هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -10

.     

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -10

مظلومية بوليس ما بعد الثورة في تونس

كانت تونس دولة بوليسية بامتياز. قبل رحيل ابن علي أو ترحيله بأيام انهارت المؤسسة الأمنية وتوارت قوات الشرطة عن الأنظار. وبعد 14 جانفي 2011 برزت عصابات وجمعيات احتلّت مكان المنظمات الحكومية وغير الحكومية التقليدية، والتي عجزت في التعامل مع أزمة ديسمبر 2010/ جانفي 2011. سرعان ما تغوّلت هذه المجموعات الحديثة وكادت تبتلع مؤسسات الدولة ابتلاعا.

عمّت الفوضى، ثمّ تحوّلت إلى صراعات إيديولوجية كادت تؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية. دفعت فيها المؤسسة الأمنية الضريبة الأعلى من اعتداءات على مقرّاتها وقتل وجرح العشرات من أعوانها. بعد سقوط حكومة الترويكا (النهضة) وتولّي حكومة غير حزبية مكانها، استرجعت الشرطة هيبتها شيئا فشيئا. وانعكس شعور أعوانها بالمظلومية سلبا على نظرتهم للعدالة، فأصبحوا أشد ظلما أحيانا مِمَن ظلموهم. وصارت شرطة ما بعد حكومة الترويكا أشدّ عنجهية في التعامل مع المظنون فيهم وأكثر قسوة من بوليس ابن علي، مستغلّة في ذلك تعاطف شرائح عديدة من الشعب، ومباركة أحزاب سياسية وصمت منظمات حقوقية.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل أنّ ما تقوم به المؤسسة الأمنية من مداهمات واعتقالات وما يحصل خلالها أحيانا من تجاوزات هي إجراءات ظرفية مؤقّتة أم هي استراتيجية لمرحلة قادمة دائمة؟

 إنّ المتابع للحالة التونسية -بعد انتخاب المجلس التأسيسي وتنصيب حكومة الترويكا- يستنتج ضعف فاعلية المؤسسة الأمنية في الردّ على ضربات موجعة تلقّتها على أيدي تنظيمات إرهابية وعصابات إجرامية. وضعف مردودها لم يكن تقصيرا أو عجزا، وإنّما كان لضاغطات فرضها عليها التناحر السياسي بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة وقتها.

واليوم تدخل تونس استحقاقا انتخابيا لم تتّضح معالمه بالدرجة الكافية. ولكنّنا نزعم أنّ المؤسسة الأمنية سترفض الدخول مُجدّدا في نفق المجهول، ولن تقبل التنازل هذه المرّة على ما حققّته من إنجازات هيكلية وميدانية، مُتذرّعة بالمظلومية التي عاشتها طيلة السنوات الأربع الأخيرة. وعامل المظلومية لوحده قادر على أن يجعل البوليس يُحقّق هدفه. فالكلّ يعلم أنّ حزب النهضة ما كان ليصل إلى سدّة الحكم في 2011 لولا تلويحه بمناسبة وبدون مناسبة بالمظلومية التي طالته خلال حكميْ بورقيبة وابن علي.

  

وعليه، فستكون خارطة الطريق للمرحلة الدائمة بشطريْها المعلن والمخفي كالتالي: يُمسك البوليس بكلّ خيوط السلطة تاركا لنخب المال والسياسة حرية تقاسم الكراسي على ركح مسرح الديمقراطية.

وإذا تمّ هذا السيناريو –ونرجو بكلّ صدق أن لا يحدث هذا- لن تُصبح تونس استثناء في دول الربيع العربي. وستكون مجرّد مثال. كما عاد عسكر السيسي لحكم مصر، وأمسكت جيوش القبائل باليمن، ورجعت اللجان الشعبية المسلّحة للسلطة في ليبيا...  ستكون نسخة ذلك، كذلك.     

