في قضية الوافدين على تونس بجوازات سفر "إسرائلية"

.

في قضية الوافدين على تونس بجوازات سفر "إسرائلية"

أولا: هذه قرينة الإدانة (الصورة المصاحبة) حسب سماسرة في المجلس التأسيسي

تبعا للتعليمات الإدارية القاضية بالسماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بالدخول إلى تونس للمشاركة في إحتفالات "عيد الغريبة" أو في إطار مواكبة تظاهرات وندوات دولية ، على أن تتولى الجهة المنظمة موافاة مصالح وزارة الداخلية (إدارة الحدود و الأجانب) مُسبقا بقائمات إسمية في المشاركين في إحتفالات "عيد الغريبة" أو التظاهرات المُشار اليها ومن ضمنهم حاملي جوازات السفر الإسرائيلية للقيام بالتحريات الأمنية في مرحلة أولى تليها مرحلة إعداد الخطّة الأمنية لتأمين التظاهرة ككلّ والمشاركين الإسرائيليين بصفة خاصة.

ثانيا: تعليقنا

·        الوثيقة -وعنوانها: ملحوظة- تُشير إلى وجود سابق لتعليمات إدارية قاضية بالسماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بالدخول إلى تونس.

·        الوثيقة ليست دعوة ولا إذنا للصهاينة بالدخول، وإنّما دعوة الجهات المختصّة بالتحرّي مع القادمين إلى تونس بجوازات سفر "إسرائيلية" ومن ثمّ التأمين على حياة الوافدين.

·        الوزير يدعو في مذكرته السلطات ذات العلاقة إلى التعامل مع جوازات سفر عليها نجمة سداسية زرقاء، وهذا وحده اعتراف رسمي بِـ"كيان صهيوني" غاصب. فلو حلّ بمطار تونس قرطاج زائر بجواز سفر دولة العراق والشام مثلا أو جمهورية البوليزاريو، فكيف سيكون التعامل الرسمي معه؟؟

·         ولكن من ناحية أخرى، كيف يُطالب نواب بالمجلس التأسيسي اليوم بإدانة الوزير المُمضي على هذه الملحوظة (الصورة المصاحبة)، وهم أنفسهم –أو على الأقل أغلبهم- مَن رفض–قبل أسابيع- أن يُجرّم الدستور الجديد التطبيع مع "إسرائيل". وكنّا قد نزّلنا 06-01-2014 مادة في المسألة وبالأسماء، كانت تحت عنوان: وثيقة في المصوّتين في مشروع الدستور التونسي على تجريم الصهيونية

   وهذا رابطها: http://penseesopinions.blogspot.com/2014/01/blog-post.html

 .فيا سبحان الله، يُحلّون العلاقة بالصهاينة قانونا، ثمّ يجرّمونها تطبيقا!!؟؟

وختاما نقول إنّ اختراقنا من طرف اللوبي الصهيوني واقع علينا التصدّي له، وليس التحايل عليه.

مع تحيات خواطر وآراء

23-04-2014

.

التراتيب العملية لإضراب 24 أفريل

.    

التراتيب العملية لإضراب 24 أفريل

          

اليوم،

·         وبعد كشف نائب بالتأسيسي عن مشروع قانون لصرف أكثر من ملياريْن من المليمات منحا إضافية لنواب الشعب –المُناضلين جدّا-

·         وبعد اعتراف رئيس كتلة النهضة في المجلس بوجود هذا المشروع، إذْ أنّ اعتراض عتيق اليوم كان شكليّا فقط، حيث انتقد طريقة عرض زميله الرحوي للمسألة.

·         وبعد دعوة الرحوي الشعب للتظاهر سلميّا يوم غد احتجاجا على النواب الذين التفّوا على الثورة على حدّ تعبيره.

رأت خواطر وآراء أن يكون احتجاجها بنشر وثيقة كنّا محتفظين بها لأيام سابقة، وهي [التراتيب العملية لإضراب 24 أفريل2013]. إذْ لا نعتقد الآن أنّ المُعادين لاتّحاد الشغل ستكون لهم الجرأة على نقد المُضربين على العمل يوم الأربعاء المُقبل، وهم يُتابعون اليوم عملية ابتزاز نواب الشعب لأموال الشعب.

