.
كيف كنّا ننظر لمشروع تحصين الثورة
الثابت والمتغيّر
بين أفريل 2011 وأفريل 2013
إقصاء ديمقراطي/ يسأل سائل كيف يتمّ إقصاء طرف سياسي
بوزن التجمّع من رسم الخارطة المستقبلية لبلد ديمقراطي؟ أقول إنّ إقصاء طرف نصّب
نفسه لقيادة البلاد لعقود ثم يتبيّن فشله الذريع على جميع المستويات، فإقصاؤه هو
عين الديمقراطية. والنقاش يجب أن يدور فقط حول مستوى الإقصاء، إذ لا يعقل الحجر
على خُمس التونسيين.
ثمّ وردّا على تعليقات أصدقاء، أضفتُ (الصورة المصاحبة):
ما طالبت به من إقصاء هو ما قام به رئيس حزبهم أو تجمّعهم بورقيبة عند
التحول من الملكية إلى الجمهورية1 عندما قام بالحجر على البايات وحاشيتهم، وهو نفس
الإجراء الضروري الآن لتأمين الانتقال من الجمهورية1 إلى الجمهورية2.
والسلام
عثمان الدرويش 05 / 04 / 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
كان ذلك عندما انتفض
الشعب على الحزب الحاكم. وقتها، توارى رموز الفساد عن الأنظار، وكانوا سيعتبرون
إقصاءهم من العمل السياسي –دون ردّات فعل انتقامية- بمثابة منّة من الشعب عليهم.
ولكن الآن:
·
بفكّ اعتصام القصبة1، اِلْتفّت النخب السياسية على
ثورة الجماهير
·
وبمناورة فؤاد المبزّع (رئيس قصر باردو في عهد ابن
علي، وخليفته في قصر قرطاج بعد 14 جانفي) على مُعتصمي القصبة2، افتكّت الأحزاب
السياسية الثورة من الشعب
·
وبانتخابات 23 أكتوبر 2011، انتزعت الأحزاب الفائزةُ
الشرعيةَ الثورية من الشعب
·
وبانصراف الأحزاب المُنتخَبة لتقاسم غنائم السلطة،
سقط "حكام ثورة اليوم" في نفس أخطاء "حاكم الأمس المُستبدّ".
v ولمّا استيقظ "الشرعيّون" وأرادوا
مُحاسبة "أعداء الثورة" تصدّى لهم "أزلام النظام البائد" بنفس
التهم التي كانت مُوجّهة ضدّهم: من محسوبية وفساد وسوء تصرّف.
v
والآن وبعد عجزهم عن الفعل، يتوجّه أصحاب السلطتيْن
التشريعية والتنفيذية في الدولة إلى سنّ قانون لتحصين أنفسهم، باسم الشعب –والشعب
منهم براء-.
لذلك رأينا من
الضروريّ اليوم تطوير موقفنا السابق والمذكور أعلاه ليشمل أزلام النظاميْن البائد
والحالي، على حدّ السواء:
فمن غير المعقــــول إعطاؤكم فرصة ثانية، بينما قد يكون
هناك مَنْ هو أفضل منكم في انتظار فرصته الأولـــى
والسلام، عثمان الدرويش
05 / 04 / 2013
مسؤولية وحقوق هذه المادّة لصاحبها
.