في تحصين الأسرة -31/27 ملحق (1) أمّا السلفيّ فلا بواكيَ له. لماذا؟

.

في تحصين الأسرة -31/27

ملحق (1) من مقال: أمّا السلفيّ فلا بواكيَ له. لماذا؟

...

1- لخصوصية المشروع السلفيّ الغير قابل للتجزئة:

فإذا رفضت جهة ما مشروع دولة، سواء كانت هذه الجهة ذات إيديولوجية اشتراكية-شيوعية أو رأسمالية-ليبرالية، يمكن للحاكم محاورتها وانتزاع تنازلات منها، لأنّ هذه الجهة اليسارية أو اليمينية ترتكز مرجعيتها الوضعية على المجتمع المتحوّل أو الفرد المتغيّر. أمّا إذا كان خلاف السلطة مع جهة سلفية مرجعيتها السماوية ثابتة نهائية، فالحاكم بأمره يُدرك تمام الإدراك، بأنّ لا سبيل للوصول معها إلى حلّ وسط.

إذْ كيف يُمكن لكائن من كان أن يُقنع سلفيّا بأنّ الربا إذا بقي دون الواحد في المائة –مثلا- لا يكون محرّما؟ أو يُقنع سلفيّا بالانخراط في الحراك السياسي من باب الديمقراطية القائمة على مبدإ: أنّ سيّد السلطات هو الشعب وليس الشريعة الإسلامية؟

2- للاتّفاق الضمني بين النظام الرسميّ –الوطنيّ والعالميّ- وذوي النظريات اليمينية واليسارية على رفض المشروع الإسلامي:

وبالتالي، نرى كلّما احتجّ اليسار الاشتراكي على سياسة دولة تجد اليمين الليبرالي مساندا للحاكم –أي حاكم-. والعكس كذلك صحيح. أمّا إذا ما اعترض السلفيّ على مشروع قانون فترى الجميع –يمينا ويسارا- قد اصطفّ وراء النظام الرسميّ –الوطنيّ والعالميّ- ضدّ المرجعية النهائية الثابتة التي يحمل رايتها السلفيّ.

.........

إذن، رفض المنهج السماوي من أصحاب السلطة والمال ومُنظّري الحداثة والعلمانية مبدئيّ قطعيّ، ولا دخل فيه للجماعة السلفيّة. ولكن زلّة لسان سلفيّ أو تصرّفا منه مُجانبا للقانون الوضعي كافٍ لقلب الحقائق. فيتحوّل سبب رفض هؤلاء للتشريع الإسلامي ليس لتعارضه مع أهوائهم، وإنّما هو ناتج عن فعل هذا السلفيّ أو ردّة فعل تلك الجماعة السلفية.

وعندها، يصير من السهل تأليب العامّة ضدّهم. لأنّ السّلفي وإن نجح في توصيف الداء الذي يُعاني منه المجتمع، فإنّه أخطأ تكتيكيّا:

·        مرّة أولى في طريقة التعبير المشخّص لهذا المرض.

·        ومرّة ثانية وهي الأخطر في طريقة معالجة الحالة.

وكان عذره في الأولى قلّة خبرته، وفي الثانية شعوره بالخيبة في الطريقة التي تنتهجها حكومة الثورة لتسيير شؤون البلاد.

إضافة لهذه الأخطاء التكتيكية، فقد وقع السلفيّ في خطإ استراتيجيّ فادح، وهو اعتقاده أنّ كلّ مقوّمات الإصلاح قد توفّرت لديه، وصار بإمكانه إحداث نقلة نوعية في هذا المجتمع. ولكنّه –أي السلفيّ- لم يُدرك أنّ النظام العالمي الرسمي بذراعيْه الإعلامي والمالي قد استفاق من الغيبوبة التي أصابته خلال شهر الثورة التونسية (جانفي 2011) وقد استعاد سيطرته على الوضع من كلّ جوانبه.

             كلّ هذا لا يعني أنّ على السلفيّ اليوم التخلّي عن منهجه والتنازل عن مشروعه الإسلامي، ومن ثَمّ الانخراط في الحياة السياسية ضمن حزب وسط اليسار أو يمين الوسط، أبدا. ولكن عليه أن يعضّ على دينه بالنواجذ، مطبّقا قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: قُل آمنت بالله ثمّ استقم، مُستحضرا الآية الكريمة: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، إِنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

والسلام، عثمان الدرويش

02 / 11 / 2012

إعادة تنزيل: 27 / 06 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادّة لصاحبها

.