حول لاءات الإعلام الثلاث

.

حول لاءات الإعلام الثلاث

[لا للاعتداء على الصحفيين/ ولا للحدّ من حريّة التعبير/ ولا للوصاية على الإعلام/]

شعار فوجئتُ بمروره اليوم مرّات على القناة الوطنية1، فأنا غير ملمّ بالظرف الذي بسببه تبنّت قناة رسمية هذا الشعار.  

لا للاعتداء على الصحفيين: مطلب منحاز، لا يحقّ نشره بوسيلة إعلام رسمية. فلو طالبت جهةٌ رسميةُ أو غير رسمية التلفزةَ الوطنيةَ على إثر اعتداء –مثلا- على مُربٍّ أو مدرسة بتنزيل هذا الإعلان: [لا للاعتداء على المعلّمين] هل كانت الوطنية ستفعل، حتى وإن كان الإعلان مدفوع الأجر؟ فالشعار المنطقي الذي نراه هو: لا للاعتداء على الإنسان.

لا للوصاية على الإعلام: أن تكون وسائل إعلام غير منتخبة وصيّة على شعب بأكمله، فهذا معقول بالنسبة لرجال الإعلام. أمّا أن يُكلّف شعبٌ كاملٌ هياكلَ منتخبة من طرفه بمراقبة الإعلام، فهذا يصير ظلما وتعدّيا على استقلالية الإعلام!!!!!

لا للحدّ من حريّة التعبير: وهنا لن أتطرّق لمخاطر تلفزيون الواقع على الإنسان، بل سأكتفي بالتساؤل التالي: نعم لحريّة التعبير. ولكن ماذا عن أخلاق التعبير !!؟؟ وهذه إعادة ملابسات قضية طالما رفعتها في محافل عديدة، قضية أعتبرها شديدة الخطورة:

الحادثة: بثّت قناة حنبعل منذ أربع أو خمس سنوات خلال شهر رمضان منوّعة يومية بعنوان "حنبعل في حومتنا" ومن بين فقراتها نكتة يُقدّمها مواطن عادي أو نجم من نجوم المجتمع. خرج علينا ذات ليلة ممثل ومخرج سينمائي (ن.د.س) بالنكتة التالية:

[جلس شابّان في مقهى، وقرّرا أن يتباريا –أيّهما أكثر شماتة من الآخر- وبعد لحظات خرجت عجوز من زقاق قريب من المقهى،فتوجّه نحوها المُتباري الأول وأخذ يُسدِّدُ لها اللكمات يمنة ويسرة "جابلها عينها كِالعضمة المرَوْبة، زرّقلها وجهها –وما شابه من الألفاظ السوقية-" على كلّ، كان الشاب الثاني جالسا في مقعده تغمره السعادة وهو يُراقِب عملية ضرب العجوز دون أن يُحرّك ساكنا. عاد المُتباري الأول لصاحبه وطلب منه تسليمه الرهان المتّفق عليه فرفض الثاني مُدّعِيّا أنّه هو الأكثر شماتة. فسأله الأول في استغراب أنا الذي ضربت العجوز دون أن تكون قد آذتني بشيء، وأنت بقيت في مكانك مكتفيا بالضحك. فردّ عليه الثاني: أنا أكثر شماتة منك لأنّ التي كنت تضربها هي أُمِّي !!!!!! ]/ واللغة الفصحى التي استعملتها قلّلت من تأثير المشهد على القارئ.

ملاحظة: النكتة تمّ بثّها مسجّلة. والأغرب أنّ إدارة القناة أعادت بثّها مرّات خلال شهر رمضان معتبرة هذه النكتة من بين النكات التي استحسنها الجمهور.