والسلام، عثمان الدرويش

18 / 10 / 2014   

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -9

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -9

الربيع العربي في تونس، مجرّد مثال أم استثناء؟ (ب)

كنّا عرضنا في (أ) الوضع السياسي في دول الربيع العربي:

·        كيف انقلب المشير السيسي على أول رئيس مدني لمصر، محمد مرسي، لتعود المؤسسة العسكرية لحكم مصر بأكثر بطش وقوة.

·        وكيف انقلبت قبائل يمنية على الرئيس عبد ربه منصور هادي المُنتخَب توافقيّا، وعادت هذه القبائل (سُنّة القاعدة وشيعة الحوثيين وانفصاليو الحراك الجنوبي)  للتحكّم في مفاصل الدولة بعد أن صارت أكثر قوة وتسلّحا.

·        وكيف انقلب فرقاء السياسة في ليبيا على بعضهم البعض بهجومات ديمقراطية حينا ومسلّحة في أغلب الأحيان. فعادت لجان شعبية القذافي للتحكّم في البلاد والعباد، بعد أن فرّخت وتكاثرت وتسلّحت. وصارت كلّ لجنة بمثابة الذراع العسكري المنفذ لأجندة هذه الجهة أو تلك.

·        وكيف تحوّلت سوريا المنغلقة على نفسها وذات النظام المخابراتي بامتياز إلى مسرح لصنع المؤامرات بأفكار أجنبية وأياد غير وطنية.

ونُواصل وصف المشهد الثوري لنرى ما هي نقاط الالتقاء والاختلاف بين دول الربيع العربي وتونس:

اندلعت شرارة الثورة من مدينة سيدي بوزيد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 واستمرت حتى 14 جانفي/كانون الثاني يوم رحيل ابن علي أو ترحيله خارج البلاد. طيلة هذه الفترة، لم يتصدّ للمتظاهرين التجمّع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم وقتها). عدا بعض الاستفزازات والمناوشات التي أحدثها بعض التجمعيين بمبادرات شخصية، حسب اعتقادنا. وقد كنّا عرضنا لهذه النقطة بالتفصيل ضمن سلسلة مقالات كانت تحت عنوان: مقاربة ذاتية للمشهد الثوري الحديث بتونس. لم يتصدّ التجمّع كحزب حاكم للمتظاهرين مثلما فعل بلطجية مبارك وبلاطجة صالح ولجان شعبية القذافي وشبّيحة الأسد.

إنّ من تصدّى للشباب الثائر في تونس كان بوليس ابن علي، الذي كان يُمثّل السلطة الفعلية والوحيدة التي تحكم البلاد. سقط ابن علي وتوارى بوليسه عن الأنظار، بل ذاب كالملح في الطعام. ثمّ وبعد أيام قلائل، خرجت فرق الشرطة بأنواعها في كامل أنحاء الجمهورية في مسيرات سلمية تطلب الصفح من الشعب، منادية: [ يا مواطن راني خوك، ابن علي هو عدوك ]. قبِل الشعب اعتذار البوليس وذاب الجليد بين الطرفيْن، فعادت الشرطة إلى عملها متحسّسة طريقها بخطى مُتعثّرة، محاولة التملّص من عباءة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي كادت أن تبتلعها ابتلاعا. فنفّذت وقفات احتجاجية عديدة وأنشأت نقابات مهنية متعدّدة.

ولكن فشل حكومة الترويكا في تسيير دواليب الدولة، وتعمّق الخلافات بين الأحزاب السياسية –الحاكمة والمعارضة- وانتشار الفوضى في البلاد وتفاقمها ببروز عصابات مُسلّحة اغتالت ناشطيْن سياسيْن: (شكري بلعيد، 06/02/2013 ومحمد البراهمي 25/07/2013). كلّ هذه العوامل جعلت قوات الأمن هي التي تدفع ضريبة الفشل السياسي والفوضى الاجتماعية. حيث تكرّر الاعتداء على مقرّاتها وآلياتها، وقُتل وجُرح العشرات من رجالها.

