لأنّ كلّ شيء عندنا معكوس

.

لأنّ كلّ شيء عندنا معكوس

في مسألة وجوب الترخيص

لقد عشنا لعقود نشعر بالخوف والتوجّس من سماع كلمة أمن، أو حتّى عندما نُحسّ بقرب مَن له علاقة به منّا. لقد كنّا نعتقد أنّ الأمنيّ هو الأكثر إخلالا بأمن المواطن والدولة، ورجال الديوانة هم زعماء عصابات التهريب، والقضاة هم آكلو حقوق البلاد والعباد. وإجمالا، فالموظّف الأكثر تسلّقا في السلّم الإداري والاجتماعي هو الأقدر على خرق القانون إرضاء لأسياده.

في مثل هذه الظروف، عندما ترفض جمعية حقوقية، خيرية، أو غيرهما الحصول على ترخيص قانونيّ من جهات تعتبر نفسها فوق القانون، كنّا نتفهّم الأمر بل ونُباركه.

أمّا اليوم، وفي غياب الدستور الموعود (والذي نرجو ألاّ يكون "موعــــود" على طريقة عبد الحليم)، عندما ترفض جمعية حقوقية، خيرية، أو غيرهما الحصول على ترخيص قانونيّ من سلطة هشّة لدولة ما بعد 14 جانفي، فإنّنا نستغرب الأمر بل ونُدينه.

لأنّنا ببساطة شديدة ولأنّ كلّ شيء عندنا معكوس، نرى المسألة ليست لها سوى مفهوم واحد ذي وجهيْن متقابليْن (قبل وبعد 14 جانفي)، هو: القانون لنا وليس علينا.

** ولكن لماذا تذكّرت السلطة الآن بأنّ التجمعات الدعوية والحزبية –وربما غيرها- بحاجة إلى تراخيص؟ هل تكون قد اقتنعت –أو على الأقلّ شعرت- بأنّ الفائدة من هذه الخيمات صارت أقلّ من أضرارها؟

والسلام، عثمان الدرويش

14 / 05 / 2013

.