هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -2

.

هم يريدون –فقط- انتزاع شرعية -2
ثانيا: من خدع قانون الانتخابات

 

خلال الفترة الانتقالية الحالية (2011 / 2014) بان واضحا فشل نخبتنا السياسية –موالاة ومعارضة- في التعامل مع الأوضاع الراهنة. ثم وبتفحّص قوائم المترشحين للفترة الدائمة القادمة، لم أجد تونس التي أحبّها.

توجّهت إلى قانونهم الانتخابي علّني من خلاله أعبّر عن رفضي لكلّ المترشّحين. فيساهم صوتي الرافض لهم في تعديل بوصلة المتكالبين على السلطة. فإذا بي أكتشف أنّهم قد صمّموا قانونهم الانتخابي على قاعدة: [0 أو 1] فإذا منحت صوتك لأحد المترشّحين (مهما كان هذا المترشّح)، فأنت معهم. وإذا رفضتهم كلّهم، فأنت لا شيء. فحيتان النخبة السياسية –موالاة ومعارضة-  قد اتّفقوا فيما بينهم على المبادئ العامة لاقتسام غنيمة السلطة. وكلّ ما يريدونه منك هو تزكية عمليتهم الانتخابية لإضفاء شرعية عليها.

فالقانون الانتخابي –وكنّا قد اقتطعنا مقتطفا منه في الجزء الأول من هذا المقال- يقدّم لك قفّة من المترشّحين، تفرز وتفرز... لتُخرج أحد المترشّحين.

1-   فإذا كان لمُرشَحك نفوذ، فقد ساعدته على تحسين شروطه عند اقتسام السلطة.

2-   وإذا لم يكن لمُرشَحك وزن، فقد ذهب صوتك في مهبّ الرياح.

3-   وإذا قدّمت ورقة التصويت بيضاء، فلن يكون لصوتك مفعول في العملية الانتخابية.

4-   وإذا تعمّدت –للتعبير عن رفضك لجميع القوائم- على أن تكون ورقتك ملغاة، فإنّ صوتك لا يُحتسب أصلا ضمن الأوراق المصرّح بها.

5-   وإذا قرّرت عدم التحوّل إلى مكتب الاقتراع، فلن يكون لمقاطعتك هذه الانتخابات أيّ تأثير على المقتسمين لغنيمة السلطة.

وتوضيح ذلك: عدد المقاعد بدائرة انتخابية 10، وعدد الناخبين المسجّلين إراديا 10.000 مثلا. يكون الحاصل الانتخابي نظريّا 10.000 : 10= 1000 أي كلّ قائمة تحصل على عدد من المقاعد على قدر ما حصلت عليه من مكرّرات 1000 صوت.

ولكن عمليّا، وحسب القانون الانتخابي الذي نحن بصدده، فإنّ الحاصل الانتخابي يُحسب كالتالي: لنفترض أنّه من 10.000 صوت، تغيّب 1000 ناخب، وصوّت 1000 آخرون بورقة بيضاء، وكان عدد الأوراق الملغاة 1000 ورقة. فإنّ القانون الانتخابي يتجاهل الأصناف الثلاثة هذه، ويجعل الحاصل الانتخابي 7000 صوتا فقط، ويُصبح "كوطا" المقعد الواحد 700 صوتا فقط عوض 1000. أي تصبح العملية أسهل بعدما يتمّ إقصاء كلّ من لم يختر مترشّحا من قفّة المترشحين التي ذكرنا -ولا يهمّ مَن يكون ذلك المترشّح-. ثمّ نأتي إلى حساب البقايا، وتلك خدعة أخرى من خدع القانون الانتخابي.

وخلاصة القول: إمّا أن تدخل العملية الانتخابية لتمنح حيتان السياسة شرعية تقاسمهم غنيمة السلطة، أو يتمّ تجاهلك بالكامل. والحالة تلك، فمن المنطق أن أُبادر أنا بمقاطعتهم، ولا أُساهم في منحهم الشرعية التي يبحثون عنها.

ملاحظة: هذا الموقف لا يُلزم غيري. أمّا معشر الشباب فعليهم أن يُجربوا، ويعيدوا الكرّة مرّة ومرّات.

والسلام، عثمان الدرويش

09 / 10 / 2014

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.