مقاربة ذاتية للمشهد الثوري الحديث في تونس/28

.

مقاربة ذاتية للمشهد الثوري الحديث في تونس/28

16-17-18/01/2011 

 تواصل الإشاعات وبداية الحسابات

لا تغيير يُذكر في الحياة السياسية والاجتماعية خلال هذه الأيام. فظاهرة الحرق والنهب في تزايد، وعمليات فرار (أو تهريب) المساجين مُتواصل، والشائعات والشائعات المضادة في تصاعد كـ: هروب ليلى بن علي بطن ونصف الطن من ذهب البنك المركزي، ومطاردة العصابات المسلّحة التابعة للأمن الرئاسي، واكتشاف ذخائر حربية مهرّبة... كل هذه العوامل وعوامل أخرى جعلت المواطنين يتهافتون على خزن المواد الأساسية وغير الأساسية، الشيء الذي أدّى إلى نفاد بعض المواد الغذائية من السوق.

أمّا النظام الرسمي أو ما بقي منه، فقد حاول كسب ثقة الشعب من جديد. فقام بالتخفيف من حظر الجولان، وإلقاء القبض على وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم وبعض الأفراد من عائلتيْ الطرابلسي وابن علي. كما قام التجمع (الحزب الحاكم) في خطوة استباقية بإقالة قياداته المشبوهة كابن علي والقلال وابن ضياء والماطري وبلحسن الطرابلسي. 
وفي خطوة مماثلة استقال من التجمّع كلّ من فؤاد المبزّع [ رئيس مجلس نواب ابن علي، ثمّ رئيس جمهورية الثورة ] ومحمد الغنوشي [ رئيس حكومة ابن علي، ثمّ رئيس حكومة الثورة ]. ودعا الأوّل المهجّرين للعودة إلى تونس، واستدرج الثاني بعض رموز المعارضة الحزبية والنقابية للدخول في حكومته الجديدة (أحمد إبراهيم-التجديد/ نجيب الشابي-ب.د.ب/ مصطفى بن جعفر-التكتل...). وتمّ إطلاق سراح ما يُقارب ألفيْ سجين سياسي. أمّا الاتّحاد العام التونسي للشغل فقد طالب بحلّ الشُّعب المهنية والجامعات الحزبيّة.

 غير أنّ كلّ هذه الإجراءات لم تنجح في امتصاص الغضب الشعبي. حيث بدأت أصوات القاعدة الشعبية تنادي محلّيا وجهويّا (آر.سي.دي/ ديقاج).

وفي هذه الفترة، بدأت القيادات المُهجَّرة تحطّ رحالها بمطار تونس قرطاج: فكان -الناشط في عديد منظمات حقوق الإنسان- كمال الجندوبي أول القادمين يوم  17 جانفي 2011، ثمّ تلاه في المرتبة الثانية -الحقوقي ومؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية- المنصف المرزوقي يوم 18 جانفي 2011// الشريط المصاحب

http://www.youtube.com/watch?v=sqEmXd0Ko5w

أمّا الشيخ راشد الغنوشي -زعيم حركة النهضة- فقد وصل تونس متأخّرا عن رفيقيْه بأكثر من عشرة أيام.

 ولكن لنتوقّف أولا -ولو لبعض الوقت- عند 18 جانفي 2011. 

يتبع بإذن الله...والسلام، عثمان الدرويش    

نسخة 16 / 01 / 2012

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.