في تحصين الأسرة -31/10 هل يتعارض الزواج العُرفي مع الزواج الرسميّ؟

.

في تحصين الأسرة -31/10

الحاشية 7: هل يتعارض الزواج العُرفي مع الزواج الرسميّ؟

العُرف كما يُعرّفه الجرجاني هو (ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقّته الطبايع بالقبول) أي ما سار عليه أغلب الناس في مكان وزمن مُحدّديْن وارتضوْه. وفي رواية عبد الله بن مسعود التي رواها أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ( 3418 ) : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن).

والعرف الصحيح ما لم يُخالف دليلا شرعيّا قاطعا.

وبالعودة إلى نصّ السؤال، ونظرا لعدم إلمامنا كشعب تونسي عربي مسلم بوقائع هذا "الزواج"، فسيكون الحامل الجماعي في طرقنا للموضوع هي لقطة من مسلسل تلفزيّ بثّته إحدى القنوات المصرية في رمضان الفارط. في المشهد، يعرض شاب على فتاة "الزواج العُرفي" كحلّ لأزمتهما. ويتمّ الجواب والقبول و و... ولكن خلسة وبدون حضور وليّ البنت. وفي حديث للرسول صلّى الله عليه وسلّم صحّحه الألباني: [ أيّما امرأة نُكحت بغير إذن وليّها، فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. ]  

فهذا ليس زواجا، لا على العرف الجاري ولا حتّى الغازيّ، بل ليس زواجا أصلا، والعُرف منه بريء. 

وبالنظر لعادات مجتمعنا هذا العصر، نجد أنّ حفل عقد القران في قاعة أفراح بحضور شاهديْ عدل أو في مقرّ بلدية تحت إشراف ضابط للحالة المدنية وبالطريقة المألوفة هو تماما عقد قران على العرف الجاري الصحيح، بما أنّه توفرّت فيه الأركان والشروط كحضور الزوجيْن الخالييْن من الموانع الشرعية والإيجاب والقبول والإشهاد والمهر وإذن وليّ البنت البكر، وشهادتيْ الطبيب...

فهذا الزواج الرسميّ تمّ على العُرف الجاري أي حسب ما تعارف عليه المجتمع وارتضاه. وباختصار شديد: لا وجود لأنواع ودرجات في الزواج. فالزواج إمّا أن يكون صحيحا أو باطلا.   

...

لطيفة على علاقة:

في العالية يذكر آباؤنا أنّ القاضي بين مُتخاصميْن قبل خمسة أو ستة عقود كان لا يقبل شهادة عاري الرأس أو الذي يأكل في الشارع، فهذا عرف جار. إذ يُعتبر ذلك الشخص زمانها من المُتمرّدين على المجتمع، غير موثوق برأيه. فلو أردنا تطبيق هذه القاعدة لاستحال على قاضي اليوم، الحكم في تسعة أعشار القضايا المعروضة أمامه.

وبالقياس: اليوم لو تقدّم رجل واحد وامرأة واحدة للشهادة في قضية دنياوية لاُعتُمِدت شهادتهما واُعتُبِرت شهادة رسمية وعلى العرف الجاري كذلك. فلنحذر المغالطات.

والله أعلم، عثمان الدرويش

12 / 06 / 2013
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.