يقول الله تعالى في سورة لقمان الآية13و14:[ ... أَنُ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ]. وللمستغرب من علاقة نكتة "بريئة" كهذه بحرية التعبير إضافة:

الإضافة: * هذا الفنان ومن باب الحداثة حاول أن يخدم النظام العلمانيّ بضرب ثوابت الأمّة بنكتته هذه، ولكنّه كان يجهل أنّ فتح باب تمرّد الابن على والديه أو أحدهما يُؤدّي به آليا للتمرّد على معلّمه ورئيسه ومجتمعه ثمّ خالقه سبحانه وتعالى.

 لماذا ربط الله تعالى وفي أكثر من آية طاعته بطاعة الوالدين؟ بل وأكثر من ذلك، إن جاهد الأبوان ابنهما على الكفر بالله، أمره الله بعدم الكفر مع المحافظة على احترام والديْه ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف (الآيتان13و14 من سورة لقمان والمذكورتان أعلاه) إنّ الله سبحانه وتعالى جعل هذه القاعدة، ثمّ أقرّ أنّ عقوق الآباء من الكبائر. لأنّه باختصار شديد [قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ] الآية 48سورة سبأ/ يعلم سبحانه أنّ المرء إذا تجرّأ وتمرّد على سبب وجوده المباشر(وهما الأبوان) يُصبح من السهل عليه التمرّد على سبب وجوده غير المباشر(وهو الله) أفلا تعقلون.

والسلام، عثمان الدرويش    

01 / 02 / 2012

.

العلاقة بين مؤشّر بورصة الديمقراطية ودرجة حرارة الطقس

العلاقة بين مؤشّر بورصة الديمقراطية ودرجة حرارة الطقس

 إعادة تنزيل، بعد إقرار دستور جديد للبلاد

 وتنصيب الحكومة الانتقالية الرابعة: حكومة مهدي جمعة

 أواخر جانفي 2014 

-----------------------
اليوم 29 نوفمبر // دخول فصل الشتاء 

…...........................................

اللهمّ أبسط دفء رحمتك على عبادك المحتاجين وعلى جميع المسلمين 

…

مع تحيات خواطر وآراء       

09-07-2012

.

جدار برلين وسقوط النهضة

.

جدار برلين وسقوط النهضة

البارحة 23/10/2013 وصلتُ المقهى، فبادرني بقوله:  هل طاحت الحكومة؟ أرني... هل أتيتَ بقطعة منها؟ 

تظاهرتُ بالغباء، وسألته عن مقصده. فقال:

عندما سقط جدار برلين التقط المحتفلون بانهيار الشيوعية قطعا من الجدار ليحتفظوا بها للذكرى.

قلتُ:  لا لم آت بجزء من الحكومة لأنّها لم تسقط بعد. ولكن تأكّد أنّ النهضة ستكسر حاجز الصوت، سيكون سقوطها مُدويّا، ويومها لن يجد المحتفلون بسقوطها أجزاء منها ليحتفظوا بها للذكرى، إنّها ستتبخّر بالكامل. 

والسلام، عثمان الدرويش

24 / 10 / 2013

.  

ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه

.

ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه/ حديث شريف

المنطلق:

قال الداعية الكويتي نبيل العوضي البارحة 29/01/2013 في برنامج التاسعة مساء مُتحدّثا عن إمامته لوزير الشؤون الدينية التونسي لصلاة المغرب في أحد المساجد التونسية:

[ ...أحنا ما فيه فرق، يُصلّي بي أو أُصلّي به. العامل يصير إماما أحيانا، ما فيه مشكلة. أحيانا، ولو أبسط إنسان في البلد يُصلّي إماما حتى ولو فيه رئيس دولة، ما فيه مشكلة. هذا هو الإسلام، ما له علاقة بالمنزلة وبالمكانة. يبقى في الإسلام كلّنا سواء... ]

رابط التصريح: http://www.ettounsiyatv.com/39019/567/2/intervention-telephonique-de-cheikh-nabil-al-aouadi.html

رأينا في حادثة مشابهة على النطاق المحلّي:

بعد 14 جانفي 2011 كثيرا ما تقدّم لإمامة المصلّين المحاضرُ الضيفُ، وفي حضرة الإمام الراتب للمسجد. وقد نبّهنا في أكثر من مناسبة لمُخالفة هذا الفعل للقوانين الشرعية والوضعية. وبما أنّ الأمر تعبّديّ، سنتناول القضية من زاوية الشرع فقط، خصوصا وأنّ الكثير أصبحت لهم حساسية من الأحكام الوضعية.

