على هامش مقال: فصل جديد من مسرحية الديمقراطية

.

على هامش مقال:

فصل جديد من مسرحية الديمقراطية/ الدعوة لسحب الثقة من وزيرة

والذي جاء في مقدّمته ما يلي:

منذ أسبوعيْن اثنيْن، المجلس التأسيسي –المنتهية ولايته أخلاقيا: (حسب وثيقة شرف: هذا رابطها http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/15-09-2011.html)
وقانونيّا: (حسب الفصل 6 من الأمر الجمهوري عدد 1086 لسنة 2011 والمؤرخ في 3 أوت 2011، الصورة المصاحبة)- يمنح ثقته للحكومة الحالية بأغلبية مريحة حيث لم يعترض عن ذلك التشكيل الوزاري سوى 45 نائبا من أصل 217 نائبا.

واليوم يتمّ جمع التواقيع داخل المجلس ذاته لسحب الثقة من أحد أعضاء هذه الحكومة. مع العلم أنّ انعقاد جلسة عامة للنظر فقط في لائحة سحب الثقة يشترط إمضاء 73 نائبا على الأقلّ.

وهذا رابط المقال كاملا: http://penseesopinions.blogspot.com/2013/03/blog-post_28.html

وبعد تعليقيْن على الموضوع من طرف صديقيْن، كان لنا التعقيبان التاليان: 

1- خيانة مجلس مُنتخب لشعب

في حكومة محاصصة لا يستطيع لا المجلس التأسيسي ولا رئيس الحكومة نفسه إقالة الوزيرة. والدليل على ذلك أنّ رئيس الحكومة السابق لم يستطع ولمدّة ستة أشهر، تعويض الوزير المستقيل (محمد عبّو) أو سدّ شغور وزارة المالية.

فالقصّة ليست قصّة روضة أطفال ولا مردود وزيرة، وإنّما هي تبادل أدوار في مسرحية بعنوان: خيانة مجلس مُنتخب لشعب.

2- المسألة أخلاقية وليست حسابية

ولكن تفاعلا مع الصديقيْن لا بأس من الخوض في الأرقام

عندما ذكرت أنّ عدد الذين رفضوا منح ثقتهم للحكومة هو  45 نائبا من 217 نائبا وليس من 197 نائبا حاضرين، فلأنّ منح و/أو سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها يكون بالأغلبية المطلقة (أي النواب المسجّلين) وليس بالأغلبية (أي مقارنة بعدد النواب الحاضرين)

ثمّ للتخفيف من الصدمة على القارئ اكتفيت في مقالي البارحة بالعدد {73 نائبا} لتقديم لائحة اللوم فقط، ولم أتطرّق للعملية الفعلية لسحب الثقة من الوزيرة  والتي تشترط الأغلبية المطلقة (أي النواب المسجّلين). أي يجب أن يُصوّت على لائحة سحب الثقة من الوزيرة 109 نائبا بقطع النظر عن عدد النواب الحاضرين بجلسة التصويت المفترضة.

هذا حسب الفصل 19 من الدستور الصغير، الذي يقول: يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

 وهذا رابط الدستور الصغير:  http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/organisation_provisoire_des_pouvoirs_publics_tunisie.jsp

وأختم بما قلته سابقا أليست العملية كلّها فصلا كوميديا من مسرحية: خيانة مجلس منتخب لشعب.

والسلام، عثمان الدرويش

28 / 03 / 2013

.