بعد سقوط حكومة الترويكا، بدا واضحا التناسب العكسي بين النشاط الإرهابي الغادر والتناحر السياسي الحزبي من جهة واسترداد البوليس لعنجهيته القديمة من جهة أخرى.

فهل تكون مظلومية البوليس العامل المُحدّد لنوعية السلطة القادمة لتونس بعد انتخابات أكتوبر 2014؟ يتبع...

والسلام، عثمان الدرويش

17 / 10 / 2014   

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.     

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -8

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -8

الربيع العربي في تونس، مجرّد مثال أم استثناء؟ (أ) 

إنّ المتابع للوضع السياسي في دول الربيع العربي يلحظ التالي:

·        مصر: أُسقط حكم الفريق حسني مبارك في 11 فيفري/فبراير 2011، ثمّ اُنتخب محمد مرسي كأول رئيس مدني لمصر. وفي جوان/يونيو 2013، استغلّ الفريق عبد الفتاح السيسي مظاهرات شعبية ضد حكم الإخوان لينقلب على محمد مرسي ويُنصَّب رئيسا لمصر بعد أن رقّى نفسه إلى مشير كأعلى رتبة في سلّم الجيش المصري.

وعادت مصر لقبضة العسكر بأكثر قوّة من عهد مبارك.

·        اليمن: أُسقط علي عبد الله صالح بعد 34 سنة من حكم طغت عليه النزعة القبلية. وبمبادرة خليجية تمّ تعيين نائب الرئيس صالح –عبد ربه منصور هادي- رئيسا لليمن، ثمّ مُدَّد له بانتخاب توافقي. وتواصلت سيطرة القبائل (سُنّة القاعدة / شيعة الحوثيين / انفصاليي الحراك الجنوبي) على مفاصل الدولة.

بل أصبحت أكثر قوة وبطشا بعد أن تحصّنت ببعض الإيديولوجا وكثير من السلاح الحربي.

·        ليبيا: أُسقط قائد اللجان الشعبية معمر القذافي بغطاء من حلف الناتو. وعمّت الفوضى: فصار بليبيا مجلسان لنواب الشعب عوض مجلس واحد، وبدل الحكومة الواحدة حكومتيْن اثنتيْن. وانتشر السلاح بكلّ أنواعه بين الأحزاب-الحربية. وانبعثت اللجان الشعبية للحياة من جديد –والتي اعتقدنا موتها-.

عادت اللجان مختلفة عمّا كانت عليه زمن القذافي: عادت بولاءات متضادّة (داخليا وخارجيا) وبأسلحة متطوّرة (خفيفة وثقيلة). ولكن كلّها تحمل مشروعا واحدا هو الاستيلاء على السلطة، وتلبس ثوبا واحدا هو ثوب المحارب.

·        سوريا: نظام أسد المؤامرات الداخلية والإقليمية بامتياز، وأسد المخابرات ذات الجودة العالية. وهذان العاملان كانا السبب الرئيس في إطالة عمر حكم آل الأسد، رغم المعارك العنيفة التي يتعرّض لها النظام –طيلة أربع سنوات- من المعارضة السورية بأنواعها.

وبالقياس على الأمثلة السابقة، نخشى أن ينتهي الصراع في سوريا بمؤامرة كيديّة بأياد غير وطنية أي أجنبية.

     

·        تونس: هل هي مجرّد مثال أم استثناء؟... يتبع             

والسلام، عثمان الدرويش

16 / 10 / 2014   

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -7

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -7

وثيقة جديدة... وشرف جديد

قبيل انتخابات 2014، ويوم الإثنين 13/10/2014 أعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني أنّ 21 حزبا أمضت على ميثاق شرف يضع المبادئ العامة وأخلاقيات العمل الحزبي والسياسي خلال الفترة القادمة.

والسؤال الذي يفرض نفسه: قبيل انتخابات 2011 أمضى 12 حزبا من هذه الأحزاب على وثيقة شرف مماثلة، ثمّ تبيّن أنّ لا شرف لأغلب الأحزاب الموقّعة، حيث خانت تعهداتها.

