رسائل برقيّة قبيْل مؤتمر السلفية

.

رسائل برقيّة قبيْل مؤتمر السلفية

·        نعم قلنا إنّ على منظمات المجتمع المدنيّ الاعتماد على النفس وعليها التمسّك بما حقّقته من إنجازات بعد 14 جانفي 2011، مقابل فشل الأجهزة الرسمية –وقتها- في التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع.
ولكنّ ذلك ليس دعوة المنظمات غير الحكومية للتغوّل وابتلاع مؤسسات الدولة أو إلغائها.

·        نعم قلنا إنّ النظام الإسلامي هو الوحيد القادر على توليف بين المنظومتين المتضادّتين للرأسمالية والاشتراكية في حالتها الخام (الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية).
ولكن قلنا كذلك لو كان كلّ التونسيين على أتقى قلب رجل واحد ما استطاعت تونس التأثير في الاقتصاد العالمي الربوي ولا النظام المالي المُضارباتي.

·        نعم قلنا إنّ تونس كشّافة الثورة الحديثة وقاطرة التغيير في المنطقة.
ولكن قلنا كذلك إنّ المقوّمات المتوفّرة في تونس ما بعد الثورة أقلّ بكثير ممّا كانت عليه في عديد الدول الأخرى. ومثال ذلك تجارب لحكومات إسلامية وصلت السلطة عبر: الانقلاب في السودان، والجهاد في أفغانستان، والانتخاب في فلسطين، والمنّة السياسية في الأردن، والتوافق الحزبي في المغرب. ولكنّها فشلت كلّها في إحداث تغيير في الخريطة الجيوسياسية في المنطقة. 

  

·        نعم قلنا إنّ الاحتجاج ضدّ سياسات حكومة لا يُمكن أن يكون بترخيص رسميّ.
ولكن قلنا كذلك إنّ الاحتجاج حالة استثنائية، والوضع الطبيعي هو احترام القانون. وعندما تقوم خيمات دعوية أو اجتماعات شعبيّة بتجييش العامّة وتأليبها ضدّ شريحة من المواطنين، فإنّها تُصبح منابر لترويع الآمنين والغدر بهم، وهي أعلى درجات الإجرام.

·        نعم قلنا إنّ انحيازنا مطلق للشعب (أيّ شعب) وضدّ الحاكم (أيّ حاكم).
ولكن قلنا كذلك إنّ قمّة المنطق هو انحياز المرء لنفسه. وبالتالي، فوقوفي اليوم في صفّ موظف في سلك الأمن أو الجيش وُصف بالطاغوت لمجرّد تطبيقه أوامر رسمية، هو من باب سدّ الذرائع. فهذه الجماعة ستواصل تباعا إلصاق نفس التهمة بموظّفين آخرين انضبطوا بقوانين وضعية، وتراها المجموعة الحاكمة بأمرها مخالفة لشرع الله. وقد أكون كموظّف ضمن دائرة من دوائر الطواغيت حسب تصنيف الجماعة المُدّعية.                            

والسلام، عثمان الدرويش

17 / 05 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادّة لصاحبها
.