يُطلق على من اعتاد إمامة مُصلّين في مسجد ما "الإمام الراتب" وقد جاءت تسميته كذلك في بعض كتب الفقه بصاحب المسجد. وسُميّ  بالراتب لأنّه دائم وثابت. وفي اللغة رَتَبَ أي انتصب وثبت ولم يتحرّك. وهذه التسمية جاءت لأوليته في إمامة المُصلين، أولية لم تكن لأفضلية بل لأحقيّة فهو أي الإمام الراتب في المشهور من المذاهب الأربعة مُقدّم على الأقرإ والأفقه والأسنّ والأتقى والأشرف ...

والقاعدة عند جمهور الفقهاء في هذا الباب هي [ وساكن البيت وإمام المسجد أحقّ إلاّ من ذي سلطان ] فساكن البيت مقدّم على الضيف وإن كان الزائرُ مالكَ البيت نفسه. فالمُستأجر أحقّ بالإمامة من المؤجّر لمعرفة الأول بحال بيته وظروف الصلاة فيه (كاتّجاه القبلة). وكذلك الشأن للإمام الراتب في اطّلاعه على أحوال مسجده والمقتدين به. إضافة لذلك ما يتمتّع به الإمام الراتب من قبول لدى رواد ذلك المسجد، هذا القبول قد لا يتوفّر للإمام الزائر. وقد استدلّ الفقهاء على ذلك بـ

·        حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم: [ من زار قوما فلا يؤمّهم، ولِْيَؤمّهم رجل منهم. ] رواه الخمسة إلاّ ابن ماجة الذي أضاف: [إلاّ بإذنه] أي بإذن ساكن البيت أو إمام المسجد.

·        وحديثه صلّى الله عليه وسلّم: [ ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ] رواه مسلم

وقد رأى من ذهب هذا المذهب من فقهائنا أنّ في تقدّم الضيف للإمامة على إمام المسجد احتقارا له بين أهله، وكذلك الحال بالنسبة لصاحب البيت فهو فيه كالسلطان في قومه.

وبالربط بالقاعدة الفقهية سابقة الذكر [ وساكن البيت وإمام المسجد أحقّ إلاّ من ذي سلطان ] يرى أهل الذكر أنّ لصاحبيْ البيت والمسجد الأحقيّة مطلقًا في إمامة المُصلّين إلاّ أن يكون في البيت أو المسجد حاكم أو من ينوبه. ففي هذه الحالة تكون أحقيّة الإمامة للسلطان أو نائبه لعموم ولايته على الأمّة وخصوصيّة ولاية ربّ البيت في أهله والإمام الراتب في قومه.

لطيفة ذكرتها أكثر من مرّة لمن يهمّه الأمر:

في مناسبة ما دخل المسجد وقت صلاة، المرزوقي رئيس الجمهورية، وفي ظرف مشابه وصل الغنوشي رئيس النهضة، فالأول مُقدّم على الإمام الراتب في إمامة المُصلّين ، بينما لا أولية للثاني على الإمام الراتب في إمامة المُصلّين رغم أنّ الشيخ يظهر أكثر معرفة بأحكام الصلاة وعلوم الدين من الرئيس.

وأكثر من ذلك كلّه، فإنّ فقهاء المالكية يرون في تأخّر الإمام الراتب عن موعده:

* إن كان قريبا، يُرسل إليه أحدهم ليحضر أو يأذن لمن يُصلّي عنه.

* وإن كان بعيدا أو يُعرف من حسن أخلاقه أنّه لا يتأذّى اختار المصلّون إماما بدلا عنه. واستدلّوا على ذلك بوقائع من زمنه صلّى الله عليه وسلّم وعمل صحابته رضي الله عنهم.