والحالة تلك، ما المؤشّر الدال على أنّ هذه الأحزاب نفسها قد اكتسبت الآن شرفا، وستلتزم هذه المرّة بالعقد الاجتماعي الذي أمضته؟ أم أنّ المسألة ليست سوى فصل كوميدي من مسرحية الانتخابات، هدفها انتزاع النخبة السياسية لشرعية من الشعب تمكّنها من اقتسام غنائم السلطة فيما بينها؟

وهذا رابط مقالنا حول وثيقة شرف 2011، والذي قمنا بتنزيله وقتها مع تعليقاتنا الخاصة: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/blog-post_31.html

                                                                          

والسلام، عثمان الدرويش

15 / 10 / 2014   

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.         

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -6

.  

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -6

سادسا: انتخابات تونس، ثلاث مجموعات أفضلها سيّء

المترشّحون لقيادة تونس لـ2014 وما بعدها:

1-   مجموعة ابن علي:

نصّبت نفسها لقيادة البلاد لعقود ثم تبيّن فشلها الذريع على جميع المستويات، فإقصاؤها هو عين الديمقراطية.

فالتاريخ لا يعيد نفسه. ولو فعل، لكان في المرة الأولى مأساة وفي المرة الثانية ملهاة  // كارل ماركس

2-   مجموعة الترويكا:

بعد المردود الهزيل لمعظم مؤسسات حكومتها،

وبعد السقوط الأخلاقي لأغلب أعضاء مجلسها التأسيسي،

يُصبح من غير المعقول إعطاؤهم فرصة ثانية، بينما قد يكون هناك مَنْ هو أفضل منهم في انتظار فرصته الأولى.

3-   مجموعة المغامرين الجدد: 

هي خليط من رأس مال فاسد، وذوي الإيديولوجيا المستوردة، ومغمورين (فاقدي التأثير داخليا، والوزن خارجيا). وجميعهم لا يُمكن الرهان عليهم في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعيشها بلادنا.

وحتى إن كان بعضهم وطنيّا مُخلصا، فإنّ نجاحهم في التحوّل من رجال ثورة إلى رجال دولة أمر في غاية الصعوبة.

وخلاصة القول نوردها في مقولة مقتبسة عن غسان كنفاني:

إذا فشلنا في اختيار المدافعين عن القضية

...

علينا أن نُغيّر المدافعين

...

لا أن نُغيّرالقضيّة...!

--------------

والسلام، عثمان الدرويش

15 / 10 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -2

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -2
ثانيا: من خدع قانون الانتخابات

 

خلال الفترة الانتقالية الحالية (2011 / 2014) بان واضحا فشل نخبتنا السياسية –موالاة ومعارضة- في التعامل مع الأوضاع الراهنة. ثم وبتفحّص قوائم المترشحين للفترة الدائمة القادمة، لم أجد تونس التي أحبّها.

توجّهت إلى قانونهم الانتخابي علّني من خلاله أعبّر عن رفضي لكلّ المترشّحين. فيساهم صوتي الرافض لهم في تعديل بوصلة المتكالبين على السلطة. فإذا بي أكتشف أنّهم قد صمّموا قانونهم الانتخابي على قاعدة: [0 أو 1] فإذا منحت صوتك لأحد المترشّحين (مهما كان هذا المترشّح)، فأنت معهم. وإذا رفضتهم كلّهم، فأنت لا شيء. فحيتان النخبة السياسية –موالاة ومعارضة-  قد اتّفقوا فيما بينهم على المبادئ العامة لاقتسام غنيمة السلطة. وكلّ ما يريدونه منك هو تزكية عمليتهم الانتخابية لإضفاء شرعية عليها.

فالقانون الانتخابي –وكنّا قد اقتطعنا مقتطفا منه في الجزء الأول من هذا المقال- يقدّم لك قفّة من المترشّحين، تفرز وتفرز... لتُخرج أحد المترشّحين.

