حول حقيقة الأطراف المهيمنة على اتحاد الشغل

.

حول حقيقة الأطراف المهيمنة على اتحاد الشغل

توضيح على تعليق صديق: الجزء الأول

التعليق:

·          [... الواقع أن من يحرك الإتحاد زمرة فاسدة تنقسم إلى شقين أولهما من يريد أن يحقق ما عجز عنه يوم 23 أكتوبر عن طريق الصندوق و ثانيهما من لفظه الشعب بالنظر إلى ماضيه التجمعي ممن طرد من الباب و يحاول أن يتسلل من النوافذ ...] 

توضيحنا: 

إنّ العوامل التي ساعدت الخاسرين في الانتخابات والتجمّعيين الملفوظين من الشعب إلى التسلّل من النوافذ أو محاولات التسلّل، ليست ضخامة قواعدهم الشعبية، فهوية الشعب التونسي تركيبته واضحة جليّة لا تحتاج لأرقام أو إحصائيات.

وليست مشاريعهم المُمتازة في السياسة والاقتصاد، فالمجموعة الأولى (صفر فاصل، كما سمّاها الصديق) برامجها غير واقعية غير قابلة للتنفيذ: تتعارض مع الهوية الوطنية وتسير في اتّجاه معاكس لمنظومة عالمية، منظومة لم تستطع أقوى الدول ديموغرافيا واقتصاديّا التصدّي لها. وأمّا المجموعة الثانية (RCD dégage) فنتائج حكمها الفاشل للبلاد طيلة 23 سنة تشهد ضدّها.

إنّ العوامل المساعدة لهذه "الزمرة الفاسدة" بشقّيْها هي براعتها الفائقة –أحببنا أم كرهنا- في استثمار الأحداث وتطويرها فقط. فأنا لم يخطر ببالي يوما أنّ حادثة كذا كانت من صنع جماعة (صفر فاصل، كما سمّاها الصديق)، أو أنّ أزمة كذا خلقتها ميليشيا (RCD dégage). فهذه "الزمرة الفاسدة" بشقّيْها عاجزة تماما على صنع الحدث، بدليل:

     

-       غياب الفعل الجماعي الثوري لجماعة (صفر فاصل، كما سمّاها الصديق) ضدّ السياسة الليبرالية لابن علي من خصخصة شركات وطنية واقتصاد سوق مُتحرّر.

-       ضعف ردّة فعل المجموعة الثانية(RCD dégage)على المحتجّين في وجه ابن علي أيّام حكمه الأخيرة، ثمّ انعدام ردّة فعل هذه المجموعة بعد انخلاع زعيمها. ودام سباتها أشهرا عديدة.
على فكرة، القنّاصة –في نظري- ليست سوى هيكل رسميّ سرّيّ لا يخلو منه نظام حاكم.

وإجمالا للعوامل المساعدة على تسلّل "الخاسرين انتخابيّا والمطرودين شعبيّا"-حسب تعبيرك-، أقول إنّ السبب الرئيسي وليس الوحيد هو فشل الطرف الآخر أي الحاكم. ويتمثّل هذا الفشل في ضعف مردود الحكومة التنفيذية وتخبّط المجلس التشريعي وبطء تمشّي السلطة القضائية.

ولإنهاء هذه النقطة أختم بأنّ الطريقة التي أنهت بها الحكومة أزمة الاتّحاد الأخيرة تجعلني مُتفائلا. فوقوف رئيس الحكومة ووزير داخليته على الحياد والموقف المتوازن لوزير العدالة الانتقالية والتفاعل الإيجابي لوزير الشؤون الاجتماعية، كلّها إشارات على بداية حسن استثمار الحكومة للأحداث، وبالتالي تمكّنها تدارك ما فات. والله المُوفّق

سأعود لبقية تعليق الصديق بإذن الله

والسلام، عثمان الدرويش

14 / 12 / 2012

.