية، وإن كنّا نُرجّح الحلّ الأخير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***لقد فصّلنا في مقالات سابقة النقاط
المذكورة أعلاه:
·
الأمر
الرئاسي المتعلّق بانتخاب المجلس التأسيسي: http://penseesopinions.blogspot.com/2012/10/blog-post_6.html
·
الأمر
المنظّم للسلط، أو الدستور الصغير: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/04/blog-post_8843.html
مع
تحيات خواطر وآراء
26-04-2013
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire