تعدّد الزوجات بين الحقّ والواجب

.

تعدّد الزوجات بين الحقّ والواجب

مقال نُعيد تنزيله بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

يقول الله تعالى [ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ]3-النّساء
وفي الآية128 من نفس السورة [ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ ] 

فالشريعة لم تفرض على المسلم الزواج بأربع، ولكنّها تُرخّص له الزواج من واحدة إلى أربع نساء شريطة إقامة الزوج للعدل بين أزواجه. نعم، هذا حقّ منحه الله تعالى للرجل المسلم. ولكن على الباحث ألاّ يقف عند هذا الحدّ وأن يتدبّر بقية الآية، فهي توجب على الزوج العدل. 

فالمسألة من شقّيْن: تعدّد الزوجات--->حقّ // إقامة العدل بين الزوجات--->واجب. هل أنّ الحقّ مقدّم دائما وأبدا على الواجب؟ حسب رأيي المتواضع، لا. وبدليل فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم.

باختصار شديد: كلّنا يعلم قصّة الصحابي الفقير الذي جاء يطلب حقّه في الصدقة. ولكنّه صلّى الله عليه وسلّم جمع له ديناريْن واشترى له حبلا بدينار وفأسا بالدينار الأخرى، وأمره بالخروج للاحتطاب ليسترزق. فالصدقة حقّ معلوم للسائل والمحروم // والعمل واجب على كلّ قادر عليه. ولكنّ الرسول صلّى الله عليه قدّم [واجب] العمل على [حقّ] الصدقة. ومن هنا جاء تقديم [واجب] العدل على [حقّ] تعدّد الزوجات.

ولكن، كيف تعامل القانون الوضعي مع المسألة التي نحن بصددها؟ وبما أنّي قد أطلت أكثر من اللزوم، فهذه قصّة واقعية أسردها، وعلى المتابع الاستنتاج: في أواسط الستينيات، عرضت مجلة مصرية لا أذكر اسمها الآن، ولكنّها أزهرية. عرضت حادثة إلقاء القبض على تونسي مسلم بتهمة الزواج بثانية. وتمّ تقديم المتهّم للمحكمة البورقيبية. لكنّ القاضي حكم على المتهم بعدم سماع الدعوى – أي بالبراءة من تهمة تعدّد الزوجات -. لماذا؟ لأنّ المتهم صرّح أنّ المرأة التي اتّهمه القضاء بالزواج منها لم تكن سوى صديقته. 

وكان عنوان الخبر على المجلّة " يا سبحان الله، يُحرّمونها زوجة، ويُحلّلونها عشيقة ".

والله أعلم، والسلام، عثمان الدرويش

29 / 10 / 2011

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.