العملية أفردنا لها مقالا خاصّا مدعوما بالصوت والصورة تحت عنوان: فصل جديد في انقلاب التأسيسي على الشعب / الرحوي يتّهم، وعتيق يعترف. هذا رابطها: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/04/blog-post_3027.html

أمّا رابط الوثيقة-الصورة المصاحبة، فهو: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=559494764071754&set=a.559494537405110.1073741834.192813400739894&type=1&permPage=1

مع تحيات خواطر وآراء

19-04-2013

.

خيانة جديدة للشعب من طرف نواب للشعب

.

خيانة جديدة للشعب من طرف نواب للشعب

المجلس التأسيسي يرفض اليوم 21-04-2014 شرط التصريح الجبائي عند الترشّح للانتخابات

وتمّ رفض القانون بِـ:

98  مع //28  ضد // 27  محتفظ

وهذه قائمة في الرافضين:

حبيب بريبش/ نور الدين المرابطي / مفيدة مرزوقي / محمد نجيب الحسني / محمد الصغير / محمد سعيدي / كمال عمّار / فيصل جدلاوي / فطومة عطية / فطوم الأسود / عمر الشتوي / علي بالشريفة / عصام الشابي / عبد العزيز شعبان / عائشة الذوادي / طارق بوعزيز / طارق العبيدي / سناء الحداد / سمير بن عمر / سليم بن عبد السلام / حسن رضواني / جوهرة التيس / بشير اللزام / أنور مرزوقي / المنصف شارني / الطاهر هميلة / الحسني بدري / أحمد السافي

وهذه قائمة في الممتنعين عن التصويت:

مختار لموشي / سلاف القسنطيني / هالة الحامي / نبيهة ترجمان / ناجي الجمل / منيرة عمري / منية القصري / محمود قويعة / محمد الحبيب هرقام / لطيفة حباشي / كلثوم بدر الدين / صالحة بن عائشة / سلمى صرصوط / سعيد خرشوفي / رمضان دغماني / ربيع العابدي / بية جوادي / إيمان بن محمد / آمال غويل / آمال عزوز / الصحبي عتيق / الحبيب خضر / الجديدي السبوعي / أزاد بادي / أحمد نجيب الشابي / أحمد السميعي

ملاحظة: المقترح هو التصريح الجبائي للسنة الفارطة فقط. وهذا نصّ المقترح حرفيا: إضافة مطة تنص على "التصريح الجبائي للسنة المنقضية" في الفصل 20.

وهذا رابط المادة الأصلية بأكثر تفاصيل: http://www.marsad.tn/vote/535505a812bdaa7fe7a2c577

إضافة: وبعد تبادل الاتهامات بين النواب أُعيد الفصل للنقاش، وتمّ قبول مقترح توافقي " بصيغة مطاطيّة، قابلة لتأويلات متعدّدة "

وتمّ تعويض المقترح المرفوض:

التصريح الجبائي للسنة المنقضية.                                               

بِـ: ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. 

وهذا رابط التعديل الجديد: http://www.marsad.tn/lois/loi_electorale/article/20

وهذا شرح في كيفية الإلتفاف على شرط القيام بالواجب الجبائي في إطار مشروع القانون الإنتخابي:

http://nawaat.org/portail/2014/04/22/كيف-تم-الإلتفاف-على-شرط-القيام-بالواجب/

مع تحيات خواطر وآراء

21-04-2014

.

كيف كنّا ننظر للمعارضة المصرية -14- في ديسمبر 2012

.

كيف كنّا ننظر للمعارضة المصرية -14- في ديسمبر 2012

من مقال: موقفنا من المعارضة المصرية

إعادة تنزيل 20-04-2014 بمناسبة تقديم حمدين صباحي ترشّحه لرئاسة مصر 

... فأن يتزعّم المعارضةَ كلّ من حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى، فهذا أمر مُحيّر. فحمدين صباحي كان المشاكس الدائم الذي طالما أزعج حسني مبارك وأرّق مضجعه.

بينما عمرو موسى (أمين الجامعة العربية السابق) ومحمد البرادعي (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق) والحائز على جائزة نوبل للسلام المشبوهة، -موسى والبرادعي- كانا قد لعبا دور العرّاب في احتلال العراق وتدميرها في العشرية الأخيرة من القرن الماضي.

