في تحصين الأسرة -31/24 من مقال الحداثة الزئبقية -1

.

في تحصين الأسرة -31/24

الحاشية 21:  من مقال الحداثة الزئبقية -1

 فتحنا التلفاز 09/11/2011 على قناة خاصّة، فإذا بنا نكتشف أنّ قضية التربية تتلخّص في مسألة النقاب. ووزير التربية التونسي يقطع بأن لا سبيل لدخول المنقّبة –تلميذة أو مُدرّسة- للمدرسة. تحوّلنا إلى القناة الوطنية فنكتشف أنّ قضايا المجتمع بأسره تتوقّف على إيجاد حلّ لمشكلة "الأمهات العازبات".

                       وخلصنا إلى استنتاج أنّ دخول طالبة إلى الجامعة منقّبة هو اعتداء صارخ على حرم الجامعة، وتجاوز فاضح للقانون الداخلي للمؤسسة التعليمية يُحتِّم تجريم صاحبته. أمّا استهتار "أمّ عزباء" بثوابت أمّة بأكملها وانتهاك نواميس مجتمع بأسره، فهذه حرية شخصية: على المجتمع أن يرضخ لها، بل وعليه أن يسنّ تشريعا قانونيّا "يُكافئ" كلّ من تتمرّد على قيم إنسانية أقرّها كلّ الأسوِياء.

                             صحيح أنّ النقاب ليس فرضا شرعيا، ولكنّه كذلك ليس بدعة حتّى يتمّ تجريم صاحبته. بينما الإنجاب خارج إطار الأسرة فِعل مُحرّم في جميع الديانات السماوية ومنبوذ في كلّ التجمّعات الإنسانية، بل وحتى في العائلات الحيوانية.

فكيف يُصرّ هؤلاء في نفس الوقت على منع النقاب –من ناحية- وهو مسألة اجتهادية، وجواز الإنجاب خارج الإطار الأسري –من ناحية أخرى- وهو مُجَرّم حتّى ضمن نصوص معبودتهم مجلة الأحوال الشخصية: [انقطاع الولد من نسبِ أبيه يُخرِجه من العصبة ويُسقِط حقّه في النفقة والإرث.] الفصل 72 الكتاب السادس/النسب 
                               

                                   ولكن في المقابل لماذا نسعد نحن اللاّحداثيين بجلسة تلفزية للمسامح كريم، ونستسيغ حلقات افتح قلبك وفرّغ قلبك ودليك ملك وعندي ما نقلك والصراحة راحة وغيرها وغيرها. ثمّ إذا خرجت علينا نساء يُطالبن بتشريع قانونيّ يردّ لهنّ حقوقهنّ المسلوبة، ويضمن مستقبلا زاهيا لمن تختار طريق الرذيلة ثارت ثائرتنا، ونصّبنا أنفسنا مُدافعين على الدّين والمجتمع والقيم والأخلاق؟ 

            وللتائه المُتعطِّش لرأي الشرع في القضية التي نحن بصددها نختم بحديث للرسول صلّى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم [الولد للفراش وللعاهر الحجر ] رواه الجماعة إلا أبا داود . وفي لفظ للبخاري "لصاحب الفراش". 

وللحديث بقية... والسلام، عثمان الدرويش

15 / 11 / 2011

إعادة تنزيل: 25 / 06 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.