والله أعلم، عثمان الدرويش

30 / 01 /2013

مسؤولية وحقوق هذه المادة لصاحبها

.

تناقضات المجلس الوطني التأسيسي في ساعاته الأخيرة

.

تناقضات المجلس الوطني التأسيسي في ساعاته الأخيرة

بين إقرار الدستور، ومنح الثقة لحكومة جمعة

·        فصول دستور يتمّ إقرارها من طرف المجلس الوطني التأسيسي "سيّد نفسه" ثمّ يقع إسقاطها في اليوم الموالي.

·        مقايضات مفضوحة بين نواب المجلس على المكشوف لكسب امتيازات حزبية ضيّقة.

·        نائب من اليمين الحاكم (حبيب اللوز) يتّهم زميله من اليسار المعارض (منجي الرحوي) بأنّه مُعاد للإسلام، ويُحدث التصريح أزمة حادّة في البلاد على المستوييْن الرسمي والشعبي. // ثمّ وبعد أيّام قليلة، يتمّ إقرار الدستور الجديد للبلاد فيتبادل العدوان قبلات ماكرة تحت عدسات الكاميرا.

·        شيخ دكتور (صادق شورو- حزب النهضة الحاكم) يُعلن في الجلسة العامة أنّ هذا الدستور وُلد ميّتا، فيهيج –نصرة للإسلام- زميله النائب الأميّ (إبراهيم القصاص –المتقلّب بين أحزاب المعارضة) // وعند التصويت، يُصادق الشيخ على الدستور، ويُعارضه النائب المُغرَّر به.

·        رئيس (مهدي جمعة –مُكلّف بتشكيل حكومة) يتجاوز الأجل القانوني للضغط على المجلس الوطني التأسيسي حتى يتمّ تغيير فصل في الدستور الصغير. فيقوم هذا المجلس "سيّد نفسه" بإرضاء الحاكم الجديد، ويغتنم النواب الفرصة لفرض استقلاليتهم الإدارية والمالية. فيتمّ إضافة فصل بهذا الدستور الصغير يسمح لهم بالزيادة في الأجور بنسبة نصف مرتباتهم الحالية، وبمفعول رجعي.

·        دستور: 1- يسمح للتونسي الحامل لجنسية ثانية (وقد تكون الجنسية الثانية إسرائيلية) الترشّح لرئاسة الجمهورية. 2- ويرفض المُشرّعون التنصيص في هذا الدستور على مناهضة العنصرية. // ثمّ وبعد ساعات من إقرار هذا الدستور، يرفض عدد كبير من نواب المجلس الوطني التأسيسي منح الثقة لحكومة مهدي جمعة لأنّ تشكيله الوزاري يتضمّن وزيرة كانت سنة 2006 قد اضطرّت للتوقّف ساعات بمطار تل أبيب، ثمّ منعها من دخول غزّة. هذه الضجّة جعلت آمال كربول تؤدي قسم اليمين كوزيرة وتُقدّم في نفس الساعة استقالتها لرئيس حكومتها. 

·          حكومة وفاق: تأتي نتيجة ضغوط المعارضة على حكومة الترويكا. فتحصل الحكومة الجديدة على 149 صوتا في المجلس الوطني التأسيسي: 100 منها جاءت من حكومة الترويكا المتخليّة: 82 صوتا -حزب النهضة / 8 أصوات -حزب المؤتمر /  10 أصوات –حزب التكتّل.

وتعترض عن التشكيل الوزاري الجديد أحزاب المعارضة الأشدّ شراسة كـ: الجبهة الشعبية والمسار والجمهوري.

والسلام، عثمان الدرويش

29 / 01 / 2014

. 

مات الملك... عاش الملك/ رؤية خاصّة في لحظة فارقة

.