الأول من خلال قرارات الجامعة العربية المنحازة للغرب الاستعماري، والثاني من خلال تقاريره المراوغة حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة.

فكيف يتّحد المناضل صباحي بمُتعاونيْن مع أمركيا لاحتلال العراق؟ ولكن سرعان ما اتّضحت الصورة بانسحاب صباحي من جبهة المعارضة بمجرد إلغاء مرسي للإعلان الدستوري. وبقي الاثنان الآخران مُصرّيْن على رفض الدستور المقرر الاستفتاء عليه يوم الغد 15 ديسمبر 2012.

مع تحيات خواطر وآراء

14-12-2012

. 

التاريخ لا يُعيد نفسه

.

·        بعد تبرئة القضاء التونسي 12-04-2014 وزير داخلية ابن علي ومساعديه من دماء شهداء وجرحى الثورة

·        وبعد ضعف الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس التأسيسي (الجمعة والسبت) ضد قرار الحكم العسكري سابق الذكر

·        وبعد فشل المجلس التأسيسي في عقد جلسة عامة يوم السبت 19-04-2014 للردّ على الحكم العسكري سابق الذكر

   

هذه إعادة تنزيل مادة:

التاريخ لا يُعيد نفسه

 التاريخ لا يعيد نفسه. ولو فعل، لكان في المرة الأولى مأساة وفي المرة الثانية ملهاة  // كارل ماركس

أولا: إعادة تنزيل لتعليق على الفيديو المصاحب: http://www.youtube.com/watch?v=Yg-Hz73sTeE

 سيدي بوزيد / منزل بوزيان: وجهان لثورة واحدة

  

الكلّ يعلم أنّ الاحتجاجات انطلقت الجمعة17ديسمبر2010من سيدي بوزيد بعد قيام محمد البوعزيزي --رحمه الله- بحرق نفسه

والكلّ يعلم أنّ ابن علي غادر ودون رجعة الجمعة14جانفي2011بعد يوم مشهود في شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية

ولكنّ القليل فقط يعلم أنّ أول مساندة فعلية لسكان سيدي بوزيد جاءت من منزل بوزيان، وأول شهيد للثورة هو محمد العماري سقط الجمعة 24ديسمبر2010 في منزل بوزيان 

وأول من فكّر في [الشعب يريد إسقاط الحكومة]  هم أهالي منزل بوزيان.

حيث انطلقت عشية 22جانفي 2011 مجموعة لا تتجاوز عشرين شابا/الفيديو المصاحب/ من منزل بوزيان في اتّجاه العاصمة سيرا على الأقدام (450كم)ثمّ انضمّ للمجموعة في الطريق شبان آخرون -راكبين ومترّجلين- ثم كانت {القصبة1} وللحديث بقية بإذن الله. والسلام، عثمان الدرويش

ثانيا: هذا رابط لمقال سابق بعنوان: عشية الجمعة28جانفي2011، انتزاع الشرعية الثورية من الشعب 

http://penseesopinions.blogspot.com/2013/01/35.html

مع تحيات خواطر وآراء

09-04-2012

.

فصل جديد في نفاق أعضاء بالمجلس التأسيسي/ قضية شهداء وجرحى الثورة

.      

فصل جديد في نفاق أعضاء بالمجلس التأسيسي

قضية شهداء وجرحى الثورة

قضت المحكمة العسكرية 12-04-2014 بتبرئة وزير داخلية ابن علي ومساعديه من دماء شهداء وجرحى الثورة. واليوم 14-04-2014 طالب نواب بالمجلس التأسيسي بسحب القضية من المحكمة العسكرية وتحويلها إلى محكمة مدنية أو محكمة استثنائية.

النواب المتدخلون يدركون أنّ مطالبهم تتنافى مع الدستور الجديد المصادق عليه من طرفهم منذ بضعة أسابيع. إنّهم يضحكون على ذقوننا فقط.

    

وهذا الفصل 149 من الدستور:
تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين سارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.

وهذا الفصل 110 من الدستور:
تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

مع تحيات خواطر وآراء

14-04-2014

.