.
التّبغ أو الدخان:
النبتة والسيجارة -2
ظروف الإنتاج
لا يعلم الكثيرُ أنّ
الفلاحَ الصغير جدّا فقط، هو الذي يتوجّه مُضطرّا لزراعة التبغ أو الدّخان لأسباب
منها:
* حصوله على تسبقة
مالية كمساعدة لتعهّده نبتة التبغ. هذه المساعدة غالبا ما يكون في أشدّ الحاجة
إليها، وقتها.
* إمكانية التحديد
المسبق للدخل المادي الذي سيحصل عليه نهاية الموسم، نظرا لعلمه بالسّعر المحدّد من
طرف وكالة التبغ. وهذه العملية –استثناء من كلّ المنتوجات الفلاحية الأخرى- غير
خاضعة لبورصة السوق من (عرض وطلب).
*عدم انشغاله بالبحث عن
طالب لمنتوجه، فهو مُجبر بالبيع لوكالة التبغ، وهذه الأخيرة مُلزمة بالشراء منه.
*قبض كامل المبلغ دفعة
واحدة يوم تسلّم الوكالة المنتوج منه. هذا المبلغ "الهامّ جدّا" حسب
تقديره هو، يُمكّنه من تحقيق حلم سنة كاملة.
هذه
الدّوافع المُغرية لصغار الفلاحين لا تستجيب لرغبات كبار الفلاّحين ومتوسّطيهم، بل
هي عوامل مُعرقلة لإقطاعيين جدد يُريدون فرض سيطرتهم هم على بورصة السوق.
ثمّ، ماذا
سيحدث لو افترضنا جدلا أنّ هذا الفلاح الصغير سيستجيب لفتاوى تحريم زراعة التبغ أو
الدّخان؟
إنّ كميّة المنتوج
المحلّي من التبغ ضئيلة جدا مقارنة بالكميات المُستوردة منه. وبالتالي، سيزيد حجم
توريد التبغ من الخارج بعملة صعبة كان يكفي نصفها فقط في توفير نفس المنتوج
محليّا، وبالدينار التونسي.
مع العلم أنّ تسونامي عائلتيْ ابن علي والطرابلسي كاد
يجرف الوكالة "القومية" للتبغ والوقيد، إذ كان قانون التفويت في استيراد
التبغ للعائلة الحاكمة على وشك التنفيذ (قبيل اندلاع الثورة). غير أنّ وجود بعض المسؤولين الوطنيين عطّل
المشروع، حيث أطالوا على المُستكرشين فترة المراوغة والمماطلة، ثمّ كان ما أراده
الله، واندلعت الثورة. ولو وقع عكس ذلك – لا قدّر الله – لتوقّفت معاناة الفلاح
الصغير، ودون حاجة –ساعتها- لفتوى دينية تحرّم زراعة التبغ. إذ سيعيد ابن
علي-الطرابلسي سيناريو السكر والفواكه وغيرها من المنتوجات الفلاحية.
بقيت نقطة الدور الرسمي
للحكومة في قضية [التبغ أو الدّخان: النبتة والسيجارة]، والتي سنعود لطرحها لاحقا
بإذن الله.
مع تحيات خواطر وآراء
10-06-2012
.