1-   فإذا كان لمُرشَحك نفوذ، فقد ساعدته على تحسين شروطه عند اقتسام السلطة.

2-   وإذا لم يكن لمُرشَحك وزن، فقد ذهب صوتك في مهبّ الرياح.

3-   وإذا قدّمت ورقة التصويت بيضاء، فلن يكون لصوتك مفعول في العملية الانتخابية.

4-   وإذا تعمّدت –للتعبير عن رفضك لجميع القوائم- على أن تكون ورقتك ملغاة، فإنّ صوتك لا يُحتسب أصلا ضمن الأوراق المصرّح بها.

5-   وإذا قرّرت عدم التحوّل إلى مكتب الاقتراع، فلن يكون لمقاطعتك هذه الانتخابات أيّ تأثير على المقتسمين لغنيمة السلطة.

وتوضيح ذلك: عدد المقاعد بدائرة انتخابية 10، وعدد الناخبين المسجّلين إراديا 10.000 مثلا. يكون الحاصل الانتخابي نظريّا 10.000 : 10= 1000 أي كلّ قائمة تحصل على عدد من المقاعد على قدر ما حصلت عليه من مكرّرات 1000 صوت.

ولكن عمليّا، وحسب القانون الانتخابي الذي نحن بصدده، فإنّ الحاصل الانتخابي يُحسب كالتالي: لنفترض أنّه من 10.000 صوت، تغيّب 1000 ناخب، وصوّت 1000 آخرون بورقة بيضاء، وكان عدد الأوراق الملغاة 1000 ورقة. فإنّ القانون الانتخابي يتجاهل الأصناف الثلاثة هذه، ويجعل الحاصل الانتخابي 7000 صوتا فقط، ويُصبح "كوطا" المقعد الواحد 700 صوتا فقط عوض 1000. أي تصبح العملية أسهل بعدما يتمّ إقصاء كلّ من لم يختر مترشّحا من قفّة المترشحين التي ذكرنا -ولا يهمّ مَن يكون ذلك المترشّح-. ثمّ نأتي إلى حساب البقايا، وتلك خدعة أخرى من خدع القانون الانتخابي.

وخلاصة القول: إمّا أن تدخل العملية الانتخابية لتمنح حيتان السياسة شرعية تقاسمهم غنيمة السلطة، أو يتمّ تجاهلك بالكامل. والحالة تلك، فمن المنطق أن أُبادر أنا بمقاطعتهم، ولا أُساهم في منحهم الشرعية التي يبحثون عنها.

ملاحظة: هذا الموقف لا يُلزم غيري. أمّا معشر الشباب فعليهم أن يُجربوا، ويعيدوا الكرّة مرّة ومرّات.

والسلام، عثمان الدرويش

09 / 10 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -1

.  

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -1
أوّلا: مقتطف من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات

      

الفصل 136 ـ تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:

•  ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع،
•  ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرّف بالناخب،
•  ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشّح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح،
•  ورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسية،
•  ورقة التصويت التي تضمّنت إجابات متناقضة في الاستفتاء.
ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.

وهذا تعريف بعض المصطلحات حسب الفصل 3 من نفس القانون:
•  ورقة ملغاة : هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

•  ورقة بيضاء : هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.

---------------------------------------------------

نسخة من القانون الانتخابي –قابلة للنسخ والبحث...- على الرابط التالي:

 http://ostez.blogspot.com/2014/06/16-2014-26-2014.html

والسلام، عثمان الدرويش

09 / 10 / 2014

.

حواراتنـــا تنطلق بإبداء الرأي في الأفكــار

. 
حواراتنـــا

تنطلق بإبداء الرأي في الأفكــار 

...
...
وسرعــان 

ما تنتقل إلى إبداء الرأي في الآبــاء والأمهــات

...
...
الفكرة مقتبسة عن جلال عامر 
من صفحة روائع الأدب السياسي
مع تحيات خواطر وآراء
22-09-2012
.