اليوم 29/01/2014، بعد منح الثقة لحكومة مهدي جمعة بِـ 149 صوتا، 100 منها جاءت من حكومة الترويكا المتخليّة: 82 صوتا -حزب النهضة / 8 أصوات -حزب المؤتمر /  10 أصوات –حزب التكتّل

هذه إعادة تنزيل: مات الملك... عاش الملك/ رؤية خاصّة في لحظة فارقة

مات الملك... عاش الملك/ رؤية خاصّة في لحظة فارقة

·        مات الملك: رحل عن رئاسة الحكومة حمادي الجبالي (عضو حزب النهضة).

عاش الملك: خلف الرئيسَ المستقيلَ علي العريض (عضو حزب النهضة).

أي إنْ رحل الفرد فقد ظلّ الحزب ماسكا بالسلطة.

...

·        مات الملك: نهاية حكم بخيره وشرّه، وعلينا تجاوز المرحلة أو تناسيها على الأقل.

عاش الملك: هي بداية فجر جديد نأمل صادقين أن يُحوّل حالنا إلى أحسن حال.

وبما أنّ ذاكرتنا اليوميّة لا تتّسع –معًا- للماضي وذكرياته والحاضر وتعقيداته، فقد اخترنا التركيز على الزمن الحاضر.

...

·        مات الملك... عاش الملك: تلك هي سنّة الحياة والاستمرارية تتطلّب عقلانية كبيرة كي يتسنّى لنا الانتقال من الحالة الأولى إلى الفترة الثانية في هدوء وسلاسة.

    ...

في الختام، وإنْ كنّا عاقدي العزم على النظر للوقائع المستقبلية بتفاؤل وموضوعية،

فعلى المُسبّحين ليلا نهارا بحمد حزبهم الحاكم أن يتعاملوا -مستقبلا- مع الأحداث بأكثر واقعيّة.

 فالمرء كلّما زاد إعجابه بشيء زاد غباؤه. 

والسلام، عثمان الدرويش

22 / 02 / 2013

مسؤولية وحقوق هذه المادّة لصاحبها

.

في نفاق الديمقراطية

.

في نفاق الديمقراطية

·        المجلس التأسيسي يقرّ منذ أيام في الفصل الخاص بالترشّح لرئاسة الجمهورية (سلطة تشريعية + سلطة تنفيذية) من الدستور التونسي ما يلي:

الفصل 74: يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

·        المجلس التأسيسي يرفض وزيرة في حكومة مؤقّتة لن تُعمّر إلاّ بضعة أشهر، بتعلّة أنّ هذه الوزيرة المرشّحة لحقيبة وزارة السياحة (سلطة تنفيذية مؤقّتة) -وأثناء سفرها لقطاع غزّة - كانت قد توقّفت في 2006 بمطار تل أبيب لمدّة ستّ ساعات. ثمّ عادت –أو أُعيدت- من حيث أتت.

مع تحيات خواطر وآراء

28-01-2014

.

وثيقة مرجعيّة: مقاربة قيس سعيّد للدستور التونسي

مقاربة قيس سعيّد للدستور التونسي

وثيقة مرجعيّة

يوم 28-04-2013 / نشرة أخبار الثامنة على القناة الوطنية1 التونسية

1 – الإجراءات المُستقبلية المُتوقّعة:

سؤال: بعد الإعلان عن انتهاء صياغة مسودة الدستور النهائية في الأجل المُحدّد من قبل رئيس المجلس، ما هي الخطوات القادمة والخطوات المنتظرة؟

                   يُفترض أن يُعرض بعد ذلك على الجلسة العامة لمناقشته فصلا فصلا. وإذا حصلت الأغلبية المُطلقة من الأصوات يتمّ المرور إلى المرحلة الثانية وهي المصادقة عليه بأغلبية الثلثيْن. فإن لم تحصل هذه الأغلبية في القراءة الثانية، في ذلك الوقت يتمّ اللجوء إلى الاستفتاء. وإذا اقتضى الحال اللجوء إلى استفتاء الشعب، لابدّ من تعديل للقانون المنظّم للسلط لإدراج تقنية الاستفتاء فيه.

ولكنّ الاستفتاء بطبيعة الحال لا يُمكن أن يكون تقنية ديمقراطية حقيقية إلاّ إذا توفّرت فيه جملة من الشروط الموضوعية. وأهمّها تنظيم حملة تفسيرية تسبق يوم الاستفتاء في اتجاه لا، وفي اتجاه نعم. يعني يُمكن أن يُجيب الشعب بلا عن المشروع الذي سيُعرض عليه، كما يُمكن أن يُجيب بنعم. ولكن في صورة الإجابة بلا سيكون الوضع مُختلفا عمّا هو عليه الآن.

في تلك الحالة، لابدّ من تنظيم انتخابات جديدة لمجلس وطنيّ تأسيسي. لأنّ ما دام هناك دحض وتفنيد للتمثيليّة، يُفترض انتخاب مجلس جديد، على غرار ما حصل بالنسبة إلى الجمهورية الرابعة الفرنسية.

حينما وضعت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروعا أول، عُرض على الاستفتاء وكان الاستفتاء سلبيّا في شهر ماي من سنة 1946 فتمّ انتخاب أعضاء جمعية وطنية جديدة، ووضعت مشروعا جديدا وعُرض على الاستفتاء ونال المصادقة من قبل الشعب الفرنسي.

لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، ولكن الاستفتاء كما يُمكن أن يكون أداة لتحقيق الديمقراطية يُمكن أن يكون أداة شكلية في الواقع لإضفاء مشروعية على جملة من الاختيارات التي تمّت وحُسمت.

2- مناقشة الدستور:

لا يُوجد نصّ قانونيّ في العالم لا يقبل النقاش. ولا يُمكن لأيّ جهة كانت –مهما كانت مشروعيتها- أن تكون هي صاحبة الحقيقة المطلقة. أيّ نصّ قانونيّ يقبل النقاش، ولابدّ أن يستمع الأعضاء إلى المناقشات. بطبيعة الحال، لابدّ أن يكون النقاش بنّاء. لابدّ أن يُقدّم مَن يُناقش البديل الذي يعتقده مُمكنا. ولكن ليس هناك نصّ قانونيّ لا يقبل النقاش، ولا يطاله النقاش. ولا وجود لدستور أفضل من دستور آخر. المهمّ أن يكون الدستور مُعبّرا عن الإرادة الحقيقية للشعب.

سؤال: إذن لماذا كلّ هذه الانتقادات؟

يعني هذه القضية في الواقع قضية سياسية تحت عباءة الدستور.

الاختيارات التي تمّت يُمكن أن تكون هناك اختيارات صائبة في نظر البعض، ولكنّها يُمكن أن تكون أيضا اختيارات خاطئة في نظر البعض الآخر. ولا يُمكن اعتبار النقد بمثابة الحملات المسعورة. هناك نقد يُوجّه لأيّ نصّ قانونيّ وهذا أمر دارج مألوف تقليديّ بكافة الدول. في فرنسا حينما يُصدر المجلس الدستوري رأيا أو قرارا يُقابل بنقاش كبير. حينما يتمّ تعديل الدستور في أيّ دولة أخرى هناك مُن يقبل وهناك مَن يرفض، وهذا أمر طبيعي. لابدّ أن يرتقي النقاش أيضا إلى مستوى المرحلة التاريخية.

3- تاريخ الدستور التونسي بين التنظير والتطبيق:

ولكن المشكل في تونس وفي سائر البلاد العربية هي أنّ الدساتير بوجه عام تُوضع فضلا على المقاس، تُوضع أيضا كأداة من أدوات الحكم. وهنا أستسمحكم فقط لأذكّر بالتجربة التونسية وهي تجربة ثريّة مقارنة بعدد من التجارب الأخرى.

·        حينما وُضع الدستور التونسي في سنة 1861 أُضيء قصر باردو وأُطلقت الشماريخ واُعتُبر بمثابة الفتح العظيم في ذلك الوقت، ولا أعلم مِن أين أتوا بالشماريخ. وقيل في ذلك الوقت أنّ هذه الشماريخ بمثابة النجوم التي سترجم الشياطين، ولكن ذهبت النجوم وبقيت الشياطين. لأنّه بمُجرّد أن تمّ تنظيم مظاهرة للتنديد ببعض المؤسسات وببعض الاختيارات أُلقي القبض على هؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا من جامع الزيتونة مُتوجّهين إلى قصر باردو الذي أُضيء احتفالا بهذا الحدث العظيم.

·         في سنة 1959 يقع ختم الدستور من قبل الرئيس الحبيب بورقيبة، هذه جريدة العمل المُؤرّخة في 2 شهر جوان من سنة 1959 صدرت تحت عنوان: يوم عظيم تتحقّق فيه أمّ الأمانيّ القومية. ولكن الدستور أيضا تحوّل إلى أداة من أدوات الحكم في سنة 1963 بدأ الاستبداد بعد تحجير الحزب الشيوعي، وبعد الخلط بين الحزب والدولة.

لو طُبّق دستور تونس لسنة 1959 -بكلّ التعديلات التي أُدخلت عليه- في فرنسا أو في بريطانيا أو في الولايات المتّحدة لَما كان أدّى إلى نفس الديكتاتورية. ولو طُبّق الدستور الفرنسي الحالي أو دستور السويد أو أيّ دستور آخر بالوضع الذي كان قائما، لأدّى إلى نفس الديكتاتورية. يعني هناك تخوّف، لأنّ الدستور يتحوّل إلى أداة من أدوات الحكم.

4 – دستور تونس الحديثة على محكّ الواقع:

الدستور يجب أن تكون وظيفته واضحة: هي تحقيق الحرية ووضع نظام سياسيّ يُحقّق التوازن ويقوم على التوازن.

الدستور يصير أداة لإضفاء المشروعية على السلطة الحاكمة، يتحوّل إلى أداة من أدوات الحكم، ويأتي الاستبداد تحت عباءة الدستور.

أعتقد وأنّنا لم نفهم بالفعل طبيعة المرحلة التي نعيشها اليوم. نحن نبني بناء تقليديّا بآليات بائسة بالية، لم تعد تستجيب لمطالب المرحلة. للأسف لم يفهموا رسالة الشباب في ديسمبر 2010 وجانفي 2011. انتهى دور المركز وانتهى دور القيادات التقليدية التي تطرح مشاريعها على الشعب كما تطرح المغازات الكبرى بضاعتها في مواسم التخفيض.

يعني المهمّ أن تنخرط في مشروع الشعب، يعني البناء يجب أن يكون من الأسفل من المحليّ إلى الجهوي إلى الوطني. ولاحظي أيضا، هذا الحوار الوطني اليوم الذي يُنظّم ويتعثّر، لماذا يتعثّر؟ لأنّ الأمر يتعلّق بتقسيم السلطة لكلّ واحد منهم أو يُريد كلّ واحد منهم أن يجد نصيبا أو بعضا من هذا النصيب في السلطة القادمة.

اليوم لابدّ أن نبني بناء مُختلفا عن البناء السابق وبعقليات مُختلفة. والشباب الذي قاد الثورة بنفسه ولم يقُده أيّ حزب- هو القادر على أن يتولّى بآليات جديدة لو بُني النظام من مجلس محليّ في كلّ معتمدية، تنبثق عن كلّ هذه المجالس المحليّة مجلس جهويّ في كلّ ولاية، ومنها تنبثق سلطة وطنية لكان المشهد السياسي مُعبّرا تعبيرا صادقا.

 ولكن للأسف اليوم الشعب التونسي تائه بين القصريْن، تائه بين قصريْ باردو وقرطاج ./.    

مع تحيات خواطر وآراء

29-04-2013

رابط الفيديو المرجع أعلاه: http://www.youtube.com/watch?v=Ie9Ko5RzzWo