.
ما سرّ اختلاف
المعايير في قضيتيْ: أبو عياض / شيبوب
...
نشرت اليوم الصفحة
الرسمية لإذاعة موزاييك قرار قاضي التحقيق منع بث حوار مع "أبو عياض"
/الصورة المصاحبة، وهذا رابطها عن الموقع المرجع: http://www.mosaiquefm.net/assets/content/jpg/minester-justice-ABOU-IYADH-MOSAIQUE.jpg
جاء في الوثيقة:
[ وحيث أنّ
المتهّم سيف الله بن عمر بن حسين المُلقّب بأبو عياض قد صدرت في شأنه بطاقة جلب من
أجل الأفعال المنسوبة إليه.
وحيث أنّ بثّ هذا
الحوار من شأنه أن يُؤثّر على سير الأبحاث... وأنّ الحوار قد يتضمّن بعض التسريبات
والإشارات المُشفّرة والرّموز ممّا تُؤثّر على سير الأبحاث وتُعكّر صفو النظام
العام.
لذا تقرّر منع بثّ
هذا الحوار وحجز الشريط المُتضمّن له. والسلام]
والسؤال هنا: ألا
يتطابق هذا النّص مع قضية "شيوب/ التونسية"؟ فلماذا لم يصدر مثل هذا
القرار وبنفس الصياغة [فقط بتغيير اسم شيخ الدين باسم شيخ المال] لمنع اللقاء
المُباشر لِـ سليم شيبوب مع قناة تونسية يوم 26-11-2012؟
بل إنّ قضية شيبوب
كانت يُمكن أن تُشكّل خطرا أعظم على سير الأبحاث وتعكير صفو النظام العام، بأدلّة:
·
المظنون فيهما مطلوبان لدى العدالة. فإذا كان رجل الدين مطلوبا داخليا، فإنّ رجل الأعمال قد صدرت
في حقّه بطاقة جلب دولية، أو على الأقل هكذا قيل لنا.
·
القائدان لهما أنصار. وإذا كان عدد مُريدي
شيخ الدين ثلاثة آلاف حسب تصريح أحد الرسميين، فإنّ عدد مُساندي شيخ المال قد يصل إلى
أضعاف أضعاف الرقم الأول (دون حساب أحبّاء الترجي). ويُمكن التثبّت من ذلك بزيارة
خاطفة لصفحة شيبوب على الفايس بوك.
· تصريحا
الرجليْن كانا عبر وسائل الإعلام. وإذا كان تصريح
المُتحدّث عنه في قضية الحال جاء من داخل البلاد في تسجيل مُسبق كان سيُذاع منتصف
النهار عبر إذاعة مسموعة فقط، فإنّ تصريح شيبوب كان من خارج الوطن في لقاء
مُباشر مع صاحب البرنامج وضيوفه والمُتدخلين في الحوار بالهاتف والرسائل القصيرة،
وفي سهرية التاسعة مساء عبر تلفزة مرئيّة.
إذن، لماذا اختلفت
المعايير في قضيتيْ أبو عياض وشيبوب؟
لأنّ سلطة الإعلام
فسقت –ليس في تونس فقط- عن كلّ الشرائع السماوية والقوانين الحكومية بل وعن جميع
القيم الإنسانية. وأصبحت تدين بدين الليبرالية الجديدة، ليبرالية متوحّشة ذات
الذراعيْن: المال المستكرش والإعلام الاستهلاكي. وسليم شيبوب يقع ضمن هذه الدائرة.
والسلام، عثمان الدرويش
04 / 02 / 2013
مسؤولية وحقوق هذه المادّة لصاحبها
.