Pages

Nombre total de pages vues

dimanche 20 octobre 2013

في قضية ثكنة الحرس الوطني بالعوينة

.
في قضية ثكنة الحرس الوطني بالعوينة
لهذا كنّا نُحارب عقلية صناعة الأرباب

فلننظر للفارق بين بلاغ وزارة الداخلية كمؤسسة مسؤولة، وبيان المديرين العامين ومديري الإدارات المركزية للحرس الوطني.

فقد جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية الآتي:

أكد المديرون العامون ومديرو الادارات المركزية للحرس الوطني أن "الاحداث المخجلة التي شهدتها ثكنة الحرس الوطني بالعوينة مؤخرا نالت من هيبة السلك ودفعتهم الى الشك في حسن النوايا" مشددين فى المقابل على انهم "ليسوا ضد أي عمل نقابي نزيه وشريف ومسؤول بل من اكبر الداعمين له ."
كما اعربوا عن تمسكهم بقيادتهم المتمثلة فى شخص المدير العام امر الحرس الوطنى منير الكسيكسى ومساندتهم المطلقة له والوقوف الى جانبه والعمل تحت امرته وعدم السماح لأي كان النيل من سمعته باي طريقة كانت.

وجاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية البلاغ التالي:

  تُعلم وزارة الداخلية أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الانضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية لكافة الأعوان طبق المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 الذي يضبط العمل النقابي لقوات الأمن الداخلي.
 وتحذّر الوزارة من مغبّة الانزلاق في أتون التجاذبات السياسية بما يتنافى مع التطلّع إلى أمن محايد جمهوري يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات والأحزاب والمنظمات لاسيما ونحن على أبواب توافق وطني، على رجل الأمن حفظه لا إرباكه، وحفظ المؤسسات واحترام رموز الدولة، وذلك على خلاف ما حدث في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2013، والذي ارتأت الوزارة فتح بحث إداري بشأنه.
وتدعو الوزارة جميع أعوانها إلى مواصلة الجهد والعمل لحماية الوطن والمواطنين، لا سيما ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.

ونحن نرفض تشليك المؤسسات بنفس درجة رفضنا صناعة الأرباب وتقديسها
مع تحيات خواطر وآراء
20-10-2013

.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire