"تشليك" المؤسسات في تونس، إلى أين؟ ومن المسؤول؟

.

"تشليك" المؤسسات في تونس، إلى أين؟ ومن المسؤول؟  

     

الكلّ يُدافع عن حريّة التعبير، ولكن لا أحد يذكر أخلاق التعبير. الأغلبية تنظر لأيّ حدث اعتداء بعين الربح والخسارة، وأقليّة فقط هي الثابتة مواقفها من اعتداءات متشابهة.
كنّا نرفض الاعتداءات اللفظية ضدّ أشخاص طبيعيين، ومع تكرارها مرارا صرنا نقبل بانتهاك حرمة المؤسسات. فإلى أين نسير في زحمة شرعيات ما بعد الثورة؟

من المؤسف جدّا أن نرى في الفترة الأخيرة انتهاك مؤسسات سيادية وبوتيرة متصاعدة:

1-   تسريب اختبارات مناظرة من داخل المدرسة الوطنية للإدارة، مؤسسة ذات صيت في تكوين الإطارات العليا للبلاد

2-   تسريب ملف ما يُعرف بِـ" قضية البغدادي المحمودي" المتنازع فيها بين رئاستيْ الجمهورية والحكومة. وهي قضية نظرت فيها المحكمة الإدارية. ربما تكون هي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

3-   تسريب وثيقة حول إهدار المال العام من طرف هيئة مستقلّة أشرفت على انتخابات راقية. والوثيقة تمّ تسريبها من دائرة المحاسبات. وهي مؤسسة كانت دائما ذات مصداقية عالية. والفرق الوحيد في عملها قبل وبعد الثورة هو عدم النشر والنشر.

4-   منذ أسبوع تمّ الاعتداء في ذكرى اغتيال حشاد، على أعرق منظّمة عمالية هي الاتّحاد العام التونسي في عقر داره، بدعوى أنّه يحتوي على قيادات يسارية كافرة.

5-   واليوم نشهد نقلة نوعية في انتهاك حرمة المؤسسات، فانتقلنا من التسريب الخفيّ للوثائق إلى الاعتداء المُعلن على الرئاسات الثلاث (بقطع النظر عن حضور رئيس الحكومة بشخصه أم لا)، والمتمثّل في التعبير اللاأخلاقي في سيدي بوزيد اليوم -17 ديسمبر 2012 الذكرى الثانية لاندلاع شرارة الثورة التونسية-  من طرف بعض المواطنين ضد قيادات مُناضلة هي الآن في أعلى هرم مؤسسات الدولة.

فما هي الخطوة القادمة؟

والسلام، عثمان الدرويش

17 / 12 / 2012

.