.
ما يُخفيه بلاغ رئاسة الحكومة حول خصم أجر الأساتذة
المُضربين
الجانب الظاهر من البلاغ:
في بلاغ لها قرّرت رئاسة الحكومة أنّ
البدء فى تنفيذ إجراء الخصم من الأجر لرجال التعليم الذين شاركوا فى إضراب يومي 22
و23 جانفي المنقضي يستند إلى قانون ترتيبي ينصّ على: [إسناد الأجر يقوم على أساس
العمل المنجز]. وقد رأينا في مقالنا السابق
وهذا رابطه: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/blog-post_3.html أنّ هذا القرار يكون منطقيّا ومسؤولا لو سحبته
رئاسة الحكومة –بناء على نفس القانون- على وزرائها ومُؤجّري الوظيفة العمومية مثل نواب المجلس التأسيسي المُتخلّين عن أعمالهم لمدّة أكثر من شهر لفائدة أحزابهم ومُنكبين على تقاسم حقائب
وزارات الحكومة المُقبلة.
الجانب الخفيّ من البلاغ:
·
الإعلام المُسبق (الصورة المصاحبة) لحكومة
مُستقيلة نيّتها خصم أجر المُضربين لا مُبرّر له قانونيّا وسياسيّا. فإذا كان
الإجراء قانونيّا خالصا –حسب البلاغ- لابدّ أنّ لرئاسة الحكومة المُستقيلة غاية
أخرى غير الإعلام.
·
الأساتذة المضربون
يعودون بالنظر لوزارة التربية، والإنذار المُسبق وإجراءات الخصم –إنْ كان لابدّ
منها- فهي تعود للوزارة ذات العلاقة، فلماذا حشرت نفسها رئاسة الحكومة المُستقيلة
في هذه المسألة؟
·
تسوية الوضعية
الماديّة والإدارية بسبب غياب غير مُبرّر للأستاذ –كإضراب مثلا- كانت تتمّ بعد
أشهر عديدة، فلماذا سارعت هذه المرّة، حكومة مُستقيلة بتنفيذ (أو نيّة تنفيذ)
إجراءات الخصم بعد شهر واحد من موعد إضراب الأساتذة؟
·
قطاعات مُختلفة في
البلاد التونسية شنّت إضرابات عديدة طيلة سنتيْ الثورة، ولم نسمع أنّ رئاسة
الحكومة قد أصدرت بلاغا كالذي نحن بصدده. فلماذا اليوم وبعد أن تحوّلت هذه الحكومة
إلى حكومة تصريف أعمال تُكلّف نفسها مشقّة تطبيق قانون الخصم؟
·
لماذا كانت وزارة
التربية من دون كلّ الوزارات هي الوحيدة التي لوّحت بخصم أجر المُضربين؟ ولماذا
الآن؟ طبعا من دون أن ننسى ما قامت به وزارة التربية كذلك مع إضراب المعلّمين، وفي
ظروف مشابهة. وقد تمّ تجميد قرار الخصم بعدها.
الجانب النقابي:
·
نقابة التعليم
(الثانوي بدرجة أولى وتليها نقابة الأساسي ) هي النقابة الوحيدة التي ظلّت –نسبيّا- شوكة في حلق ابن علي طيلة
حكمه.
·
الاتّحاد دخل في
هدنة من جانب واحد مع النظام الحاكم، وسكوته على عدم نشر تقرير أزمة 4 ديسمبر 2012
دليل على ذلك.
·
النقابة العامة
لموظفي التربية أجّلت إضرابها الذي كان مقرّرا اليوم 5 مارس 2013 نظرا للظرف
الدقيق الذي تمرّ به البلاد، حسب بيان النقابة/ الصورة المصاحبة.
الاستنتاج:
بما أنّ الحزب الحاكم في الحكومة
المُستقيلة هو نفس الحزب المُكلّف اليوم بتشكيل الحكومة المُقبلة، وبنفس
الخاصيّات، فإنّنا نرى أنّ هذا الحزب يُدرك جيّدا أنّه سيعيش مزيد الفشل مُستقبلا
بقطع النظر عن نجاحه في تشكيل الحكومة من عدمه. وتملّصا من المسؤولية، فهو يُريد
الزجّ بالاتّحاد في موجات إضرابات تصعيديّة جديدة. وبذلك يستطيع الحزب الحاكم
-مُستقبلا- تحميل الاتّحاد نتيجة فشل سياساته، أو الجزء الأكبر منها. وليضمن نجاح
مُخطّطه اختار الطرف الأقوى في المنظّمة وهي نقابة التعليم. ولكنّنا نعتقد أنّ
القيادات النقابية واعية بهذا ولن تنطلي عليها.
مع تحيات خواطر وآراء
05-03-2013
.
