.
نحن كلّما فقدنا
شيئا صنعنا له عيدا/ 1 مارس يوم اللغة العربية
فحسب منشور عدد 15-01-2013 حول الاحتفال بيوم اللغة العربية
http://www.viescolaire.education.gov.tn/2013-02-28/15012013.pdf
http://www.viescolaire.education.gov.tn/2013-02-28/15012013.pdf
قرّرت وزارة التربية أن يكون يوم 1 مارس يوم اللغة العربية
/الصورة المصاحبة
ولمقارنة هذا
القرار بقرار سابق لوزارة التربية حول تدريس اللغة التركية في المعاهد الثانوية
التونسية، رأينا الاكتفاء بإعادة تنزيل مقال23 جوان 2012 بعنوان: حول إدراج اللغة
التركية بالمنظومة التربوية
...................................
المرجع: تصريح
وزير التربية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
لقد كانت اللغة العربية –إلى وقت
قريب- هي اللغة الرسمية للدولة العثمانية. حتّى جاء آتاتورك (أي
"أبو الأتراك" كما يُدعى زورا وبهتانا مثلما كان "المجاهد الأكبر"
في تونس أبعد ما يكون عن الجهاد، و"حامي الحمى والدين" أشدّ عداوة لهما
من اليهود والنصارى). بدأ مصطفى كمال مشروعه الحداثي باستبدال الحروف العربية
بالحروف اللاتينية لكتابة اللغة التركية سنة1928، ثمّ تغيير العطلة من الجمعة إلى
الأحد ثمّ، ثمّ...
فإذا كانت هذه هي الحالة، فإنّ المنطق يستوجب الآن أن
تعود تركيا إلى حضن العربية، لا أن تتحوّل تونس إلى إيالة تركية تُدرّس بها لغة
الأتراك.
أمّا التناسب الطردي بين الانفتاح على العالم وعدد اللغات
بالمعاهد -حسب نظرية الوزير في الوثيقة المرجع-، فنراه مجانبا للصواب، بدليل ما حقّقه سابقا الطالب التونسي من نجاح في ألمانيا أو
الاتحاد السوفياتي أو الصين في دراسته بلغة البلد المُضيِّف والّتي لم يكن يعرف
عنها شيئا قبل رحلته. وفي المقابل، نلحظ اليوم إخفاق العديد من الطلبة في الحصول
على تراخيص للدراسة في بلدان يُفترض أنّهم تمكّنوا من لغتها مثل فرنسا.
فاللغة الأمّ هي
الوعاء الرمزي والوطن الروحي للفرد والمجتمع. وعلى رأي عالم في التربية: [الّذي يحذق لغته
يملك أكثر ممّا يعتقد أنّه يملكه]. وعليه، فإنّ التوجّه الوزاري الذي نحن بصدده يزيد في
تعميق أزمة الأمّة. وبالعودة للنموذج الأتاتوركي العَلماني سابق الذكر نقول: إنّ
الانسلاخ عن الهوية لا يكون إلاّ مُجزَّّأً وعلى مراحل،كسلخ
الشاة.[وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ
مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ] الأعراف- 175. فـــحذار
والسلام، عثمان
الدرويش
28 / 02 / 2013
مسؤولية وحقوق هذه
المادة لصاحبها
.