في الفوارق الرئيسية للمشهديْن التونسي والمصري

.

في الفوارق الرئيسية للمشهديْن التونسي والمصري

·        في مصر، اختارت المؤسسة العسكرية أمام انتفاضة الشعب 25-01-2011/11-02-2011 عزل الرئيس مبارك، ثم قام المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بتأمين المرحلة الانتقالية.

أمّا في تونس، فقد أحدث فرار الرئيس ابن علي –اختيارا أو اضطرارا- هروبا من الضغط الشعبي يوم 14-01-2011 فراغا في السلطة، جعل أشخاصا من المؤسسة الأمنية والعسكرية يُبادرون من خلف الكواليس بسد الشغور بشخصية مدنية موالية للرئيس الفار، ومجلس أهليّ برئاسة ابن عاشور لتأمين المرحلة الانتقالية الأولى.

·        في مصر، تمّ تعديل الدستور القديم قبل الانتخابات ثمّ –بعدها- إنشاء دستور جديد تمّ إقراره باستقتاء شعبيّ.

أمّا في تونس، فقد وقع انتخاب مجلس تأسيسي لإنشاء دستور جديد في مدّة زمنية أقصاها سنة واحدة. ولكن السنة الثانية أشرفت على نهايتها دون أن يتوفّق هذا المجلس التأسيسي على عقد جلسة عامة واحدة لمناقشة مسودّة دستور.

·        في مصر، قام الشعب واعيا بانتخاب رئيس جديد للبلاد لفترة عادية مدّتها أربع سنوات.

أمّا في تونس، فقد فاجأت الشعبَ الأحزابُ الفائزةُ –على أساس كتابة دستور- بتقاسم السلط بينها لفترة انتقالية غير محدّدة لا في الزمان ولا في المهام.

·        في مصر، سقطت ضحايا عديدة لأسباب مختلفة، ولم تُسجّل عملية اغتيال سياسيّ واحدة.

أمّا في تونس، فبالإضافة إلى عديد الضحايا التي سقطت لأسباب مختلفة فقد تمّ تسجيل -ولحدّ الآن- عمليتيْن اثنتيْن لاغتيالات سياسية.

وإجمالا، فإنّنا لا نرى مبرّرا لإسقاط العسكر لحكم محمد مرسي في مصر.

أمّا في تونس، فإنّ انقلاب المجلس التأسيسي على ناخبيه وعجز السلط المتفرعة عنه في تحقيق أبسط أهداف الثورة وضبابية الأفق السياسي لتونس وغيرها من الأسباب، تُعطي شرعية للشعب حتى يضغط –بكلّ ما أُوتي من الوسائل- على هذا المجلس الخائن وهذه الحكومة العاجزة وتلك الأحزاب الفاسدة لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية المشؤومة في أقرب الآجال.

     

مع تحيات خواطر وآراء

20-08-2013

.