حول العلاقة بين الدّال والمدلول

حول العلاقة بين الدّال والمدلول

في سياق ماعرضناه من قبل وعلاقة القهوة (الشّاذليّة) بـ سيدي بلحسن الشاذلي، نواصل البحث في: البعد الرمزي للدال عموما ولسيد الدوال خصوصا.

وهذا ملخّص تعقيبي على مقال سابق لأحد أصدقائي:

... أمّا أن يتحوّل الاسم [العَلم-النظيف أو النقيّ] كما وصفه صاحب المقال، أن يتحوّل من رمز منشّط للذاكرة إلى عمل وظيفي فهذا مقبول بل هو ضروري، ولكن أن ينقلب الدّال إلى صنم يتمسّح الجميع أو الكثير عند عتباته فهو أمر مستهجن.

... فسيّد الدّوال لا يمكن أن يتضمّن البعد المرجعي إلا إذا أخذنا منه مسافة زمنية أي إذا صار تاريخا. وعندها فقط يمكن أن نضمن الإنصاف والعدل لذلك [العَلم النظيف النقيّ] من ناحية، ومن ناحية أخرى نأمن على أنفسنا الردّة الفكرية. فهناك أمثلة عديدة. نحن نصنع، أو يُصنع لنا عَلم مرجعيّ -في أي ميدان سياسة، دين، رياضة، فن...- حتى إذا التحم الدال بالمدلول في أذهاننا، خرج علينا الإعلام بأخبار وأخبار مضادّة لا تتوقّف إلا بانهيارهما معا.

... [التاريخ في ظاهره لا يزيد على الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق] ابن خلدون
وبتكنولوجيا العصر: التاريخ هو [المرآة العاكسة بالسيارة]: يلتقط السائق الصورة على المرآة لا للعودة إلى الوراء، وإنّما ليحلّل تلك الصورة وعلى ضوء نتائجها يتقدّم إلى الأمام بوعي ومسؤولية. ولن يتمكّن السائق من كلّ ذلك إلاّ عندما يُدرك الصورة كاملة في إطارها أي إذا ما أخذ منها مسافة زمانية.

فالإشكال فقط هو في كيفية الاستعمال/الاستثمار لـ [الصورة على المرآة العاكسة/الحدث التاريخي] ومثال ذلك: سائقان طُبِعت على مرآتيْ سيارتيْهما نفس الصورة يختلفان في قراءة [الصورة –الحدث] فيُحقّق أحدهما مبتغاه، ويتسبّب الآخر في كارثة.

وإليك هذا المثال (صورة وتعليق قديمان):
وهذه بعض الإشارات لقراءة الصورة المصاحبة :

·        شُورّب يحترم امرأة واحدة وهي أمّه، فهو بارّ بوالدته

·        شُورّب دخل السجن مرات عديدة فهو مجرم

·        شُورّب استشهد به بورقيبة فهو رمز

·        شُورّب كان ملاكما وغطّاسا فهو نجم رياضي

·        شُورّب قاوم المستعمر فهو مناضل

·        شُورّب انحرف وأصبح "باندي" يهابه الرجال فهو صعلوك

·        شُورّب عرف نهاية مأساوية أي قُتل غيلة فهو شهيد

·        شُورّب يوم جنازته كان مشهودا فهو عَلم وطنيّ

فمن هو علي البجاوي شهر شُوِرّب؟
مع العلم أنّ الصورة المصاحبة ليست حديثة وهي من بداية سبعينيات القرن الماضي.
فالمرجّح أن تكون وفاة شُورّب في أواسط شهر فيفري 1972، في أسبوع أُطلق عليه وقتها أسبوع العليات الثلاث. فإضافة لوفاة علي شُورّب، فقد توفي محافظ البنك المركزي علي الزواوي في 18 فيفري 1972، وتوفي الممثل والمخرج المسرحي علي بن عياد في 14 فيفري 1972.  

شكرا صديقي على سعة صدرك، والسلام عثمان الدرويش

03 / 08 / 2011
مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.