تناقضات تسخير مصحات خاصة وإبقاء مستشفيات ميدانية مغلقة
الوصف العام:
- تجاوز المستشفيات العمومية لطاقة استيعابها القصوى
- اكتظاظ المصحّات الخاصة بالمرضى
- توفّر عدد لا بأس به من المستشفيات الميدانية المُجهّزة: حكومية- مبادرات محليّة-هبات خارجية- والتي ظلّت أغلبها خارج الخدمة
- الأمر الرئاسي عدد50 المُتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ والصادر بالرائد الرسمي عدد7 بتاريخ 26 جانفي1978 ينصّ فصله الرابع وفي الفقرة5 منه على: اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
- كامل تراب الجمهورية مُغطى بالمصحات الخاصة والصيدليات والعيادات الطبيّة ومحلاّت التمريض... وتتوفّر لدى كلّ هذه المؤسسات إطارات طبّية وشبه طبّية، وإداريين وعملة، وبنسب مُتفاوتة
الاقتراح العملي:
تفرض الجهات الحكومية ذات الاختصاص على المؤسسات السابق ذكرها تسخير عدد من إطاراتها المختلفة لدعم مجهود وزارة الصحة في المستشفيات الميدانية. ويكون ذلك بنسب مُنفاوتة حسب معايير حسابية شفافة، كرقم معاملات المؤسسة أو طاقة استيعابها أو موقعها...
هل يضرّ مصحّة طبّية خاصة المساهمة بثلاثة أو أربعة من منظوريها في اختصاصات مختلفة لمقاومة هذه الجائحة؟ ألا يستطيع صاحب عيادة طبّية متواضعة أو محلّ تمريض بسيط دعم المجهود الوطني بعنصر واحد ليوم واحد في الأسبوع؟
والسلام، عثمان الدرويش
23/07/2021
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire