في التاريخ الانقلابي للمجلس التأسيسي

.

في التاريخ الانقلابي للمجلس التأسيسي

العيب فينا: عندما أنفقنا وقتا طويلا في اختيار الأحذية،

ونسينا أن نختار الطريق
                            

                            على إثر استقلال تونس عن فرنسا، أصدر محمد الأمين باي –بصفته حاكم البلاد- أمره العليّ بإنشاء مجلس تأسيسي ليقوم بكتابة أوّل دستور للبلاد بعد الاستقلال، وكان وقتها الحبيب بورقيبة يشغل منصب رئيس حكومة. فما كان من التأسيسي [سيّد نفسه] إلاّ أن أطاح بالباي وألغى الملكيّة ليتحوّل نظام الحكم مع الزمن إلى نظام جُمـ-لكيّ، حسب تعبير من كان موضع ثقتنا.

وبذلك كان الباي أوّل ما انقلب عليه مُؤسّسو دستور الاستقلال، أي الجهة التي كلّفتهم بإنشاء دستور. ونسخة ذلك كذلك.

                             فرغم معرفتنا بانقلاب المجلس التأسيسي الأوّل على آخر باي للمملكة التونسية، فقد وقفنا السنة الفارطة (قبل الانتخابات) ضدّ سنّ أيّ إطار تشريعيّ –ذات صبغة قانونية أو أخلاقية- يُحدّد أو يَحدّ من صلوحيات المجلس التأسيسي المزمع انتخابه يوم 23 أكتوبر 2011.

ولكن للأسف، -اليوم وقبل انقضاء سنة التأسيسي ببضعة أيام- نجد التاريخ يُعيد نفسه، ولكن بشكل كوميديّ هذه المرة. فينقلب الوكيل على المُوكّل مُجدّدا، ويخون النائبُ المنتخَبُ الشعبَ الناخبَ.

فحسبنا الله نِعم المولى ونِعم الوكيل.

مع تحيات خواطر وآراء

31-08-2012

.